بشرى سارة.. 7370 جنيها أول مرتب لشاغلي الوظائف الحكومية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف مصدر حكومي مطلع عن أول مرتب سيتقاضاه الناجحون في اختبارات الوظائف الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة من 18 يناير الماضي الى 15 فبراير 2024، والوظائف الأخرى التي سيتمّ الإعلان عن التقديم لها خلال منتصف فبراير الجاري.
33 ألفًا و27 خريجًا مطلوبون لشغل وظائف في 15 جهة حكوميةوقال المصدر لـ«الوطن» إنَّ إجمالي الوظائف المطلوب شغلها يبلغ 33 ألفًا و27 وظيفة هي وظائف معلم مساعد فصل ومعلم مادة، ومهندسين أخصائيين بالبريد وخبراء وزارة العدل وكيميائيين الطب الشرعي ومهندسين بهيئة الأنفاق والنقل الداخلي والخارجي ومهندسي حجر بالزراعة ومهندسي بالتخطيط واستخدام أراضي الدولة، وموظفي بالشهر العقاري، ومهندسين بالنقل النهري، وأئمة وخطباء بالأوقاف سيتمّ تسكينهمّ على الدرجة الثالثة التخصصية.
ولفت إلى أنَّه بذلك يكون إجمالي أول مرتب سيتقاضاه هؤلاء الخريجون، الحاصلين على المؤهل العالي، عقب صدور قرارات تعيينهم، يبلغ 7 آلاف و370 جنيهًا شاملة الحوافز والعلاوة الدورية وكل مشتملات الأجر الوظيفي.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولةأضاف المصدر أنَّ توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، سيتمّ وضع آليات تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية، خلال اجتماعات تضم رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
جدير بالذكر أنَّ هناك 15 جهة حكومية ستفتح أبوابها للتعيينات في وظائف جديدة وفقا للتفاصيل التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي على النحو التالي:
- وظيفة معلم مساعد فصل وعدد المطلوبين لها 11 ألفًا و114 خريجًا.
- وظيفة معلم مادة: 18 ألفًا و886 خريجًا.
- وظيفة إمام وخطيب: 1000 إمام وخطيب مسجد.
- مصلحة الشهر العقاري: 300 خريج مؤهل عال.
- وزارة البيئة: 24 باحث بيئي.
- الهيئة العامة للنقل النهري: 4 مهندسين حاسب آلي.
- الحجر الزراعي: 120 أخصائي زراعي.
- هيئة الأبنية التعليمية: 238 وظيفة على الدرجة الثالثة التخصصية.
- هيئة الأنفاق: 101 مهندس وأخصائي شئون مالية ثالثة.
- النقل الداخلي والخارجي: 6 بوظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة.
- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة: 10 مهندسين.
- مصلحة الطب الشرعي: 81 معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.
- مصلحة خبراء وزارة العدل: 243 خبير حسابات، خبير زراعي، خبير هندسي.
- هيئة البريد: 900 مهندس وأخصائي بريد درجة ثالثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف زيادة المرتبات مرتبات موظفي الحكومة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز