لإخفاء آثار السرقة.. قرار جديد ضد 5 متهمين بإضرام النيران في فيلا بالمقطم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 5 متهمين بإضرام النيران داخل فيلا وسط محاولات منهم لإخفاء معالم واقعة سرقتهم لمحتوياتها بمنطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل فيلا أحد الأشخاص بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الفيلا ووجود حريق داخل إحدى غرف النوم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هم 5 أشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظرا لعلمه بسفر مالك الفيلا، اختمر في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وقاموا بإضرام النيران بها لإخفاء آثار الواقعة ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط «مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية وزنت 850 جرام من متحصلات الواقعة»، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط مخزن خردة لمهمات كهربائية مسروقة في المنيا
التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه بشقة بمصر القديمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس إضرام النيران حوادث السرقة قاضي المعارضات المقطم استمرار حبس آثار السرقة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على سيدة تخصصت في سرقة السيدات بمنطقة الوايلي.
جهات التحقيق بالقاهرة، أمرت إحالة سيدة لاتهامها بسرقة السيدات عن طريق مغافلتهم بمنطقة الوايلي للمحاكمة الجنائية.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.
عقوبة السرقة في القانون
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح