شادي زلطة: قرارات الرئيس بشأن زيادة الحماية الاجتماعية تاريخية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس تاريخية، إذ تضم عددا كبيرا من القرارات تصل إلى 12 قرارا متعلقا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيينات للمعلمين والأطباء وزيادة الأجور للمعلمين ورفع المعاشات، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وغيرهم من القرارات.
وأضاف «زلطة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»،اليوم الخميس، أن الدولة المصرية منذ إقرار منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي في عام 2016، كانت تسير بمعدلات نمو جيدة للغاية، وكان هناك تقدم ملموس في الشارع المصري، ولكن مصر واجهت العديد من التحديات التي أثرت عليها بصورة كبيرة للغاية، كجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وبعدها حدوث توترات كبيرة في المنطقة منها الحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في البحر الأحمر.
وتابع، أن التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي الدولة المصرية كونها جزء من العالم، مضيفا: «لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في 2016، لم تكن الدولة لتحتمل أيا من التحديات الموجودة حاليا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جائحة كورونا قطاع غزة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني ممتعض من قرارات مجلس نينوى الأخيرة: انقلاب على الدستور
اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين". وقال النائب شيروان الدوبرداني، في مؤتمر صحفي لنواب الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى، إن "قرارات مجلس المحافظة الصادرة يوم أمس، بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي، كانت مخالفة للدستور والقانون".
وأشار الدوبرداني، إلى أن "القرارات كانت فيها مخالفة للمادة 47 من الدستور والتي تخص الفصل بين السلطات إذ أن ما حصل يمثل تداخلا للجهة التشريعية لعمل الجهة التنفيذية في نينوى"، مبيناً أن "الفقرة السابعة من المادة الثامنة نصت على أن اعفاء أي مدير دائرة او مدير ناحية يجب ان يسبقه استجواب وهذا الأمر لم يحصل".
ووصف، تلك القرارات بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21"، مؤكداً "سنوجه كتاباً لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة كونها غير دستورية".