جنايات النجف: الحكم بالسجن 15 عامًا وغرامة مالية بحق زوجين بتهمة بيع طفلهما
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الخميس, 8 فبراير 2024 12:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اصدرت جنايات النجف، اليوم الخميس، حكما بالسجن 15 سنة و غرامة مالية 20 مليون بحق ابوين اقدما على بيع طفلهما.
وذكر مصدر قضائي، أن “جنايات النجف الاشرف اصدرت حكما بالسجن 15 سنة و غرامة مالية 20 مليون دينار عراقي بحق مدان و بالاشتراك مع زوجته ببيع طفلهما”.
وأشار المصدر الى أن “المتهمين اقدما على بيع طفلهما مقابل مبلغ 15 مليون دينار عراقي في مدينة الكوفة بتاريخ 24-حزيران -20222”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
جنايات أسيوط تقضي ببراءة 55 شخصا متهمون بالاتجار وزراعة 3.5 فدان خشخاش وبانجو
قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ببراءة 55 شخصا بينهم 4 حضوريا متهمين بزراعة 3.5 فدان من نباتات " الخشخاش والبانجو " المخدرين وحيازة 28 جوال من نباتات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد " القلعة " بمركز أبنوب.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية رقم 9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي متفرقة بمنطقة القلعة بجزيرة بني محمد مزروعة بالمواد المخدرة .
إعداد مأموريةوبتقنين الإجراءات القانونية قاد العقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق و الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب والرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم والنقيب فتحي طوسون معاونوا المباحث قوة من أفراد الشرطة السريين مدعومين بقوات الأمن المركزي استهدفت منطقة القلعة بجزيرة بني محمد وعثرت القوات على قطعة ارض بمساحة نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر وأكدت التحريات أنه يقوم بزراعتها كلا من " فتحي . ح . س " ٥٩ عاما ، فلاح ، و " محمد . ف . ح " ٣٥ عاما ، فلاح ، و " أحمد . ف . ح " ٣٣ عاما ، فلاح ، و " علي . ح . ح " ٣١ فلاح ، مقيمين القلعة جزيرة بني محمد العقب، وعثر على قطعة زراعية حوالي نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر وحال الاقتراب من قطعة الأرض رفقة الرائد مصطفي عبد الساتر وقوات الأمن المركزي شاهد شخصان في هذه القطعة وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات فقامت القوات بالتعامل معهم ونتج عنه إصابة احدهم وهروب الآخر وتبين انه يدعي " سليم . ح . م " ومقيم بشتيل الوراق محافظة الجيزة ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وعثر بحوزته علي سلاح ناري بندقية آلية سريعة الطلقات عيار ۷,۶۲ × ۳۹ مطموسة الأرقام وبها الخزينة الخاصة بها وحقيبة جلدية بها 5 خزن لذات السلاح (۱۰۰ ) طلقة لذات العيار والسلاح وبمواجهته بالسلاح والذخائر المضبوطة اقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتبين أن هذه القطعة يقوم "بزراعتها كلا من " تهامي. هـ . م " ٤٧ عاما، فلاح و " محمد . هـ . م " ٣٢ عاما ، فلاح و " وليد . ف . ع " ٢٦ عاما ، فلاح ، و " سليم . ح . م " ۳۸ عاما ، فلاح ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز ابنوب
وعثر الرائد مصطفي عبد الساتر و النقيب حسام عبد المنعم معاونا مباحث المركز علي قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى نصف فدان قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر وكذا نبات البانجو و غرفة بداخل الأرض بداخلها (۲۸) جوال لنبات البانجو المعد للبيع وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من " علاء . ع . م " ٢٥ عاما، فلاح و " أحمد . ط . ع " ٢٨ عاما ، فلاح و " أحمد . ع . س " ٣٢ عاما ، فلاح و" علاء . ع . ح " ٣٢ عاما ، فلاح ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب
وعثر الرائد مصطفي عبد الساتر و النقيب حسام عبد المنعم و النقيب فتحي طوسون معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب علي قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى قريبه منها نصف فدان مزروعة لنبات الخشخاش المخدر وتبين أن من يقوم بزراعتها كلا من " حسن . خ . س " ٢٦ عاما ، فلاح و " أحمد . ح . ح " ۲۸ عاما ، فلاح ، و " محمد . د . ح " ۲۸ عاما، فلاح ، و " محمد . ف . م " ٣١ عاما ، فلاح ، و " خالد . ح . س "٥٥ عاما ، فلاح مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.
وعثر النقيب فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة أرض نصف فدان مزروعة لنبات الخشاش المخدر وتبين أن من يقوم بزراعتها كلا من " محمد . ص . ع "34 عاما، فلاح و " حامد . م . س " ٤٢ عاما، فلاح ، و " محمد. ح . م " ٢٦ عاما، فلاح ، و " وليد . ح . م " ٢٧ عاما ، و " عيسى. ف . م " ٥٢ عاما ، و " محمد . ع . ف " ٢٨ عاما، ومقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.
