لماذا تهوي الليرة السورية بعد مراسيم الأسد الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شمال سوريا- تواصل الليرة السورية تسجيل خسائر جديدة في قيمتها أمام الدولار، لتقترب من 15 ألف ليرة سورية للدولار الواحد في تعاملات، أمس الأربعاء، في أعقاب مراسيم النظام السوري الأخيرة التي تمنع تداول العملات الأجنبية في المعاملات والدفع، وتشدد الرقابة على السوق السوداء والعاملين في الصرافة والتحويلات المالية.
وخلافا للتوقعات المنتظرة من حكومة النظام بسماح التداول الحر للعملات الأجنبية، وإلغاء العقوبات على التعامل بغير الليرة السورية، فإن المرسومين يشددان الرقابة والعقوبات، ويصبان في احتكار الحكومة للقطع الأجنبي، ويحصران التعامل عبر القنوات المالية المقربة من السلطة في البلاد.
ويرى اقتصاديون أن من شأن المراسيم أن تزيد من تدهور قيمة الليرة السورية، رغم الثبات النسبي الأخير، فضلا عن أثرها السلبي على التجار، في ظل فقدان ثقتهم بالليرة واعتمادهم بشكل أساسي على الدولار في المعاملات التجارية.
ما مضمون المرسومين؟أكد المرسوم التشريعي المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء، لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات.
ولا يسري المرسوم 5 على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سوريا، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرما معاقبا عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم.
وبشأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشددا في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص.
ويعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 15 سنة، وبغرامة مقدارها 3 أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا.
"المرسوم القاتل"ويرى المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أسامة قاضي أن فكرة التعامل بغير الليرة السورية وإغلاق مراكز الصرافة فشلت فشلا ذريعا، مؤكدا أن المرسوم رقم 5 لم يمنع انخفاض الليرة السورية، أو يبطئ من عملية انهيار العملة.
ويصف قاضي -في حديث للجزيرة نت- المرسوم رقم 3 الصادر من نظام الأسد في عام 2020 بـ"المرسوم القاتل" للنظام الاقتصادي في سوريا، لأنه خفف من النشاط الاقتصادي لأقل من 20%، وحرم النظام السوري من المليارات القادمة من تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج.
وقال أسامة قاضي إن سعر الصرف كان ألف ليرة للدولار الواحد عندما صدر المرسوم 3 في عام 2020، في حين يتجاوز اليوم 14 ألف ليرة، معتبرا أن هناك من ورط النظام السوري في إصدار هذه المراسيم.
وأعرب المستشار الاقتصادي السوري عن اعتقاده أن المرسوم 5 هو عملية ابتزاز للتجار المتعاملين بغير الليرة، عندما سمح لهم بالتسوية في القضاء عبر مبالغ مالية تدفع لخزينة الدولة، لحاجة النظام الماسة للقطع الأجنبي.
انكشاف تجاريوفي مدينة حلب التي تعتبر عاصمة البلاد الاقتصادية تحدث عاملون في الصرافة والحوالات المالية عن مخاوفهم من الملاحقات الأمنية من قبل سلطات النظام السوري، مؤكدين أنهم باتوا يعملون بأقصى درجات الحذر، جراء المراسيم التي تلاحقهم وتحد من التحويلات المالية غير الرسمية.
وقال صراف (رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) إن معظم التعاملات باتت تتم في الشارع سواء عبر تسليم الحوالات أو تصريف العملة الأجنبية، يقوم بها وسطاء بأسماء مستعارة.
ويرى المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن تشدد حكومة النظام في ملاحقة التعامل بغير الليرة السورية أوقف كل القنوات غير الرسمية التي تضخ الدولار إلى السوق والأفراد والمنظمات، الذين كانوا بدورهم يحولونها إلى الليرة السورية، موضحا أن هذه الدولارات كانت تصب بيد التجار للاستيراد أو شركات الصرافة التي تأتي للبنك المركزي السوري.
وقال الكريم -في حديث للجزيرة نت- إن المرسوم رقم 5 جاء للتشديد على المرسوم 3، لمنع التداول بغير الليرة السورية، نتيجة الوضع الاقتصادي السوري الذي يعاني من الركود، في وقت يتم فيه استيراد نحو 95% من حاجات السوريين، منها السلع الزراعية.
وأضاف الكريم أن الليرة السورية عمليا فقدت القدرة الشرائية، نتيجة زيادة الانكشاف التجاري في مناطق سيطرة النظام السوري، وارتفاع الواردات على حساب الصادرات، مشيرا إلى وجود خلل هيكلي وقصر لدى المشرع الذي أوصى بمرسوم منع التعامل بغير الليرة.
وبحسب الكريم، فإن سماح إجراء العمليات التجارية بالعملات الأجنبية والدولار وعدم حصرها بالليرة السورية فقط من شأنه أن يصبح العرض بالقطع الأجنبي أكثر من الطلب عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام السوری المرسوم رقم
إقرأ أيضاً:
إردوغان يكشف سبب مغادرته خلال كلمة الأسد في قمة الرياض
قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن سبب مغادرته قاعة قمة الرياض الاستثنائية مع بدء كلمة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل يومين ارتبط بلقاء جمعه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في ذات التوقيت.
وأضاف للصحفيين خلال عودته من زيارة السعودية وأذربيجان، الأربعاء: "ما زال لدي أمل في الأسد، وما زلت آمل أن نتمكن من الالتقاء معا.. وإن شاء الله نعيد العلاقات السورية التركية إلى مسارها الصحيح".
وجدد الرئيس التركي دعوته لرئيس النظام من أجل الاجتماع، ودعاه إلى "إدراك ذلك وحماية بلاده من خلال اتخاذ خطوات من شأنها أن تبشر بمناخ جديد في سوريا".
وزاد بحسب صحيفة "حرييت": "لقد مدنا أيدينا إلى الجانب السوري فيما يتعلق بالتطبيع. ونعتقد أن هذا الأمر سيفتح الباب للسلام والهدوء في الأراضي السورية".
وكان إردوغان في نفس الإطار مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الصورة الجماعية للقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عقدت في الرياض، قبل يومين.
وأظهرت لقطات مصورة لاحقة، نشرها صحفيون أتراك، غياب الرئيس التركي عن مقعده بينما كان الأسد يتحدث داخل قاعة القمة.
وبدا في اللقطات التي تداولها الصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء الأسد لكلمته.
وسبق أن وجه إردوغان دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد، رغم أنه أعلن في وقت سابق عدم ممانعته لهذه الخطوة.
لكن رئيس النظام السوري اشترط في المقابل أن يسبق أي لقاء الإقدام على رسم خارطة طريق تبدأ أولى خطواتها بإعلان تركيا نيتها الانسحاب من سوريا.
وفي تصريحات له الثلاثاء أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن الانسحاب من سوريا ليس واردا، وأن مثل هذه الخطوة تتطلب شروط.
وبدوره أضاف إردوغان للصحفيين أن "وحدة الأراضي السورية ليست مهددة من قبل السوريين، ومعظمهم منتشرون في بلدان مختلفة (...) ينبغي على الأسد أن يدرك ذلك"، وفقا لوكالة الأناضول.
وتابع: "التهديد الإسرائيلي بشأن سوريا ليس قصة خيالية - هناك مناطق على حدودنا يوجد فيها إرهابيون، ولا يمكن ضمان الأمن الكامل من دون تطهير تلك الأماكن وتجفيف مستنقع الإرهاب"، على حد تعبيره.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان