قاضٍ مصرى: بالأدلة انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تتساءل شعوب العالم عن الأسباب التى دعت محكمة العدل الدولية فى جرائم الإبادة الجماعية أن توقف العمليات العسكرية لبعض الشعوب كأوكرانيا، وتمنعها عن شعوب أخرى كقطاع غزة بفلسطين ،مما دعا المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إلى إعداد دراسة متميزة بعنوان (انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة) قام فيها الفقيه المصرى بدراسة الحالات المماثلة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية للشعوب المسلمة التى تعرضت لحرب الإبادة ومنها مسلمى البوسنة والهرسك ومسلمى الروهينجا ومقارنتها بغيرها ،وتوصل إلى نتائج مذهلة تستحق الوقوف عندها فى فكر هذه المحكمة، وفى أزمة القانون الدولى وعجزه، وازدواج المعايير لدى الغرب ومنظومة العدالة ذاتها.
ونعرض للجزء الأول من دراسة القاضى المصرى فى نقطتين عن المعايير المزدوجة للعدل الدولية توقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا وتتجاهلها فى غزة ؟ وإسرائيل تهدد الأمن الإقليمي وتتجاهل التدابير المؤقتة وتستمر فى إبادة غزة وتهدم معبد العدل الدولى
أولًا: المعايير المزدوجة للعدل الدولية توقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا وتتجاهلها فى غزة ؟
يذكر الدكتور محمد خفاجى عن المعايير المزدوجة للعدل الدولية عن الإبادة الجماعية توقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا وتتجاهلها فى غزة ؟ أنه فى 16 مارس 2022 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حق أوكرانيا وأمرت المحكمة: أولًا بأنه يتعين على روسيا " التعليق الفورى للعمليات العسكرية " التي بدأتها في 24 فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا، وثانيًا أمرت المحكمة بأن على روسيا "التأكد من أن أي وحدات مسلحة عسكرية أو غير نظامية قد يتم توجيهها أو دعمها، لا تتخذ أي خطوات لتعزيز العمليات العسكرية". ثالثًا أمرت المحكمة بالإجماع باتخاذ إجراء إضافي يقضي بامتناع الطرفين عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أو يجعل حله أكثر صعوبة.
ويضيف وبالتالى فإن محكمة العدل الدولية تجاوزت طلبات أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية بناءً على ادعاءات الإبادة الجماعية، إلى وقف كامل للأنشطة العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلة إن روسيا يجب أن "تعلق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير 2022" في أراضي أوكرانيا، متجاهلة شرط أن تكون مستندة إلى مزاعم الإبادة الجماعية. وهى لم تكتف فحسب بالتعليق الفورى للعمليات العسكرية بل حصنته بألا تتخذ أي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتة روسيا أو توجيهها أي خطوات لتعزيز العمليات العسكرية، وأخيرًا أشارت المحكمة أيضا إلى أنه يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا "الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو إطالة أمده". وهذه اللغة فى صياغة قرار المحكمة أوسع مما طلبته أوكرانيا في الأصل فى قضيتها ضد روسيا.
ويؤكد أن قرار محكمة العدل الدولية فى قضية قيام قوات الإحتلال الإسرائيلى بالإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة لم ينطق بوقف العمليات العسكرية أو بوقف إطلاق النار، كما توقعناه مثل حالة أوكرانيا، على الرغم من اختلاف الحالتين فسبب إبادة شعب فلسطين هو سعيه للحصول على حقه فى تقرير المصير، فغزة أرض فلسطين العربية وهى محتلة من إسرائيل التى ارتكبت الإبادة بينما أوكرانيا ليست محتلة بل سبب الحرب لديها أنها أرادت أن تخرج من عباءة الأمة السوفيتية بالانضمام لدول الاتحاد الأوروبى على نحو يضر بالأمن القومى وخصوصية دول منطقة الأمة السوفيتية ككل، فاختلاف السبب يجعل غزة أكثر الحاحًا فى طلب الحماية، وهو الأمر الذى كانت تحتاجه غزة العربية المسلمة بالفعل بوقف العمليات العسكرية بها، على حين أوقفتها المحكمة فى حالة أوكرانيا ما يجعل المعايير المزدوجة تسيطر على فكر وعقل محكمة العدل الدولية المفروض فيها اعتدال الميزان لا اختلاله، وهو ما يدفع على الاعتقاد بأن القانون الدولي أصبح قانونًا عاجزًا.
ويضيف لم يقتصر الأمر على فكر المحكمة الدولية فى ازدواج المعايير بين حالتين متماثلتين مع الأخذ فى الاعتبار أن غزة محتلة، بل امتد إلى فكر الغرب ذلك أن رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" – وهى سياسية ألمانية تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية - أدانت الهجمات الروسية ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، في نفس الوقت تقريبًا أعربت فيه سيادتها عن دعمها الثابت لإسرائيل وهي تدمر آخر محطات الطاقة العاملة في غزة وتجعل القطاع غير صالح للسكن أو الحياة، مما يحرم شعب فلسطين من حق تقرير المصير، لقد أصبح عجز القانون الدولي حقيقة مؤلمة لا يستطيع معه الاضطلاع بالمهام التى خلق من أجلها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين بين الدول منذ الحرب العالمية الثانية، فهل يطفئ نار العدوان فى المنطقة حرب عالمية أو إقليمية ثالثة ؟ ذلك مالا تتحمله شعوب المنطقة.
ثانيًا:إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي وتتجاهل التدابير المؤقتة وتستمر فى إبادة غزة وتهدم معبد العدل الدولى
يقول الدكتور محمد خفاجى إن إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة ومازالت مستمرة فى إبادة شعب غزة مما نال من سمعة ومصادقية أمريكا الحليف الأكبر والداعم الأساسى بإمدادها بأسلحة الدمار، وأصدقاء إسرائيل يجدون صعوبة كبيرة في تجاهل عدوان إسرائيل المدمر لغزة، وبدونهم سوف تبقى إسرائيل معزولة بشكل كبير حيث تعتمد إسرائيل على أمريكا، وبدرجة أقل على انجلترا، للحصول على الدعم العسكري، وتوريد الذخائر، وحق النقض في مجلس الأمن، والثقل الدبلوماسي. ولا ريب أن هناك قلقًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن الأساليب التي تستخدمها إسرائيل لمواصلة الحرب وتداعياتها السيئة على الأمن الإقليمي وعلى سمعة ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها التى تدعى أنها نصيرة سيادة القانون، وإسرائيل تهدم معبد العدل الدولى على رؤوس الشعوب التى خلقت المحكمة لإرساء العدل بينها.
ويختتم الفقيه المصرى إن قوات الاحتلال الإسرئيلى أصبحت مصدرًا للتوتر الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط بتجاهلها التدابير المؤقتة الصادرة من محكمة العدل الدولية، ويجب على هذه المحكمة استعادة الثقة فى قراراتها، خاصة وأن الأمن الإقليمي أضحى معرضًا للخطر بسبب عدم تنفيذ أحكامها لتمييزها غير المبرر بين حالتى أوكرانيا وغزة، فتوقف العمليات العسكرية فى الأولى وتحرمها على الثانية التى هى الأولى بالرعاية، فالحق فيها أوضح،ولا يجب حرمان الشعوب من حقها في استخدام سبل الانتصاف القانونية المتاحة بوقف العمليات العسكرية لإثبات أن أفظع الجرائم قد ارتكبت في الأراضي المسلمة. وكان يجب عليها أن تحكم بما يمليه اليقين القانوني بوقف إطلاق النار للشعوب المُبادة كما فعلت فى الحالات النظيرة حتى لا تؤدي قراراتها إلى خلق مزيد من التوترات السياسية بين الدول وشعوبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية مجلس الدولة العمليات العسكرية سكان قطاع غزة غزة بفلسطين بوقف العملیات العسکریة محکمة العدل الدولیة المعاییر المزدوجة التدابیر المؤقتة الإبادة الجماعیة الأمن الإقلیمی العدل الدولى
إقرأ أيضاً:
هل تنجح المبعوثة الأممية لليبيا باجتراح مسار خارج ثنائية التعطيل والشرعية؟
تستعد مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه لتقديم إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن الدولي في 17 أبريل/نيسان الجاري، محملة بأوزار تركة معقدة من الفشل السياسي وتعثر جهود مبعوثين أمميين لم يتمكنوا من زحزحة الأزمة قيد أنملة خارج الحدود التي حُوصرت فيها منذ ردح من الزمن.
وتُثار تساؤلات عن أي جديد قد تأتي به المبعوثة العاشرة، وإلى أين وصلت مشاورات اللجنة الاستشارية حول القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات؟ وما جدوى المبادرات المحلية المطروحة؟
الجزيرة نت استطلعت آراء عدد من الشخصيات الليبية الوازنة والمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، إزاء الإحاطة الأولى للمبعوثة الأممية، لاستجلاء مواقفهم من التحوّلات الراهنة.
هل تأتي إحاطة البعثة الأممية أمام مجلس الأمن بجديد؟يرى المكتب الإعلامي لـ(أونسميل) أن الإحاطة ستغطي التطورات في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك الاشارة لعمل اللجنة الاستشارية.
ويتوقع أن تسلم اللجنة توصياتها المتعلقة بالقضايا الخلافية في القوانين الانتخابية للبعثة الأممية في نهاية أبريل/نيسان الجاري.
من جهتها، تستبعد عضوة مجلس الدولة نعيمة الحامي أن تأتي المبعوثة الأممية الجديدة بأي جديد.
إعلانوتقول إن فرص نجاحها مرهونة بعوامل عدة أبرزها مدى تفاهم الدول الكبرى في مجلس الأمن حول الوضع بليبيا، وقدرة تيتيه على تحجيم التدخلات الإقليمية، إضافة إلى الضغط على الأطراف التي تعرقل أي فرصة للوصول إلى حل ينهي الانقسام السياسي ما لم تضمن هذه الفرصة بقاءها في المشهد.
أما عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، فتحفّظ على دور البعثة التي اتهمها بإدارة الأزمة بالتنسيق مع سفراء وحكومات الدول المتدخلة في الأزمة، وقال "عند تعيين أي مبعوث أممي جديد يسارع إلى عقد مشاورات ومباحثات مع أطراف دولية تتداخل مطامعها ومصالحها بعيدا عن إرادة التوافق الليبي".
بدوره، توقع مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن تتضمن إحاطة تيتيه آخر ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية من مقترحات بخصوص القوانين الانتخابية والنقاط الخلافية التي أعاقت الوصول على الاستحقاق الانتخابي.
ودعا دبرز البعثة الأممية إلى العمل على إجراء الاستفتاء على الدستور لأنه "الخيار الأمثل".
من جانبه، انتقد المحلل السياسي كامل مرعاش أداء المبعوثة الأممية، وتوقع ألا تحرز أي تقدم في معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل حل الأزمة، مرجعا السبب إلى عقدها جملة من اللقاءات -التي وصفها بالروتينية- مع السفراء الأجانب أكثر من المسؤولين الليبيين المعنيين بالأزمة.
وشخّص المحلل السياسي أيوب الأوجلي أزمة انعدام الرؤية السياسية للبعثة الأممية بسبب تغير نهجها في صياغة ونشر الأخبار، وفق ما يتماشى مع الطرف الآخر من اللقاء، وقال "عند لقاء رئيس مجلس النواب مثلا، يتم الحديث عن توحيد السلطة التنفيذية ويغفل هذا الجانب عند لقاء رئيس حكومة الوحدة أو رئيس المجلس الرئاسي".
في حين قال المحلل السياسي محمد مطيريد إنه "لا يُنتظر من تيتيه أن تأتي بتحول نوعي في أول إحاطة لها". وتوقع أن تتركز الإحاطة على سرد الواقع وتكرار الدعوات التقليدية لكن الرهان سيكون على نبرة تيتيه لا على مضمون خطابها "فإن كانت أكثر وضوحا في تشخيص المعرقلين وتحديد مواطن التعطيل فربما تستطيع أن تحدث ثغرة في جدار الجمود السياسي، أما إذا أعادت تدوير الإحاطات الأممية السابقة فستكون بداية باردة لمبعوثة جديدة في ملف لم يعد يحتمل التردد".
إعلانأما عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، فتوقع أن تقدم المبعوثة الأممية مخرجات اللجنة الاستشارية في إحاطتها المرتقبة، مشيرا إلى أن البرلمان سيحسم موقفه من توصيات اللجنة بعد إحاطة تيتيه مباشرة.
ما مدى استعدادكم لدعم أي مسار تقوده البعثة، حتى لو تجاوز الثنائية بين مجلسي النواب والدولة؟رحبت نعيمة الحامي بأي جهود تدعم فرص إنهاء الانقسام وتجديد شرعية المؤسسات، وأشارت إلى عدم قدرة البعثة على تمرير حل يتجاوز الأطراف الليبية الشرعية، مؤكدة أن الحل لا بد أن يرتكز على تطلعات الليبيين في إقامة دولة مدنية وفق نظام ديمقراطي.
وجهة نظر عززها عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة الذي أكد أن مجلس الدولة لن يتردد في دعم البعثة إذا توصلت إلى خارطة طريق واضحة بتواريخ محددة تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما عن موقف البرلمان فقد أكد عبد المنعم العرفي استعداده للتجاوب والتعاون مع أي مبادرة أو مسار من شأنه حل الأزمة.