تحقيقات النيابة العامةوأمام رئيس نيابة مركز أبنوب شهد الرائد احمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب انه بعد تقنين الإجراءات من النيابة العامة بقيام حملة على جزيرة بنى محمد القلعة دائرة المركز لانتشار زراعة المواد المخدرة و استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين تم تجهيز مأمورية من ضباط مباحث المركز مدعومة بقوات قتالية من الأمن المركزي بسيارات الشرطة مدعومة بمدرعات من قوات الأمن المركزي وبوصولهم لجزيرة بني محمد القلعة عثر الرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن معاون مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة زراعية حوالي نصف فدان منزرعة لنبات الخشخاش المخدر وحال الاقتراب من قطعة الأرض أبصروا شخصان في هذه القطعة وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية " بنادق آلية " صوبهم مما أدى إلى الرد عليهم بإطلاق الأعيرة النارية والقوة المرافقة له قوات الأمن المركزي حتى تمكنت قوات الأمن والأمن المركزي من إسكات مصدر النيران والذي استمر بكثافة لمدة خمس دقائق ونتج عن ذلك الإطلاق إصابة احد الشخصين والذي تبين أنه المتهم الأول وهروب الآخر بالزراعات وبالتقدم نحوه والقوة المرافقة تمكن من ضبطه وتبين إصابته بطلق ناري بالفخذ الأيسر وعثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وحقيبة جلدية بها خمس خزن لذات السلاح وعدد مائة طلقة لذات عيار السلاح وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
وعثر الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم معاونی مباحث المركز على قطعة ارض نصف فدان وقطعة أخرى قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر و نبات البانجو وغرفة بداخل الأرض بداخلها عدد ۲۸ جوال لنبات البانجو المعد للبيع وتبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من المتهمين الثالث والثلاثين والأربعين والسادس والأربعين والثالث والخمسين.
واستمعت النيابة العامة لشهادة كلا من الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام الدين عبد النعيم و النقيب فتحي طوسون معاونوا مباحث مركز شرطة أبنوب والعقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف وكيل فرع البحث الجنائي قطاع شرق أسيوط وحسن عبد النعيم عبد الحافظ شيخ ناحية بني محمد.
تقرير المعمل الكيماويوكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن شجيرات نباتية خضراء اللون ورطبة تتميز بجذور وساق وأوراق وبعض الكبسولات تزن 15 كيلو و 74 جرام ثبت أنهم لنبات الخشخاش المنتج للأفيون المدرج بالجدول الخامس من قانون مكافحة المخدرات وثبت أن الحرز رقم 10 عبارة عن فارغ علبة كرتونية بداخلها 28 كيس بلاستيكي مثبت على كل كيس ورقة مدون عليها رقم العينة والوزن وبداخل كل كيس أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن أجزاء من أوراق وسيقان وقمم زهرية وبذور وزنوا الأكياس قائما 677.94 جم ثبت أن الأجزاء النباتية الخضراء بداخل الأكياس جميعا لنبات الحشيش (القنب) وتحتوى على المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات وان البذور صالحة للإنبات وان البذور في الإحراز جميعها صالحة للإنبات.
وكشف تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط بندقية آلية صناعة أجنبية صالحة للاستعمال وعدد 100 طلقة و 5 خزن من الصاج الصلب المطروق كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
معاينة النيابة العامةوجاء بمعاينة النيابة العامة للأرض محل الواقعة وجود عدد سبع قطع الأراضي زراعية مختلفة المساحة منزرعة لنباتات مخدرة وبمعاينة السبع قطع تبين عدم وجود ثمة فوارغ لأعيرة نارية أو آثار لإطلاق أعيرة نارية بمحل الواقعة.
تقرير لجنة أملاك الدولةوجا بالاستعلام الوارد من إدارة أملاك الدولة بأسيوط المؤرخ في 15/2/2024 بمعرفة كلا من جاد الكريم فراج متولي مفتش بإدارة أملاك الدولة الخاصة بأسيوط ومدحت عبد الحفيظ عطا محمد رئيس الوحدة المحلية بني محمديات ومحمد عبد الهادي حسن مدير أملاك الدولة بابنوب وناجح تهامي حبيب مسئول متغيرات مكانية بالوحدة المحلية تنفيذا لقرار النيابة العامة لبيان عما إذا كانت الأرض محل الواقعة والكائنة بناحية جزيرة القلعة بناحية بني محمد المراونة مربوطة بأسم شخص معين من عدمه وعليه تم الاتصال برئيس نقطة شرطة بنى محمديات المرافقة اللجنة للانتقال على الطبيعة للمعاينة فتم الإفادة بتعذر الوصول إلى الأرض نظرا لأنها تقع وسط مجرى نهر النيل ومحاطة بالمياه من جميع الجهات ونظر للدواعي الأمنية تعذر المعاينة وبالرجوع إلى كشوف الربط والحصر عن سنوات سابقة تبين انه مدرج بالكشوف أسماء واضعي اليد على أراضي طرح النهر والأسماء الواردة بها أسماء متوفاة وخلف عنهم الورثة حيث أن الحصر والربط تم منذ أعوام سابقة وانه يلزم مرافقة قوة من الشرطة إذا لزم المعاينة.
انكار المتهم الأولوبسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند إليه من اتهام وقرر بأنه حال البدء في استقلال قارب متوجها للمقابر لزيارة شقيقه المتوفى سمع صوت ضرب أعيرة نارية وأصيب بفخذه الأيمن فسقط أرضا ولا يعرف مصدر النيران أو مطلقها أو محدث إصابته وكان ذلك بتاريخ 4/2/2024 الساعة الثامنة صباحا .
بدء محاكمة المتهمينوبدأت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط نظر القضية بجلسة يوم 15/12/2024 و حضر المتهمان الثاني والثلاثون والواحد والخمسون بشخصهما واعتصما بالإنكار وحضر معهما محام وطلب سماع شهادة مشرف الحوض وشيخ الناحية بشأن معلوماتهم عن الواقعة وقامت المحكمة بذات الجلسة بأصدار قرارها ، أولا طلب حضور أعضاء اللجنة محررين محضر المعاينة المؤرخ 15/2/2024
ثانيا يطلب من إدارة قوات الأمن المركزي بأسيوط الدفاتر أو أوامر العمليات الثابت بها أسماء ضباط وأفراد قوات الأمن المركزي و الدفاتر الثابت بها عدد المدرعات الخاصة بالأمن المركزي المصاحبة لهم والذين تم انتقالهم لتدعيم المأمورية الخاصة بضباط مباحث مركز شرطة ابنوب الجزيرة القلعة قرية بني محمد مركز ابنوب عن يوم 4/2/2024 والخاصة بضبط الأراضي الزراعية بالنباتات المخدرة وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة يوم 18/12/2024 لتنفيذ القرار .
مناقشة لجنة المعاينةوبجلسة 18/12/2024 حضر المتهمون الحادي عشر والثاني والثلاثون والثاني والأربعون والحادي والخمسون بشخصهم ومعهم محام وقد ورد للمحكمة أصل محضر تحقيق تكميلي بمعرفة النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة بسؤال المطلوب حضورهم وإعلانهم بذلك ومعهم المدعو سيد ابوزيد احمد ابوزيد دلال مساحة مديرية الضرائب العقارية بابنوب والمختص بجزيرة القلعة بقرية بني محمد منذ عام 2000 وناقشت المحكمة أعضاء اللجنة وقرر جاد الكريم فراج متولي مفتش بإدارة أملاك الدولة الخاصة بأسيوط أن الأرض المنوه عنها بمعاينة النيابة العامة ارض أملاك دولة طرح نهر وتابعة للهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتشرف عليها أملاك الدولة الخاصة بأسيوط تحصيل وربط وان جميع أراضى المنطقة جميعها خاصة بأملاك الدولة وتم ربطها من قبل عام ۱۹۹۰ ومن ذلك التاريخ لم يتم تحديث ذلك الربط على الطبيعة لصعوبة الوصول للمكان والتحديث يتم ورقيا فقط ولا يوجد رسومات جغرافية لتلك المنطقة محددة المساحات المربوطة وأكد باقي أعضاء اللجنة لدى سؤالهم من قبل المحكمة على أقوال سالف الذكر وطلبت المحكمة منهم الانتقال لمعاينة الأراضي محل الواقعة فأبدوا استعدادهم لذلك وقامت المحكمة بتحليفهم اليمين القانونية اللازمة لأداء مهمتهم.
مناقشة ضابط الامن المركزيوبذات الجلسة حضر الملازم أول محمد فايز عبد المنعم الضابط بالأمن المركزي بأسيوط وقدم للمحكمة ثلاث دفاتر هي" دفتر غرفة العمليات وأفاد الضابط أن هذا الدفتر يُسجل به المأموريات التي تنتقل مع جهات التفتيش و دفتر أحوال ضباط القطاع وأفاد بان هذا الدفتر يثبت به أسماء الضباط حال انتقالهم لكل مأمورية و دفتر أحوال المركبات وأفاد بأن هذا الدفتر يثبت به أسماء السائقين حال قيادتهم سيارات ومدرعات قطاع الأمن المركزي وسبب توجهها ومكان توجهها وقد طالعت المحكمة الدفاتر الثلاثة عن يوم الواقعة 4/2/2024 لم يتبين لها إثبات خروج مأمورية للأمن المركزي لمركز ابنوب أو القرية محل الواقعة وطلبت المحكمة من الضابط سالف الذكر بمطالعة الثلاث الدفاتر بمعرفته للوقوف على إثبات المأمورية المقصودة في أي من الثلاث الدفاتر لا ربما لم تلاحظ المحكمة إثبات ذلك فقرر ضابط الأمن المركزي بعد مطالعته عدم إثبات ما يفيد انتقال مأمورية إلى مركز أبنوب وقدم الضابط صور طبق الأصل من كل دفتر ، و ناقشت المحكمة ضابط الأمن المركزي عن تفسيره أنه ثبت من الاطلاع على الدفاتر تبين عدم إثبات انتقال مأمورية من الأمن المركزي إلى مركز شرطة ابنوب المصاحبة ضباط المباحث في ضبط الأراضي المنزرعة بالنباتات المخدرة فأجاب بان ذلك معناه لم يتم انتقال الأمن المركزي لتلك المأمورية وواجهت المحكمة بما أقر به كلا من الرائد احمد عاصم حمزة منصور رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب والرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن معاون مباحث مركز شرطة ابنوب بتحقيقات النيابة العامة فأجاب أن الأصل لابد من إثبات المأمورية ولكن هناك استثناء إذا كانت المأمورية سرية وبها سرعة استعجال لا يتم إثباتها بالدفاتر وقرر انه لا يعلم عما إذا كان يتم إثبات المأمورية السرية بثمة مستند معين وان الشخص المسئول والمتلقي خبر المأمورية السرية واختيار عدد الضباط والأفراد رئيس غرفة العمليات بالتنسيق مع قائد القطاع وذكر اسم قائد القطاع ورؤساء غرفة العمليات بقطاع الأمن المركزي بأسيوط وقامت المحكمة بإصدار قرارها أولا : بتكليف اللجنة سالفة الذكر بالانتقال لمعاينة قطع الأراضي الزراعية السبعة والكائنة بجزيرة القلعة بقرية بنى محمد مركز ابنوب لبيان عما إذا كانت تلك القطع أو بعضها تابعة وخاصة بأملاك الدولة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان مساحة كل قطعة على حده تحديدا وبيان إذا كانت مربوطة وتم حصرها باسم شخص معين من عدمه وبيان واضع اليد الفعلي على كل قطعة تحديداً والقائم بزراعتها واستغلالها مع بيان الحدود الأربعة لكل قطعة تحديداً مع تكليف مأمور مركز شرطة ابنوب أو نائبه المرافقة اللجنة حال المعاينة على أن يكون برفقتهم أحد ضباط مباحث أبنوب الذي كان متواجدا ومشاركا في ضبط قطع الأراضي المنوه عنها للإرشاد عن مكان تواجدها تحديداً ثانيا: يطلب كل من العميد مصطفى رشاد قائد قطاع العميد شرين فهمى للأمن المركزي بأسيوط والرائد يحيى زكريا والرائد مؤمن ضياء الدين رؤساء غرفة العمليات بذات القطاع للأمن المركزي وأجلت نظر القضية لجلسة 18/1/2025 لتنفيذ القرار
محضر معاينة اللجنةوفي الجلسة المحددة ورد للمحكمة ظرف مغلق من مأمور مركز شرطة أبنوب وبفضه تبين انه محضر أحوال رقم 28 أحوال بتاريخ 17/1/2025 أبنوب مرفق به أصل محضر المعاينة من اللجنة التي أسندت لها المحكمة بالجلسة السابقة تنفيذ قرارها بالمعاينة وكشف تقرير اللجنة أن الأرض محل القرار ضمن ارض أملاك الدولة طرح نهر والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تشرف عليها أملاك الدولة الخاصة حصر وتحصيل والواقعة بناحية بني محمد مركز ابنوب ضمن جزيرة القلعة الواقعة وسط نهر النيل وتبين أن القطعة الأولى ارض منزرعة بمحصول البرسيم وتقدر مساحتها 13 قيراط مزروعة بمحصول البرسيم والقطعة الثانية 12 قيراط منزرعة بمحصول برسيم وثوم والقطعة الثالثة 12 قيراط ارض فضاء لا يوجد عليها اى إشغالات وبالنسبة لباقي القطع الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة عبارة عن أراضي منخفضة مغمورة بمياه نهر النيل حاليا ومحاطة بالهيش والغاب من جميع الجهات ويصعب النزول إليها للقياس وان هذه القطع متفرقة وتقدر تقريبا كل قطعة حوالي اثني عشر قيراط ولم يتبين للجنة أثناء المعاينة أن الأرض ضمن الأرض المربوطة والمحصورة بكشوف الحصر المسلمة بالتقرير السابق ( المسلم للنيابة العامة) وذلك لعدم وجود خرائط مساحية أو كشوف تحديد تبين تسكين كل صاحب على ارض معينة ومفرزة لكونها ارض طرح نهر قابلة للزيادة والنقص وأثناء المعاينة لا يوجد شخص للإرشاد عن أسماء الأرض المنزرعة لمعرفة من واضع اليد على هذه الزراعات وان الحصر والربط لم يتم تحديثه سنويا على الطبيعة وانه يتم تحديثه ورقيا دون تحديد على الطبيعة لعدم تمكن لجان الحصر للوصول إلى موقع الجزيرة لصعوبة الوصول إليها، وبذات الجلسة قامت المحكمة بسؤال العميد مصطفى محمد رشاد حسين قائد قطاع الأمن المركزي بأسيوط عما إذا كان تم خروج مأمورية من قطاع الأمن المركزي في يوم 4/2/2024 لتدعيم المأمورية الخاصة بضباط مباحث مركز شرطة ابنوب بجزيرة القلعة قرية بنى محمد مركز ابنوب فأجاب بكلمة لا أتذكر وعند مواجهته بما أسفر عنه اطلاع المحكمة على دفاتر الأمن المركزي أنفة البيان فأجاب بعبارة انه ممكن تكون تم انتقال المأمورية أو لم يتم الانتقال وعلل بأنه ممكن يكون تم الانتقال وعدم إثباتها بثمة دفاتر في حالة طلبها بشكل سرى و سريع ولا يقوم بإثبات اى مأمورية سرية مستعجلة بأي دفاتر أو أوراق بقطاع الأمن المركزي ولكن يقوم بإخطار قيادته ويخطر رئيس غرفة العمليات لتنفيذ المأمورية ولم يخطر غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالمنطقة الجنوبية لأنه اخطر قيادة غرفة عمليات رئاسة القوات للأمن المركزي بالقاهرة بتلك المأمورية وبسؤال الرائد مؤمن ضياء الدين على عبدربه رئيس غرفة عمليات بالأمن المركزي قرر بمضمون ما قرره سالف الذكر .
وأصدرت المحكمة قرارا بطلب حضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قطاع المنطقة الجنوبية للأمن المركزي بأسيوط وتأجيل نظر القضية لجلسة 22/1/2025 لتنفيذ القرار وفي تلك الجلسة ورد خطاب من اللواء مدير منطقة شمال الصعيد للأمن المركزي مفاده تعذر حضور الضابط المذكور للدواعي الأمنية المذكورة بالخطاب فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/2/2025 ونفاذا لقرار المحكمة حضر المقدم احمد يحيى فرغلى قطب رئيس غرفة عمليات الأمن المركزي بشمال الصعيد وبسؤال المحكمة له قرر بان المأمورية التي تطلب من قائد القطاع مباشرة من احد قيادات الداخلية يقوم قائد القطاع بإخطار غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة ولا يقوم بإخطاره كغرفة عمليات الأمن المركزي بشمال الصعيد وقامت المحكمة بإصدار قرارها بطلب حضور رئيس غرفة عمليات رئاسة القوات للأمن المركزي بالقاهرة وأجلت نظر الدعوى لجلسة 15/3/2025 وقبل بدء الجلسة في ورد للمحكمة خطابا من اللواء مساعد رئيس قطاع الأمن المركزي للعمليات غير مؤرخ موجه إلى رئيس محكمة استئناف أسيوط وبمطالعة المحكمة تفصيلات نص الخطاب تبين أن مرسل الخطاب أشار إلى قرار المحكمة الصادر بجلسة 15/2/2025 في الفقرة الأولى منه وسرد نص قرار المحكمة بطلب حضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قوات قطاع الأمن المركزي بالقاهرة رفقة جميع أوامر العمليات الخاصة برئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة الثابت بها أسماء ضباط وأفراد قوات الأمن المركزي وأرقام المدرعات والسيارات وأسماء سائقيها والضابط مشرف المأمورية التي كانت مصاحبة لضباط مباحث مركز شرطة ابنوب لتدعيمها بجزيرة القلعة قرية بني محمد مركز ابنوب محافظة أسيوط عن يوم ۲٠٢٤/٢/٤ والخاصة بضبط الأراضي الزراعية المنزرعة بالنباتات المخدرة للاطلاع عليها بما يفيد ويتضح للمحكمة علم مصدر الخطاب بماهية طلب المحكمة تحديدا إلا أن المحكمة تفاجئت بالتناقض المنوه عنه بالفقرة الأخيرة من الخطاب حيث أفاد مرسل الخطاب بأن رئيس غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة لم يشارك في ثمة إجراءات الضبط والتحري بشأن تلك القضية وأضاف عبارة ومن ثم فلا جدوى من سماع شهادته فضلا عن ذلك ونظرا لطبيعة عمله بالقاهرة التي تحتاج تواجده بصفة مستمرة لانجاز ما يطلب منه من عمل لذا نتقدم بطلبنا هذا برجاء إعفائه من الحضور لمناقشته لصالح العمل وانتهى الخطاب بذلك إلا أن المحكمة قامت بسرد ردها على ذلك الخطاب أمام الدفاع الحاضر مع المتهمين بمحضر الجلسة.
عدم حضور قائد قطاع الامن المركزيومن خلال الخطابات ورد قطاع الأمن المركزي اتضح للمحكمة بمطالعة بيانات الخطاب أنه متناقضا تناقض حيث أن المطلوب أوراق عمليات المأمورية تم إخطار رئاسة القطاع بالقاهرة بها استنادا لما قرره العميد مصطفى رشاد قائد قطاع الأمن المركزي بأسيوط ولم تشر المحكمة من قريب أو بعيد إلى طلب الضابط كأحد مأموري الضبط القضائي بالقضية وإنما طلبت سالف الذكر رفقة الأوراق المطلوبة للاطلاع عليها إلا مرسل الخطاب أفصح عن نيته في عدم الرغبة في حضور رئيس غرفة العمليات المطلوب معللا بتعليل وهمي لم تطلبه المحكمة بأنه لم يشارك في إجراءات الضبط والتحري وإلا كان هذا الضابط شاهدا من شهود الإثبات ويضيف تعليل وهمي آخر بعدم الاستغناء عنه بجهة عمله والمطلوب تواجده بصفة مستمرة كل هذا أعطى المحكمة إستبيان واضح بعدم عرض الأوراق المطلوبة على المحكمة ووضحت المحكمة انه من بدء مباشرة نظر القضية في شهر ديسمبر 2024 والتي قامت بالاستئجال لعدة أجال حتى جلسة أمس السبت كان ذلك نابعا من تحقيق العدالة والوقوف على متطلباتها طبقا لقاعدة لديها ألا وهي عدم إدانة برىء أو إفلات مجرم من العقاب
مرافعة الدفاعوطلبت المحكمة من الدفاع المرافعة وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين براءتهم تأسيسا على انتفاء نية الاتجار وعدم المعقولية والتناقضات بين محضر الضبط والمعاينات التي أسندتها المحكمة إلى أعضاء اللجنة وعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية والمنازعة في القيد والوصف وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وتناقض التحريات مع الاستعلامات وبطلان الأذن لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وانتفاء أركان جريمة الزراعات وان المتهمين لم يباشروا الزراعة أو الحرث أو السقاية حتى تنضج الثمار وهي مناط التأثيم في قضايا الزراعة وتناقض أقوال شهود الإثبات مع بعضهم البعض وبطلان تحريات المباحث أن من المقرر قانونا أن المقصور بزراعة النباتات المخدرة هنا ليس هو إلقاء البذور أو غرس شتلات النبات وإنما المقصود بها كل فعل لازم لإنبات البذور ونضجها أو تعهد الشتلات بالري والنمو ويدخل في.
أسباب الحكموبعد تداول أوراق القضية وسماع الشهود ومرافعة الدفاع وحيث انه لما كان المقرر أن للمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وان تعرض عما يخالفها من صورة أخرى وكانت المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى وما انطوت عليه من وقائع وملابسات وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي قد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صحة إسناد التهمة للمتهمين لاسيما أن التحقيقات جاءت خلوا من ثمة دليل يمكن معه القطع بيقين على صحة إسناد الاتهام للمتهمين تحديداً وأيد ذلك :
أولا : حيث أن المحكمة وهى في مقام وزن وتقدير الدليل الذي ساقته النيابة العامة قبل المتهمين بشأن اتهامهم جميعاً بأنهم زرعوا نباتات مخدرة خشخاش وقنب وأنتجوا ذلك النبات وكان ذلك بقصد الاتجار ترى أن ذلك الدليل قد أحاطت به الشكوك وجاء غير مطمئن لوجدان المحكمة في مقارفة المتهمين لتلك الجريمة – أيد ذلك أن التحريات التي سطرت بشأن المتهمين هي لا تعدو أن تكون مجرد رأى المجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تعول عليها المحكمة بمفردها كدليل إدانة أساسياً على ثبوت التهمة وخلت الأوراق ما يعززها ويساندها بل الأوراق أفصحت ونطقت بما يدحضها ويهدمها حيث لم يضبط اى من المتهمين حال مباشرته للزراعة في أي من القطع الأراضي السبع التي تم ضبطها بالنباتات المخدرة بل خلت الأوراق من ثمة شاهد من الجيران الملاصقين أو غير الملاصقين لتلك الأراضي ليشهدوا من هم واضعي اليد والقائمين بزراعة تلك الأراضي فأصبح الدليل الوحيد في الأوراق بشأن ذلك الاتهام هو تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب والذين لم يفصحوا عن مصدر تلك التحريات الخاصة بزراعة سبع قطع من الأراضي الزراعية بمساحة أثنى عشر قيراط لكل قطعة من إجمالي مساحة خمسون فدان تقريبا والتابعة لأملاك الدولة وكان المصدر السري المجهول هو الوحيد الذي يعيش على ظهر تلك المساحة دون غيره من مالكي باقي الأراضي والجيران الملاصقين وغير الملاصقين لتلك الأراضي المضبوطة وغيرها من أراضي جزيرة القلعة وكأنما تلك الأرض تقع في الصحراء فضلا أن الضباط بنوا تحرياتهم على المصدر السري المجهول الذي لم يفصحوا عنه معللين الخوف على حياته وتم تجهيل طبيعة ذلك المصدر هل هو من أفراد الشرطة أم من أرباب السوابق أم أن المصدر من أصدقاء الشرطة ويعمل للصالح العام حتى تقف المحكمة على جدية تلك التحريات لاسيما أن تحرياتهم لم تتوصل لمدة وضع يدهم وتاريخ بدء الزراعة ولم تتوصل إلى كيفية تحصلهم على البذور المنتجة لتلك النباتات المخدرة مما تكون تلك التحريات هزلية وغير جدية ولم يُجرى أصلا ذلك التحري لان الضباط لو كانوا قد جدوا في تحريهم عن المتهمين لعرفوا حقيقة مدة وضع يدهم وتاريخ بدء زراعتهم لتلك الأراضي وعدد مرات إنتاج محصول النبات المخدر وكيفية تحصلهم على البذور المنتجة للزراعة فضلا أنهم قرروا بان مالكي تلك الأراضي المنزرعة بالنبات المخدر والقائمين بزراعتها هو المتهم الأول والمتهمين محل تحرياتهم وإنهم لا يشاركهم احد ثم يقرروا مرة أخرى بعد ورود الاستعلام الوارد من أملاك الدولة أن المتهمين جميعا هم القائمين بزراعة تلك الاراضى ليأتي تقرير اللجنة المشكلة والتي كلفتها المحكمة بإجراء المعاينة للأراضي محل الضبط بهدم ودحض تلك التحريات الأخيرة ونسفها كليا والتي ثبت بمحضر معاينتها وقرره العضو الأول في اللجنة أمام المحكمة وأيده الآخرين بأن إجمالي مساحة جزيرة القلعة طبقا للبيانات تقريبا ٣٠٠ فدان وجميعها أملاك دولة واغلبها مزارع سمكية وارض فضاء ولم تتوصل اللجنة لأسماء الأشخاص المربوطة باسمهم قطع الأراضي السبع لعدم وجود كشوف وخرائط مساحية وكشوف تحديد يستطيع من خلالها معرفة من هو الشخص المربوط باسمه كل قطعة من قطع الأراضي ومعرفة واضع اليد عليها تحديدا وقرر أن كشف الربط والحصر الذي قدمه للنيابة العامة سلفا ليس خاص بالسبع قطع محل الضبط وإنما الأسماء الواردة بالكشف تم حصرها للأراضي المنزرعة فعليا وقت إعداد ذلك الكشف وتقدر تلك المساحة بحوالي خمسون فدان تقريبا وان هذا الكشف تم تحريره من مدة زمنية طويلة قبل عام ١٩٩٠ م ولم يتم تحديث بيانات هذا الكشف من تاريخ تحريره حتى الآن لعدم نزول أملاك الدولة الجزيرة والمعاينة على الطبيعة لصعوبة الوصول إليها وكان يتم التحديث ورقيا دون المعاينة على الطبيعة وأول مرة تم نزول القرية كان بتاريخ المعاينة وأضاف بأنه لا يوجد كشوف مساحية وخرائط مساحية أو تصوير جوى لتلك الجزيرة للوقوف على من هو واضع اليد الفعلي تحديدا على كل قطعة من أراضي الجزيرة وقرر انه لم تتوصل اللجنة لتحديد القائم بالزراعة فعليا لاى قطعه من القطع السبع لاسيما أن اللجنة أثبتت عند معاينتها للقطع السبع أن القطعة الأولى ارض منزرعة بمحصول البرسيم وتقدر مساحتها ثلاثة عشر قيراط وحدودها كالآتي الحد البحري زراعات قمح والقبلي زراعة برسيم والشرقي ارض فضاء والغربي زراعة والقطعة الثانية منزرعة بمحصول برسيم وثوم وحدها البحري زراعات والقبلي زراعات والشرقي ارض فضاء والغربي زراعات وتقدر بمساحة أثنى عشر قيراط والقطعة الثالثة ارض فضاء لا يوجد عليها اى إشغالات وقت المعاينة وتقدر بمساحة أثنى عشر قيراط وحدها البحري زراعة والقبلي ارض فضاء والشرقي ارض فضاء والغربي ارض فضاء وبالنسبة لباقي القطع الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة عبارة عن أراضي منخفضة مغمورة بمياه نهر النيل حاليا ومحاطة بالهيش والغاب من جميع الجهات ويصعب النزول إليها للقياس وان هذه القطع متفرقة وتقدر تقريبا كل قطعة حوالي أثنى عشر قيراط وهذا يعزز شك المحكمة في تلك الواقعة وتخاطب العقل و ضباط المباحث أين الجيران واضعي اليد والقائمين بالزراعة للأراضي المنزرعة ببعض المحاصيل الزراعية والثابتة بالحدود للقطع الأولى والثانية والثالثة محل الضبط ومعرفتهم وسؤالهم بتحقيقات النيابة العامة ومناقشتهم من قبل المحكمة حتى يؤكدوا ويعززوا الدليل الوحيد في الأوراق الأ وهو تحرياتكم المفتقدة للجدية والأغرب ما لاحظته المحكمة في تقرير اللجنة أن القطعة الأولى والثانية وجدت منزرعة بمحصول البرسيم للأولى والبرسيم والثوم للثانية فكيف ذلك بعد زراعتها بالنبات المخدر يتم زراعتها بمحصول زراعي مشروع فهل يعقل أن يتوجه احد المتهمين لذات الأرض التي تم ضبطها بالنبات المخدر واتهامه بزراعتها أن يقوم بتخضيرها وزراعتها بمحصول زراعي في غيبة عن أعين ضباط المباحث وعدم الإبلاغ عنه بظهوره مرة أخرى بمكان الواقعة من مصادرهم السرية وكأنه جان يقوم بعمل ذلك دون أن يراه أحد أو أن يكون النبات المخدر الذي تم ضبطه بقطع الأراضي نبت شيطاني لم يتدخل احد فيه والأغرب أن اللجنة أثبتت أن القطع من الرابعة حتى السابعة منخفضة مغمورة بمياه نهر النيل حاليا ومحاطة بالهيش والغاب من جميع الجهات ويصعب النزول اليها للقياس مع أن المعاينة تمت بتاريخ 17/1/2025 أي ذات الفصل الموسمي من السنة التي تم ضبط الأراضي المنزرعة بالنبات المخدر بالواقعة في 4/2/2024 فكيف هذه القطع تم زراعتها سلفا فكل هذا يثير شك المحكمة في الواقعة برمتها واتهام أبرياء لم يثبت بالأوراق بدليل جازم وقاطع لم يهدم ويدحض بارتكابهم لتلك الواقعة.
لاسيما أن المحكمة أطمأنت بان قطع الأراضي التي تمت معاينتها من قبل اللجنة هي ذاتها الأراضي التي تم ضبطها بالواقعة لان اللجنة تم إرشادها لقطع الأراضي محل المعاينة بمعرفة الرائد احمد عاصم حمزة رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب وهو أحد الضباط الذين كانوا متواجدين وقت ضبط الأراضي المنزرعة بالمواد المخدرة بتاريخ الواقعة والذي كان برفقة النيابة العامة حال معاينتها لتلك الأراضي ومن ثم ينتفي ذلك الاتهام الذي أقيم على التحريات فقط دون دليل آخر تستند إليه المحكمة بل وقر في يقينها عدم اقتراف المتهمين لذلك الجرم لخلو الأوراق من دليل على ملكيه احدهم لتلك الأراضي أو واضع يده عليها أو قائم على زراعتها بشكل جازم لاسيما أن المحكمة في سبيل تحقيق العدالة لجأت للجنة ضمت بعضويتها ممثلين عن الجهة المالكة والمسئولة عن تلك الأراضي وهي أملاك الدولة الخاصة بأسيوط والتي أثبتت بتقريرها عدم التوصل إلى الشخص المربوط باسمه كل قطعة من قطع الأراضي ومعرفة واضع اليد عليها تحديدا والقائم بالزراعة فعليا لاى قطعه من القطع السبع ومن ثم تنتفي تلك الاتهامات قبل المتهمين لعدم ثبوتها ومن ثم عدم مسئوليتهم عن ذلك
ثانيا أما بشأن الاتهامات المسندة للمتهم الأول بأنه استعمل القوة والعنف قبل موظفين عموميين وهم الرائد أحمد عاصم حمزة منصور والرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن والنقيب حسام الدين عبد المنعم عبد الحفيظ والنقيب فتحى طوسون فتحى طوسون والقوة المرافقة لهم بأن قام بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهم من سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية وعثر معه على السلاح و ذخائر (مائة طلقة) وأسندت النيابة العامة تلك الاتهامات بناء على أقوال الضابطين الرائد احمد عاصم حمزة منصور رئيس مباحث مركز شرطة ابنوب والرائد مصطفى عبد الساتر سالم حسن معاون مباحث مركز شرطة ابنوب وأن المحكمة لا تطمئن لأقوال ضابطي الواقعة حيث انه لا يستقيم في منطق العقل, ولا يتأتى مع المجرى العادي للأمور أن يقوم المتهم الأول ومعه آخر لم تتوصل التحريات المعرفته محرزا كلا منهما سلاح ناري بندقية آلية وانه فور مشاهدتهما للقوات يقوموا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية (بنادق آلية صوب الضباط و القوات على مسافة ثلاثون مترا خلال تواجدهما بإحدى قطع الأراضي الزراعية بالمنطقة الزراعية ولا يوجد بها سواتر ليظهر نفسه ومن معه ويخبرهم بتواجدهما داعياً إلى ضبطه وكان من الطبيعي أن يقوم بالفرار مثلما حدث من الآخر الذي كان معه والذي فر هاربا دون إطلاق أعيرة ناريه كما ادعى الضابطين سألفي الذكر ولا يعقل أيضا أن يقوم المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات كثيرة مدعومة بمدرعات الأمن المركزي وسيارات الشرطة وقوات قتالية بمفرده ملقى نفسه للتهلكة والموت فهذا ليس من طبائع البشر ولا يعقل أيضا أن يتم إصابته بعيار ناري مفرد فقط في فخذه الأيمن رغم إطلاق قوات الأمن المركزي وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية والثقيلة صوبه لمدة خمس دقائق من الإطلاق فالنتيجة الطبيعية من مدة الإطلاق وكثرته أن يكون المتهم الأول تم تصفيته بغربلة جسده بالأعيرة النارية وليس إصابته بعيار ناري مفرد بفخذه الأيمن والأغرب من ذلك انه لم ينتج من إطلاق المتهم الأول للأعيرة النارية صوب الضباط والقوات لمدة خمس دقائق من الإطلاق إصابة شرطي واحد فقط بعيار ناري وكان الإطلاق تم خلف حوائط وسدود مسلحة وليس بمنطقة من الأراضي الزراعية المفتوحة من جميع الجهات ولو اتخذت القوات المدرعات والسيارات الخاصة بالشرطة والأمن المركزي سواتر لكان حدثت تلفيات بتلك السيارات والمدرعات وهو ما لم يحدث قط فضلا انه لم يقدم الضابطين ثمة فوارغ ناتجة عن الإطلاق الكثيف الذي تم . الأمر الذي تستدل منه المحكمة طبقا لما سلف انه لم تحدث واقعة إطلاق أعيرة نارية من قبل المتهم الأول أصلا وتستدل أن إصابته نتيجة إطلاق عيار ناري عن طريق الخطأ وهو ما تم تأكيده من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة إنها أثبتت انه بمعاينة السبع قطع تبين عدم وجود ثمة فوارغ لأعيرة نارية أو آثار لإطلاق أعيرة نارية بمحل الواقعة لاسيما أن المحكمة في سبيل تحقيق العدالة والوصول لحقيقة تلك الواقعة قامت بطلب دفاتر الأمن المركزي للوقوف على أسماء ضباط وأفراد الأمن المركزي المصاحبين لضباط مباحث ابنوب لمناقشتهم للوصول لحقيقة تلك الواقعة فكانت المفاجأة عدم إثبات تلك المأمورية بدفاتر الأحوال الثلاثة لقطاع الأمن المركزي بأسيوط على غير المتعارف والمعتاد بذلك القطاع الذي له صفة العسكرية المسلحة من حيث إثبات كل صغيرة وكبيرة مهما كانت إلا أن المحكمة لم تستعجل الفصل في القضية حتى لا يدان برىء ولا يفلت مجرم من العقاب فاستمرت في ذلك الإجراء بطلب قائد قطاع الأمن المركزي بأسيوط ورئيس غرفة عملياته إلا إنهما لم يساعدا المحكمة للوصول للحقيقة وتحقيق العدالة وقررا بان تلك المأمورية سرية ولا يتم إثباتها بثمة دفاتر أو أوراق لسبب لا تعلمه المحكمة وإنما يعلمه من تم سؤالهم وأضاف بأنه اخطر قيادته بالقاهرة لغرفة عمليات القيادة فقط دون قيادته بمنطقة شمال الصعيد للأمن المركزي بالمأمورية إلا أن المحكمة حرصا منها على تحقيق العدالة طلبت رئيس غرفة عمليات شمال الصعيد للأمن المركزي وقرر بأنه لم يتم إخطاره بتلك المأمورية مرددا أقوال سألفي الذكر فالمحكمة طلبت رئيس غرفة عمليات رئاسة قطاع الأمن المركزي بالقاهرة كأخر إجراء حتى تكون المحكمة مطمئنة بأنه لا يدان برىء ولا يفلت مجرم من العقاب وبالجلسة المحددة لسؤال الأخير تفاجئت المحكمة بالخطاب المرسل من اللواء مساعد رئيس قطاع الأمن المركزي للعمليات الغير مؤرخ والتي أثبتت المحكمة تفصيلاته سلفا عند حديثها بشأن ما تم إثباته بمحاضر الجلسات وتحيل إليها والتي انتهت إلى عقيدة أفصح عنها مرسل الخطاب عن نيته بعدم مساعدة المحكمة للاطلاع على تلك الأوراق وحجبها عنها لأنه تغاضى في خطابه عن طلب المحكمة المحدد وأتخذ مسارا آخر بعدم حضور الضابط لأسباب لا شأن له بها ولكن أفاد للمحكمة ضمنيا بعدم الاستفادة بسؤاله لسبب لا تعلمه المحكمة وإنما يعلمه هو ومن ثم مما سردناه سلفا لا تقيم المحكمة قدرا لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وترى فيها مجرد مجادلة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت بالمخالفة للقانون ولا تعتد لرواية ضابطي الواقعة وترفض هذه الصورة التي سردوها فيتعين اطراحها وعدم التعويل علي شهادة من قال بها ولا على ما أثبته بمحضره وقرروه تحقيقا بالإضافة إلى حجب ضابطي الواقعة أفراد القوة المرافقة لهما لحجب الصورة الحقيقية عن المحكمة بزعم عدم تذكر أسمائهم ودورهم التأمين وهو ما تم فعله من قيادات الأمن المركزي بأسيوط بحجب أسماء ضباط وأفراد الأمن المركزي بزعم عدم إثبات المأمورية بثمة أوراق ومن ثم فلا تطمئن المحكمة لرواية ضابطي الواقعة لاسيما أن كلا من النقيب حسام الدين عبد المنعم عبد الحفيظ محمود و النقيب فتحى طوسون فتحى طوسون معاوني مباحث مركز شرطة أبنوب قررا بأنهما لم يبصرا إصابة المتهم الأول رغم إنهما كانا برفقة ضابطي الواقعة فهذا يؤكد ما وقر في يقين المحكمة سلفا من أسباب من عدم ارتكاب المتهم لتلك الواقعة وتستدل أن للواقعة صورة أخرى أراد ضابطي الواقعة إخفائها على المحكمة ومن ثم تنتفي تلك الاتهامات قبل المتهم الأول لعدم ثبوتها لما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق والذي عماده أقوال ضباط الواقعة قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته قبل المتهمين جميعا الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما اسند إليهم .
قرار المحكمةوبعد مناقشة شهود الإثبات وسماع مرافعة الدفاع قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما اسند إليهم من اتهام ومصادرة المواد والنباتات المخدرة والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء