المشاط: العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا على المستوى الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو بليت، القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن ومدير مكتب الشرق الأوسط (USAID)، ووفد الوكالة في مصر وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة تنسيق الجهود فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، زيادة جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال الخدمات والتمويلات التي تتيحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المؤسسات الأمريكية الأخرى وعلى رأسها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وإتاحة تلك الخدمات من خلال منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، لافتة إلى التنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية لإتاحة المناقصات والمبادرات والخدمات باستمرار على المنصة لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص منها.
وجاء إطلاق المنصة نهاية العام الماضي تزامنًا مع إطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لأهم الشراكات الدولية بين شركاء التنمية من جانب، والقطاعين الحكومي والخاص من جانب آخر، كما كشف التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية والاستثمارات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، والتعاون المصري الأمريكي في مجال تعزيز العمل المناخي لاسيما من خلال تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في مؤتمر المناخ COP27 والذي يتم بموجبه تعزيز الدعم الأمريكي لجهود التحول الأخضر في مصر من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» لاسيما محور الطاقة، وضرورة استمرار التنسيق مع مختلف شركاء التنمية وتعزيز المباحثات الفنية بين مختلف الأطراف لتعزيز التكامل والجهود المشترك لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم مصر من تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا على المستوى الاقتصادي تلبية لأولويات التنمية في مصر وقد تم في سبتمبر 2023 توقيع 8 تعديلات على الاتفاقيات الثنائية تتيح بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية منحًا بقيمة 130 مليون دولار في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة، والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والمناخ، مشيرة إلى أن الحكومة تُقدر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 4 عقود.
من جانبه أكد السيد/ أندرو بليت، على تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للشراكة مع جمهورية مصر العربية على كافة المستويات، والحرص على تطوير تلك العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی المتحدة الأمریکیة شرکاء التنمیة القطاع الخاص الخاص من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التنمية المستقلة ضرورة من أجل إنهاء حالة الاستعمار الاقتصادي والحد للتبعية في الدول النامية
شاطئ السلام
د. إبراهيم عمر(صاروخ)
كاتب وباحث في قضايا السلام والتنمية
الأربعاء ١ يناير/ ٢٠٢٥م
*التنمية المستقلة ضرورة من أجل إنهاء حالة الاستعمار الاقتصادي والحد للتبعية في الدول النامية.*
--------------‐-‐----‐----‐-‐-------
تُعرف التنمية المستقلة بأنها الإطار الذي يُمكّن المجتمعات والدول النامية من تحقيق نموها وتطورها من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها وقدراتها المحلية بعيداً عن التبعية للخارج وذلك عبر العديد من المحاور، منها: تعزيز المهارات والقدرات، الاستخدام الراشد للموارد المحلية والمشاركة الديمقراطية في التنمية؛ كما يركز هذا النموذج على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد بشكل مستدام ومستقل بطريقة مبتكرة ومدروسة تضمن تلبية إحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، بما يتماشى مع القيم والمبادئ الوطنية العليا. في هذا الشأن لقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجرتها المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مثل: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آفاق الاقتصاد العالمي والصندوق والبنك الدوليين بأن الدول التي طبقت هذا النموذج، منها(ماليزيا، كوريا الجنوبية، الهند، جنوب أفريقيا، فيتنام، وبرازيل ) قد حققت نمواً اقتصادياً مستداماً على مدى الطويل بنسبة %8-6 أجمالي الناتج المحلي(GDP) بمتوسط النمو شمل الصادرات الصناعية والتنويع الاقتصادي ومستوى التصنيع وبنسبة %6-4 الاستثمار في التعليم، البنية التحتية، البحث العلمي والبنية والتطوير بخلاف الدول التي اعتمدت على اقتصاد الريع المبني على المساعدات الخارجية إذ بلغ متوسط معدلات النمو لأجمالي الناتج المحلي(GDP): مستوى التصنيع، الصادرات الصناعية والتنويع الاقتصادي من %3-1 وأقل من 2% الاستثمار في التعليم، البنية التحتية، البحث العلمي والتطوير.
فالاستعمار في المعنى الاقتصادي هو شكل من أشكال الهيمنة الاقتصادية التي تمارسها الدول الرأسمالية الكبرى طمعاً في اقتصاديات وموارد الدول النامية لمصلحة شعوبها. غير أنه في الأدبيات السياسية يعرف بأنه قُمع الشعوب وإخضاعهم قسراً وبقوة قهرية بهدف نهب خيرات وثروات الدول النامية والعمل على النيل من استقلالها السياسي والانتهاك من سيادتها الوطنية والتحطيم من كرامة شعوبها. بينما من الناحية العسكرية فالاستعمار هو تلك السياسة التي تتسم باستخدام القوة العسكرية في الميدان بهدف استدامة وضمان انسياب الموارد والخيرات إلى مقر الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة.
...وقد تجلت هذه السياسات من خلال احتلال أراضي الغير، وفرض النفوذ والعمل على إقامة نظم دكتاتورية قمعية عن طريق الاستخدام للقوة العسكرية في الساحة الدولية، وارتبطت هذه السياسات بمفهوم "الاستعلاء الحضاري" أي ما عرف منذ القدم بادعاءات الرجل الأبيض الذي كان يعتقد أنه يحمل رسالة التمدن والحضارة للشعوب المستعمرة عرفت حينها باسم الفتوحات التي استُخدم المستعمر كذريعة لتبرير جرائمه وسياساته بزرائع إصلاحية بحجة أن الشعوب المستعمرة تعيش في التخلف وتحتاج الى التقدم. كما قام المستعمر بفرض لغته وتشويه التاريخ بجانب توظيف الفن والأدب كوسيلة لنشر ثقافته مما ساهم في تعزيز وجه نظره حول التفوق الثقافي والاجتماعي.
من خلال ما سبق اتضح جلياً بأن هنالك إختلافاُ جوهريا ما بين المعنى اللغوي الذي يحمل بين طياته معناً إيجابياً والمصطلح الذي يأخذ شكلا مضاداً له. لقد أخذ الاستعمار بالمعنى السلبي للكلمة مما جعله يتناقض مع المفهوم الذي كان يُسوقّه المستعمر مستخدماً لذكائه الذي يظهر أمام الشعوب المستعمرة بأنه يحترم إداراتهم التقليدية وثقافاتهم (نمط حياتهم).
...تعيش معظم مجتمعات الدول النامية منذ استقلالها الوطنى حتى الآن الكثير من المشكلات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، ولعل الحظ الأوفر لهذه الأسباب يعود إلى عهد المستعمر الذي عمد على خلق ما يعرف باقتصاديات الريعية التي من خلالها يقوم على تصدير المواد الأولية (الخام) بدلاً من بناء قاعدة لصناعات وطنية متطورة في تلك البلدان، وأسباب أخرى تعود إلى المستعمر الذي عمد على صنع مخططات وسياسات للنخبة الصفوية الحاكمة بشقيها:(المدنية والعسكرية) وكلاء الاستعمار التقليدي، وقد لعب هؤلاء النخب دوراً بارزاً في الوصول بالوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه الآن وذلك بسبب ما تم من سوء التخطيط والإدارة، فظهر الفساد الإداري والمالي والأخلاقي في القطاع العام، والمحسوبية في الخاص، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى دخول هذه الدول في دوامة من الأزمات والاضطرابات (الفقر، البطالة، الجوع، الجهل، المرض، القبلية، الحروب وانتشار ظاهرة الانقلابات العسكرية وغيرها من المحن). وفي هذا الصدد لقد ساهم المستعمر عندما شعر بحاجته الماسة لنخبة متعلمة لتقود العمل البيروقراطي في الخدمة المدنية، فٓتح معاهد التعليم( كلية كولومبيا- الفلبين 1901م، كلية غردون التذكارية- السودان 1902، ومدرسة كولبر في السنغال 1950 وغيره من دُور التعليم) لتخرج فئة متعلمة تعليما غربيا للعمل كموظفين عموميين أو كقيادات وسيطة، هذه النخب أصبحت مشكلة في حد ذاتها مما مهد لعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وفي هذا المضمار يؤكد الدكتور/ حمد عمر حاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري في كتابه(التكامل السياسي) بأن هؤلاء النخب قد عمدوا على ربط اقتصاديات بلدانهم بمصلحة الدول الرأسمالية بعد رحيل المستعمر مباشرة وبشكل مجحف، حيث اصطفوا الخطط والسياسات التنموية والمشاريع الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف وتوجهات الدوائر الرأسمالية الامبريالية، الأمر الذي دعا إليه بعض المختصين والباحثين في حقل دراسات التنمية السياسية والاقتصادية أن يطلقوا على تسمية الدولة التي اعقبت الاستعمار القديم في الدول النامية بالاستعمار الوطني الجديد ويضيفون بأن هؤلاء النخب قد انشغلوا كسابقاتهم (الاستعمار التقليدي) بفرض القانون بالقوة وجمع الثروات القومية لمصلحتهم الشخصية والحزبية والطائفية والمحسوبية الضيقة بالتغلغل في مفاصل الدول باعتبار أن الدولة هي الطريق الوحيد للغنى، إذ جعلوا منها اقطاعية خاصة بهم. لذا فمن الطبيعي أن تجد مصانع ومناجم ومشاريع الوطنية العملاقة دون أن تمس ثمارها حياة المواطنين حولها، فعمالها أجانب وإنتاجها يصدر إلى الخارج حتى لا يستفيد منها المواطن بأي فائدة؛ في مقابل هناك بعض النخب الصفوية استطاعوا أن يجابهوا العديد من التحديات والمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كالفقر، البطالة، ضعف البنية التحتية، نقص الخدمات، التضخم، الديون، فقدان الأسواق، الصراعات الداخلية، وأزمة الهوية، فكانت النتيجة دون الطموح المطلوب.
...وعلى صعيدٍ متصل ناقش الكاتب الفرنسي والفيلسوف فرانز فانون قضية الاستعمار الوطني الجديد حيث ركز دراسته على تحليل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في مجتمعات الدول النامية فتوصل إلى النتيجة التي مفادها أن جل المشكلات التي تعاني منها هذه الدول، تعود أسبابها إلى هؤلاء النخب الذين حكموا بلدانهم حيث ظلوا ولا يزالون يتحكمون في مصائر شعوبهم ما بعد رحيل المستعمر الأجنبي فتبنوا ذات الأساليب والسياسات التي مارسها المستعمر من قبل (قمع داخلي، استمرار في استغلال الموارد ونهبها، الاعتماد على القوى الرأسمالية، العبث بالمال العام، الاستبداد والظلم، الفساد والمحسوبية) وزاد قائلاً إن بقيت تحتفل بأعياد الاستقلال. هذا ما كان يعتقده الكثير من أبناء وبنات شعوب الدول النامية بأن زمانه قد ولى وانقضى بلا رجعة، هذا ما دعته إلى المطالبة بضرورة قيام ثورات شعبية من أجل إسقاط هذه السياسات وتغيير الأنظمة الفاسدة، مشددة في ذلك على أن تكون الثورة حقيقة وشاملة بحيث ألا تقتصر على تغيير السلطة واستبدالها من يد المستعمر إلى يد مستعمر آخر فحسب، بل أن تمتد جذوتها حتى يمكنها من إحداث تغيير جزري في أبينة السلطة؛ لأن الاستقلال بالنسبة للشعوب المستعمرة كان ولا يزال يعني لهم: الحرية- العدل الاجتماعي-السلام المستدام والديموقراطية الحقة- والتخطيط الاقتصادي السليم.
هذه الوضعية أبقت العديد من الدول النامية ككيانات تابعة وخاضعة ترزح تحت رحمة القوى الصناعية المتقدمة التي رسخت اقدامها في ميدان الاقتصاد ومخزناً للمواد الأولية (الخام) التي تزود مصانع المركز الرأسمالي، ومن ثم بعد صناعتها تعود اليها لتشتريها بأبهظ الأثمان، أي أن الفوائد والحقوق من نصيب المستعمِرين أما المستعمُرون ليس لديهم سوى الخسائر والواجبات والالتزامات. إلاّ أن هناك قلة من النخب الوطنية من أمثال: جمال عبدالناصر- مصر، وليام راندولف- غانا، توفيل زير- برازيل، هوشي منه- فيتنام وغيرهم من القادة الذين تمكنوا من مقاومة سياسات التبعية والاستعمار الاقتصادي الجديد أثناء الحكم الوطني حيث استخدموا مجموعة من السياسات والاستراتيجيات، منها: -التأميم-تعزيز الصناعات المحلية-دعم المشاريع البحثية-تطوير المناهج التعليمية-تحسين البنية التحتية-تطويع أساليب المتابعة والتقييم.
... تبرز أهمية التنمية المستقلة في قدرتها على تمكين الدولة من الاعتماد على مواردها وإمكانياتها المحلية وتحويلها إلى أدوات وطاقات فعالة منتجة تخدم مصلحة شعبها في المقام الأول ضماناً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن ومسؤول، لذا يعتبر العلماء في مجال العلوم الاجتماعية بأن تطبيق هذا النموذج هو المدخل السليم والمسار الصحيح لاختراق جدران التخلف والتبعية؛ بل كحقيقة التي تؤمن بموجبها للانطلاق نحو رحاب النهضة التنموية الشاملة التي من خلالها تستطيع الدول النامية كسر طوق تخلفها الاقتصادي والتنموي، وهو الأمر الذي لا يمكن إحداثه إلاّ إذا تم استخدام الموارد المحلية استخداماً أمثل ورشيدا بطريقة شرعية صحيحة ومرضية. *وللخروج* من هذا الواقع الأليم الذي تعيشه البلدان النامية والتي تضم في مجموعها جميع الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وبعض دول القارة الآسيوية والجزء الشرقي من أوربا ذكر الدكتور/إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي والأستاذ بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة العديد من الشروط الكفيلة بإنهاء حالة التبعية الاقتصادية والاستعمار الداخلي، بأنه: لا بد لشعوب الدول النامية أن تسعى إلى تحرير نفسها من الهيمنة الصفوية(الشريحة البرجوازية) المسيطرة على مفاصل الدولة الوطنية- التحرر من قيود التبعية وذلك بعدم الانصياع للسياسات الاستعمارية التي تتبناها المؤسسات الدولية لمصلحة الدول الرأسمالية المتوحشه-ضرورة اصطفاء نموذج تنموي مستقل المبني على احترام الإرادة الوطنية عن طريق إقامة علاقات خارجية تعزز من الاستقلال الاقتصادي وتوثق عرى التعاون الاقتصادي على هدى التكافؤ-توحيد الرؤى من أجل إنجاز مهام الاستقلال الوطن- ضرورة اتباع سياسات اقتصادية جديدة مستقلة تنطلق من إمكانيات الدولة المحلية فتأخذ في الاعتبار الأجندات الداخلية وحقوق السيادة وليس المعتمدة على الإملاءات الخارجية- العمل بكل إخلاص والتفاني للانعتاق من السيطرة الأجنبية كأساس متين لإعادة بناء الثقة في النفوس الذي لا يتأتى إلاّ بتبني قيم ومبادئ الحكم الراشد القائمة على سيادة حكم القانون، الشفافية، المساءلة، الكفاءة، المشاركة الديموقراطية، الاستجابة للإحتياجات وتطلعات الشعوب.
وفي سياق ما تقدم ذكره هل يستطيع شعوب الدول النامية التحرر من الاستعمار الاقتصادي الجديد وإنهاء حالة التبعية الاقتصادية؟!! E-mail:ibrahimsarokh@gmail.com
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11