“قضاء أبوظبي” تسلط الضوء على دور القضاء والقانون في تعزيز الأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سلط المشاركون في ورشة عمل نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي حول دور القضاء والقانون في تعزيز الأخوة الإنسانية، الضوء على القوانين والتشريعات في دولة الإمارات الداعمة لثقافة التسامح والتعايش السلمي، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية والذي يأتي إحياءً لذكرى مولد “وثيقة الأخوة الإنسانية” والتي تم توقيعها في أبوظبي عام 2019 من قبل اثنين من أهم الرموز الدينية في العالم.
وتأتي الورشة في إطار جهود دائرة القضاء الداعمة لترسيخ “الأخوة الإنسانية” وثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي والديني والاجتماعي بين فئات المجتمع.
وأشاد المشاركون بالدور الرائد والاستثنائي الذي توليه دولة الإمارات في تعزيز “الأخوة الإنسانية” والتسامح بين الأفراد دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وحرصها على تحديث منظومتها التشريعية، ودعم سيادة القانون والشفافية والنزاهة لتحقيق الأمن والأمان والسلام الاجتماعي.
وتطرقت الورشة إلى تعريف الأخوة الإنسانية ودلالاتها الدينية والإسلامية والنظرية الكلاسيكية لقيام المجتمعات وظهور السلطات المتنوعة الدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية وضرورات التعاون وتحقيق مقتضيات الأخوة لقيام المجتمعات، إضافة إلى النصوص القرآنية التي تدعو إلى الأخوة والتعارف والإنصاف وتحديات الدولة الحديثة والنظام القانوني.
وألقت الورشة الضوء على وثيقة الأخوة الإنسانية، الموقعة في أبوظبي عام 2019 من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها ذروة دينية وقيمية لسياسات الإمارات في التسامح والتعايش في سلام وصنع التنمية المستدامة والإنصاف للجميع والتوجه بالتفاوض والسلم لحل المشكلات العالمية.
وأشار المشاركون إلى أن كل ما ورد في الوثيقة كان نهجاً مستنيراً للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – والذي استطاع نشر تعاليم التسامح ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي أيضاً حتى تحول نهجه بعد ذلك إلى سياسات وقوانين ومعاهدات.
وتناولت الورشة عددا من مبادرات دولة الإمارات لتعزيز الأخوة الإنسانية، منها إعلان عام 2019 عام التسامح وتعيين وزير للتسامح والتعايش وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 فبراير “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”، والتي كانت نواة لمبادرة دولة الإمارات والتي حولت الأخوة الإنسانية إلى يوم عالمي من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.
كما تطرقت الورشة إلى المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال التعايش السلمي لأكثر من 200 جنسية على أرضها، فيما تضمنت سرداً للقوانين والمعاهدات الدولية التي سنتها وانضمت لها الدولة لإرساء دعائم الأخوة الإنسانية والقضاء على التمييز والكراهية والتطرف.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأخوة الإنسانیة التسامح والتعایش دولة الإمارات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال