«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل حول المشروعات الخضراء في 3 محافظات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نظمَ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول «المشروعات الخضراء الذكية» استهدفت الميسرات الماليات في محافظات الفيوم والدقهلية وبني سويف.
وتضمنت ورشة العمل، التي استمرت على مدار أربعة 4 أيام، جلسات توعوية حول أهمية المشروعات الخضراء الذكية ودورها في تحسين حياة سيدات القرى والمجتمعِ ككل.
وأكدت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامجِ الشمول المالي بالمجلسِ أهمية المبادرة وأهدافها، مشيرةً إلى دورها في تمكين المرأةِ المصرية من مواجهة تحدياتِ التغير المناخي، مشددة على أهمية دور الميسرات في دفع عجلة التنمية البيئية من خلال توضيح أهمية تلك المشروعاتِ لسيدات قراهن وحثهن على تبنيها والبدء بتنفيذها.
وشددت الأستاذة إيزيس محمود، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، على دور الميسرات في نشر الوعي بأهمية المشروعات الخضراء الذكية، وتشجيع سيدات القرى على تبنيها والبدء بتنفيذها.
وتخللت الورشة عروض تقديمية تناولت جهود مصر في ملف المرأة وتغير المناخ، ودور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة اقتصاديًا عبر تنمية مهاراتها، ومفهوم التخطيط الاستراتيجي من منظور تمكين المرأة ومهاراتها القيادية.
كما تمّت مناقشة دور المرأة الريفية في الحفاظ على البيئة، وشرح الجوانب الفنية لمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، والإجابة على جميع أسئلة الميسرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة جهود القومي للمرأة المرأة المصرية المشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.