وزيرة التعاون الدولي تلتقي القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية لمناقشة دفع العلاقات المشتركة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو بليت، القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن ومدير مكتب الشرق الأوسط (USAID)، ووفد الوكالة في مصر وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة تنسيق الجهود فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، زيادة جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال الخدمات والتمويلات التي تتيحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المؤسسات الأمريكية الأخرى وعلى رأسها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وإتاحة تلك الخدمات من خلال منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، لافتة إلى التنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية لإتاحة المناقصات والمبادرات والخدمات باستمرار على المنصة لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص منها.
وجاء إطلاق المنصة نهاية العام الماضي تزامنًا مع إطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لأهم الشراكات الدولية بين شركاء التنمية من جانب، والقطاعين الحكومي والخاص من جانب آخر، كما كشف التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية والاستثمارات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، والتعاون المصري الأمريكي في مجال تعزيز العمل المناخي لا سيما من خلال تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في مؤتمر المناخ COP27 والذي يتم بموجبه تعزيز الدعم الأمريكي لجهود التحول الأخضر في مصر من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» لا سيما محور الطاقة، وضرورة استمرار التنسيق مع مختلف شركاء التنمية وتعزيز المباحثات الفنية بين مختلف الأطراف لتعزيز التكامل والجهود المشترك لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم مصر من تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا على المستوى الاقتصادي تلبية لأولويات التنمية في مصر وقد تم في سبتمبر 2023 توقيع 8 تعديلات على الاتفاقيات الثنائية تتيح بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية منحًا بقيمة 130 مليون دولار في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة، والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والمناخ، مشيرة إلى أن الحكومة تُقدر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 4 عقود.
من جانبه أكد ا أندرو بليت، على تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للشراكة مع جمهورية مصر العربية على كافة المستويات، والحرص على تطوير تلك العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون.
جاء ذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت المشاط، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.