الخزانة الأمريكية تتهم بيونغ يانغ بمواصلة أنشطتها الإلكترونية "الخبيثة"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن كوريا الشمالية تواصل الانخراط في أنشطة إلكترونية "خبيثة"، بينما تحقق الأمم المتحدة في هجمات إلكترونية نفذتها بيونغ يانغ وجمعت منها 3 مليارات دولار.
وقالت الخزانة الأمريكية في تقرير إن "الولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة من كوريا الشمالية، حيث تستغل الشبكات المرتبطة ببيونغ يانغ الاقتصاد الرقمي، من خلال اختراق مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وهي تواصل الانخراط في أنشطة إلكترونية خبيثة وحشد العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتمويل برامجها لأسلحة الدمار الشامل، ولو جزئيا على الأقل".
وأفادت بأن "هذا النشاط تضمن جهودا لزيادة الإيرادات بشكل غير مشروع من العملات الورقية والأصول الافتراضية، بما في ذلك اختراق مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، والهجمات الابتزازية".
وأضافت: "دولتان على وجه الخصوص، روسيا وكوريا الشمالية ، تمثلان تهديدا أعلى بكثير. لقد أدت الحرب المستمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا إلى تسريع عمليات الشراء غير القانونية بما في ذلك المكونات المنتجة في الولايات المتحدة".
وفي السياق، كشفت وكالة "رويترز" مقتطفات من تقرير غير منشور للأمم المتحدة، أكدت فيه لجنة من مراقبي العقوبات المستقلين تابعة لمجلس الأمن، أن "كوريا الشمالية واصلت انتهاك العقوبات وزادت من تطوير أسلحتها النووية العام الماضي وأنتجت مواد انشطارية نووية".
وأشار إلى أن "لجنة مراقبي عقوبات الأمم المتحدة يحققون في 58 هجوما إلكترونيا مشتبها به على شركات مرتبطة بالعملات المشفرة بين عامي 2017 و2023، تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار، والتي يقال إنها تساعد في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية".
وأوضح مراقبو العقوبات أن "اللجنة حققت في تقارير تفيد بأن العديد من مواطني كوريا الشمالية يعملون في الخارج ويحصلون على دخل في انتهاك للعقوبات، بما في ذلك في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمطاعم والبناء".
وشددوا على أن "كوريا الشمالية تواصل الوصول إلى النظام المالي الدولي والانخراط في عمليات مالية غير مشروعة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بيونغ يانغ هاكر واشنطن کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رفضوا الإفراج عنه ليشهد ولادة ابنه.. السلطات الأمريكية تواصل حجز الناشط الفلسطيني محمود خليل
رفضت السلطات الأمريكية الإفراج المؤقت عن الناشط الفلسطيني والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، محمود خليل، لحضور ولادة طفله الأول، مما أثار جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة وتأثيرها على العائلات.محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
إدارة ترامب تبرر ترحيل الناشط محمود خليل بادعاءات عن إخفاء معلومات في طلب الإقامة
خليل، خريج جامعة كولومبيا، اعتُقل في مارس 2025 من سكنه الجامعي في نيويورك، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) في لويزيانا، حيث لا يزال محتجزًا. وقد طلب محاموه الإفراج المؤقت عنه لحضور ولادة ابنه في نيويورك، إلا أن السلطات رفضت الطلب، معتبرةً وجوده "تهديدًا للأمن القومي" الأمريكي، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية ضده.
زوجته، نور عبد الله، التي وضعت مولودهما يوم الاثنين، عبّرت عن ألمها من غياب زوجها خلال هذه اللحظة المهمة، ووصفت قرار السلطات بأنه "متعمد لإلحاق الأذى النفسي بالعائلة" ومحاولة "لإسكات دعمه لحرية الفلسطينيين".
يُذكر أن خليل كان من أبرز المتحدثين باسم احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا عام 2024، والتي نددت بالهجمات الإسرائيلية على غزة. وتعتبره الحكومة الأمريكية "خطرًا محتملاً على السياسة الخارجية"، مما دفع قاضيًا للهجرة في لويزيانا إلى الموافقة على ترحيله، رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد).
الجزيرة نت
محامو خليل يعتزمون استئناف القرار أمام مجلس استئناف الهجرة، مؤكدين أن احتجازه يفتقر إلى الأسس القانونية، ويشكل انتهاكًا لحقوقه الدستورية في حرية التعبير. وتشهد قضيته دعمًا متزايدًا من منظمات حقوقية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، التي ترى في احتجازه سابقة خطيرة لقمع النشاط الطلابي والسياسي في الولايات المتحدة.