لمكافحة الظواهر السلبية.. أمانة جدة تصادر 8 أطنان من الخضروات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صادرت أمانة محافظة جدة، 8 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية، وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية.
وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة، ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار "البيع العشوائي" في الشوارع الرئيسة ومنطقة "سوق الخضار" وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي"، مضيفًا أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.
أخبار متعلقة أهم خدمات الجوازات المدشنة حديثًا عبر أبشر"الأرصاد": أمطار خفيفة على منطقة جازانيذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي فيها "البيع العشوائي" وتتابعها للحد من هذه الممارسات، ويأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة أمانة محافظة جدة رقابة الأسواق تحسين المشهد الحضري
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخّصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للانطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، منح تراخيص لـ120 شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر، من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أونلاين”، بفتح سوق جواري يعَدُّ الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر، يشارك فيه أزيد من 60 متعاملاً اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض الخضر والفواكه بأسعار مخَفّضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفّضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصّب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين، أحمد دحنيسة، رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الطيب زيتوني، إن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق. داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ما تقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام. بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدّد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بفتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.