”قرار عبثي“.. المحجوب تهاجم إنشاء البرلمان ”صندوق إعمار ليبيا“
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وصفت عضو المجلس الأعلى للدولة قرار مجلس النواب بإنشاء صندوق إعمار ليبيا بأنه عبثي وصادر عن جهة غير مسؤولة.
وأضافت المحجوب في مداخلة مع الأحرار أن إنشاء الصندوق دون إخضاعه للرقابة والمحاسبة يعد نهبا لأموال الليبيين، وفق تعبيرها.
وقالت المحجوب إن قرارات النواب أصبحت تتداخل بشكل مباشر مع صلاحيات السلطة التنفيذية وإن هذا القرار لن يكون له أي أثر تنفيذي؛ بحسب تعبيرها.
وأمس، أصدر النواب قرارا بإنشاء “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”، تكون مهمته تنفيذ خطط إعادة إعمار المدن والقرى والمناطق الليبية ويكون مقره في بنغازي.
وبحسب نص قرار مجلس النواب، يتولى إدارة الصندوق مدير ونائبان يتم اقتراحهم من قبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.
المصدر: ليبيا الأحرار + مجلس النواب
أمينة المحجوبالمجلس الأعلى للدولةصندوق إعمار ليبيامجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أمينة المحجوب المجلس الأعلى للدولة صندوق إعمار ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.