في الوقت الذي يؤكد فيه جبريل أوحيدة قرب توصل المجلسين إلى توافق شامل يفضي إلى تجديد الشرعية عبر انتخابات برلمانية وإرجاء الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور وإقراره، تعتبر الحامي أن المجلسين لم يتوصلا بعد إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق فعلي مع البرلمان، وأن ما حدث هو أن كتلة من أعضاء مجلس الدولة أجرت مفاوضات مع رئيس مجلس النواب، وأسفرت هذه المفاوضات عن صفقة تم رفضها من قبل أغلبية أعضاء مجلس الدولة، مما أدى إلى حدوث انقسام داخل المجلس، حسب كلامها.
إعلانبدوره، اعتبر سعد بن شرادة أن اللجنة الاستشارية المعنية بالتدقيق في قوانين الانتخابات، هي العائق وراء عدم تمرير القاعدة الدستورية، محذرا من أن تؤدي تدخلاتها إلى عمليات إقصاء محتملة.
في حين وصف محمد مطيريد التقارب الأخير بين مجلسي النواب والدولة بـ"اتفاق الخائفين"، مشيرا إلى أن هذا التقارب المحموم مدفوع بالتحرك الأممي الذي قد يفضي إلى إزاحتهم من المشهد، لافتا إلى عدم وجود ما يدل على أن هذا التفاهم سيُترجم إلى خارطة طريق موحدة.
أما أيوب الأوجلي فيرى أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة برئاسة خالد المشري يرمي إلى تحقيق الهدف المشترك وهو الإطاحة بحكومة الوحدة، مشيرا إلى أن "مخرجات القاهرة لا تتعدى حبرا على ورق".
وعلى الضفة الأخرى، قال كامل مرعاش إن مخرجات القاهرة بين المجلسين جيدة ويمكن البناء عليها، وقد تم عرقلتها من قبل البعثة الأممية وحكومة الوحدة التي سعت لتفتيت مجلس الدولة، مما أدى إلى تعطيل أي جهود حقيقية لإقرار قانون انتخابي وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ما جدوى المبادرات المحلية؟في زحام المبادرات المحلية المتباينة، يسوّق النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى عودة نظام الأقاليم الثلاثة، في حين قدم النائب في المجس الرئاسي أيضا عبد الله اللافي مبادرة تصبو لإعادة الثقة بين الأطراف عبر انتخابات مجلس رئاسي جديد من قبل الشعب مباشرة، ناهيك عن تحركات مجلسي النواب والدولة الأخيرة وما تمخض عنها من لجان.
ويعتبر المحلل السياسي الأوجلي أن جميع المبادرات غير قابلة للتنفيذ، فمبادرة اللافي بعيدة عن جوهر الأزمة الكامن في غياب أركان الدولة، أما مبادرةُ الكوني فتدور حولها شبهات كثيرة أبرزها ارتباط الأخير بالدولة الفرنسية والتي تسعى من جانبها لإقامة دولة التبو على الحدود الليبية لخدمة مصالح فرنسا في مواجهة الاكتساح الروسي للقارة الأفريقية، على حد قوله.
إعلانويتفق المحلل السياسي مطيريد مع وجهة نظر الأوجلي إذ يرى أن مبادرة الكوني تحمل في طياتها مخاوف كبيرة تتعلق بتقسيم فعلي أو فدرلة غير معلنة.
ما السيناريوهات المطروحة؟توقع مطيريد أن تستجد 3 سيناريوهات عقب إحاطة تيتيه وهي:
الدفع بمسار البعثة الذي يتطلب دعما دوليا قويا وتفويضا حقيقيا وإن لم تتحصل عليه تيتيه فستكرر أخطاء المبعوث السابق عبد الله باتيلي. السيناريو الثاني وهو الأقرب: تمكين المبادرات المحلية واستمرار الوضع كما هو عليه. السيناريو الأخير (الفراغ التفاوضي) وهو الأخطر: حيث تتراجع البعثة وتتوقف عجلة التفاهمات وتُترك الأزمة بين تأجيل ومماطلة.في حين يتوقع الأوجلى أن تتبنى البعثة مسار الدفع باتجاه مخرجات اللجنة الاستشارية لكن هذا المسار سيصطدم بتعنت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي قد يلجأ لإشعال فتيل الحرب في طرابلس لمنع أي تقارب يهدد وجود حكومته على رأس السلطة، حسب تعبيره.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية