وزير السياحة يبحث زيادة الأعداد الوافدة من المغرب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير مثمَناً على العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة المغربية، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
كما تم تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الوزير، خلال اللقاء، باقة حوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء وكيفية الاستفادة منها في تشجيع المستثمرين من المغرب في الاستثمار في مصر وبناء الفنادق السياحية بمقاصدها السياحية المختلفة.
وتطرق اللقاء، إلى التسهيلات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للسائحين المغاربة، وإمكانية إعداد برتوكول تعاون في مجال السياحة والآثار.
من جانبه، أكد سفير المملكة المغربية لدى القاهرة على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدًا أن تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة سوف يسهم في تشجيع حركة السياحة البينية بين البلدين وخلق منتج سياحي متكامل بينهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات السياحية
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات