توقيع اتفاقيات ومذكرات بين وزارة الاستثمار الإماراتية وتركيا بقيمة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأربعاء، توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
أخبار متعلقة
محمد بن راشد يؤكد حرص الإمارات على ترسيخ أواصر الأخوة بين أشقائها العرب
رئيس الإمارات: بحثت مع أردوغان تعزيز العلاقات الثنائية
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتييين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، تخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.
كما جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول التركية لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج ووالاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
كذلك وقع مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية، فيما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال تطوير قدرات مركبة الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية.
ووقعت «القابضة» ( ADQ) مذكرتي تفاهم الأولى مع بنك إئتمان الصادرات التركي مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين فيما كانت الثانية مع وزارة الخازنة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.
يشار إلى أن تركيا تُعدّ إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليار دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات. وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
تتمتع الجمهورية التركية بإمكانات اقتصادية هائلة كما تلتزم الحكومة بتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، لتستمر جاذبية الجمهورية التركية كوجهة استثمارية في النمو والازدهار.
حول وزارة الاستثمار
وتهدف وزارة الاستثمار ، التي تأسست في يوليو من العام 2023 ، إلى تسريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمستثمر رائد عالميًا.
وزارة الاستثمار الإماراتية وزارة الاستثمار الإمارات وتركيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الاستثمار الإمارات وتركيا وزارة الاستثمار ملیار دولار بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023