تركيا.. القبض على 147 شخصا للاشتباه في صلتهم بداعش
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الخميس، إن السلطات التركية ألقت القبض على 147 شخصا للاشتباه "في صلتهم بعمليات لتنظيم داعش في 33 ولاية".
وقال يرلي قايا في منشور على أكس "العملية الأبطال-49" جرت بشكل متزامن في أنحاء البلاد.
3️⃣3️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-49” operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.
وتابع "نقوم بالعمليات على مدار العام، وحربنا ضد الإرهاب ستستمر بكل تصميم حتى يتم تحييد آخر إرهابي".
وفي الشهر الماضي قتل مسلحان تابعان لتنظيم داعش مواطنا تركيا عند كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول. وقبضت الشرطة التركية على المشتبه في ضلوعهم في الهجوم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات:80% من الهواتف دخلت البلد بطرق غير قانونية
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن نسبة 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل إلى البلاد تدخل بطرق غير قانونية، أي بشكل مهرب.
وأشار إلى أن هذه الهواتف تسجل ضمن عمليات تهريب عبر التجار، مما يُسهم في خلق سوق غير منظم يضر بالمستهلكين.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس شمروخ أن هناك أكثر من 2.5 مليون مواطن قاموا بالدخول على التطبيق، وحوالي 7 ملايين عملية استعلام منذ تطبيق النظام الجديد الذي يهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة.
كما أفاد بأنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم والضرائب بعد التحقق من أن استخدامهم للهواتف هو استخدام شخصي بحت، وأنهم بذلك ليسوا مطالبين بدفع أي رسوم إضافية سوى الضريبة العادية المفروضة على الأجهزة.
وأضاف شمروخ أن المواطنين سيبدأون في تلقي رسائل عبر تطبيق "تلفوني" التي ستوضح لهم أنه يتوجب عليهم دفع الرسوم والضرائب المقررة.
وأكد على ضرورة شراء الهواتف من خلال فاتورة معتمدة، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من توفير الحماية للمواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها من قبل بعض التجار غير الملتزمين.
وتطرق في حديثه إلى أن اليوم الأول من تطبيق النظام شهد تهريب حوالي 755 ألف جهاز من نوع "سامسونج" على يد التجار، حيث تم إدخال هذه الهواتف بطريقة غير شرعية، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا أمام جهود تنظيم السوق.
وشدد على أن الهواتف التي يتم إحضارها للاستخدام الشخصي لن تُفرض عليها رسوم إضافية، لكن في حالة استخدامها لأغراض تجارية أو تهريب، فإن صاحبها سيكون ملزمًا بدفع الضرائب والرسوم المقررة.