نائب وزيرة التخطيط يشارك في مؤتمر حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير” والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة مايقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رئيس مجلس الوزراء نائب وزيرة التخطيط خفض سعر الفائدة اللجنة الوزارية العليا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مشروعات الطاقة المتجددة مع وفد أوروبي على هاش «دافوس»
أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالشراكة مع الجانب الأوروبي وتنوعها على مستوى الدول والمؤسسات التمويلية، وأثرها الإيجابي على تحقيق التنمية في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من أوجه التعاون المشترك اتصالًا بأولويات الجانبين، خاصة على مستوى الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمياه وغيرها.
العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تطورًا كبيرًاجاء ذلك خلال حضور وزيره التخطيط والتعاون الدولي للاجتماعات الثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
والتقت جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية، وبحث الجانبان تطوير تنفيذ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ بنود الشراكة التي نص عليها الإعلان المُشترك الذي تم إطلاقه خلال القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة وضمانات الاستثمار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةفي سياق متصل، عقدت رانيا المشاط، اجتماعًا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق في عام 2024 في إطار الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التي قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
وأشادت بجهود البنك الأوروبي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو