”قرار عبثي“.. المحجوب تهاجم إنشاء البرلمان ”صندوق إعمار ليبيا“
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وصفت عضو المجلس الأعلى للدولة قرار مجلس النواب بإنشاء صندوق إعمار ليبيا بأنه عبثي وصادر عن جهة غير مسؤولة.
وأضافت المحجوب في مداخلة مع الأحرار أن إنشاء الصندوق دون إخضاعه للرقابة والمحاسبة يعد نهبا لأموال الليبيين، وفق تعبيرها.
وقالت المحجوب إن قرارات النواب أصبحت تتداخل بشكل مباشر مع صلاحيات السلطة التنفيذية وإن هذا القرار لن يكون له أي أثر تنفيذي؛ بحسب تعبيرها.
وأمس، أصدر النواب قرارا بإنشاء “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”، تكون مهمته تنفيذ خطط إعادة إعمار المدن والقرى والمناطق الليبية ويكون مقره في بنغازي.
وبحسب نص قرار مجلس النواب، يتولى إدارة الصندوق مدير ونائبان يتم اقتراحهم من قبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.
المصدر: ليبيا الأحرار + مجلس النواب
أمينة المحجوبالمجلس الأعلى للدولةصندوق إعمار ليبيامجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أمينة المحجوب المجلس الأعلى للدولة صندوق إعمار ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.
ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟
في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.
وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.
ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟
إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة