"العقوبات انفجرت في أوروبا بدلا من روسيا".. خبير مصري يتحدث عن مكمن القوة في الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال أستاذ القانون التجاري الدولي أحمد سعيد إن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أضرت بالدول الأوروبية ولم تتأثر بها روسيا.
إقرأ المزيد بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا ونموه مستمروأوضح أن نواب البرلمان الألماني سجلوا أكثر من اعتراض على أن العقوبات المفروضة على روسيا أضرت بالاقتصاد الألماني، لأنه أصبح يتم استيراد الغاز والنفط بأسعار أعلى عن تلك التي كان يتم استيرادها من روسيا.
وأشار سعيد في تصريحات خاصة لـRT إلى أن الموقف العالمي يشهد تغيرا ملحوظا، لأن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للسياسة، مشيرا إلى أن روسيا خلال العام الماضي نجحت في زيادة الصادرات من 490 مليار دولار سنويا إلى 530 مليار، وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 % في الصادرات الروسية.
وأوضح أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد الروسي يشهد تحسنا ملحوظا ، خاصة وأن الاقتصاد الروسي حقق معدل نمو 3.5 %، و 6 % نمو في صناعة، وانخفاض حجم عبء الدين الخارجي 45 مليار إلى 35 مليار دولار.
وذكر أن من المؤشرات الإيجابية أيضا هو أن روسيا لا توجد لديها معدلات بطالة، ولكن لديها نقص في الأيدي العاملة يبلغ إلى 4 مليون عامل، فضلا عن انخفاض معدل التضخم إلى 7 %.
وأضاف أن روسيا خفضت قيمة الروبل من أجل أن تكون جاذبة للمستثمرين، والتخفيضات في أسعار النفط للصين والهند، مشيرا إلى أن ذلك القرار أدى إلى زيادة الصادرات.
وأوضح أن العقوبات التي فرضت على روسيا انفجرت في أوروبا، والدليل على ذلك هو توقف أوروبا على اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه روسيا، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هدفها هو الهيمنة فقط، والاستمرار في طباعة الدولار.
يذكر أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%. وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، أكتوبر الماضي لعام 2024".
وفي السياق نفسه، أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، قبيل إصدار التقرير، أن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل أفضل مما توقعه صندوق النقد الدولي سابقا، فيما يتعلق بالنمو.
وقال غورينشاس "بالتأكيد كان أداء الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعناه فيما يتعلق بالنمو، وهذا شيء رأيناه يتكرر أكثر من مرة في عام 2023".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد عبر عن ثقته في مواصلة الاقتصاد الروسي النمو، مشيرا إلى أنه أصبح بالفعل الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.
وقال بوتين خلال حديثه في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "اقتصادنا ينمو، على عكس الاقتصادات الأخرى، وأصبح اليوم الأكبر في أوروبا، الرقم واحد في أوروبا، من حيث تعادل القوة الشرائية مع الإنتاج، ومن حيث الحجم الاقتصادي، أصبح الأول في أوروبا، والخامس في العالم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الاقتصاد الروسی مشیرا إلى أن أن الاقتصاد فی أوروبا فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، الدور الحيوي الذي تلعبه الصناعة في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأكد أن تركيز الحكومة والقطاع الخاص على تطوير الصناعة يمثل خطوة أساسية لإضافة قيمة لا تُضاهى للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن الاهتمام المتزايد بالصناعة يعد السبب الرئيسي وراء تحفيز التنمية الاقتصادية.
أهمية التحول نحو التصديرفي حديثه مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، شدد الدكتور الصادي على ضرورة توجيه التركيز نحو التصدير، معتبرًا أن هذا الأمر له دور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على العملة الصعبة.
وأوضح أن استمرار التركيز على الاستيراد وقلة التصدير يؤديان إلى عبء اقتصادي كبير على مصر.
التوسع في استخدام المواد الخام المحليةوأشار الدكتور الصادي إلى أن 70% إلى 80% من المنتجات المحلية تعتمد على المواد الخام المستوردة، وهو ما يمثل نقطة ضعف في قطاع الصناعة المصري.
ودعا إلى ضرورة التوسع في استخدام المواد الخام المحلية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الخارج.
دعم الجنيه المصري ودمج الاقتصاد غير الرسميتطرق الدكتور الصادي أيضًا إلى مسألة سعر صرف الجنيه المصري، موضحًا أن دعم العملة المحلية كان من الممكن أن يكون الخيار الأمثل بدلًا من تحرير سعر الصرف.
وأكد أن المنتجات المحلية تُباع بأسعار منخفضة في الأسواق الخارجية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر، الذي يقدر بحوالي 14 تريليون جنيه، ويجب دمجه في الاقتصاد الرسمي لتعزيز قوته وتحقيق الاستقرار المالي.