كل ما تريد معرفته عن مشروع الحوكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن معهد التخطيط القومى إطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية، حيث أعلن عن خطوات وإجراءات تنفيذ المشروع المشترك "الحوكمة الاقتصادية".
عقد معهد التخطيط القومي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية Millennium Institute، لإطلاق مشروع الحوكمة الاقتصادية.
بدأ المعهد منذ عام 2020 في إنشاء وحدة النمذجة في خطوة استراتيجية هامة، وفي عام 2022، تم إجراء إعادة هيكلة للوحدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام متخصصة وهي قسم نماذج الاقتصاد القياسية، وقسم نماذج التوازن العام، وقسم ديناميكات النظام الذي خضع لإعادة هيكلة، وتحول إلى كيان مستقل يعرف بوحدة الحوكمة الاقتصادية.
ويأتى الهدف الرئيسي من إنشاء وحدة الحوكمة الاقتصادية يكمن في إعداد كوادر وطنية قادرة على بناء وتطبيق النموذج المتكامل لأهداف التنمية المستدامة المٌعد من خلال معهد الألفية على الحالة المصرية، باستخدام منهجية ديناميكات النظام لدراسة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمصر والعلاقات البينية بين القطاعات المختلفة المعقدة، لوضع سيناريوهات مستقبلية بديلة لتقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، لدعم صانعي السياسات ومسؤولي التخطيط على جميع مستويات الحوكمة.
ويتضمن مشروع الحوكمة الاقتصادية 3 مراحل أساسية تمتمد خلال الفترة من يناير 2024 إلى يوليو 2025.
وتتمثل هذه المراحل في بناء قدرات أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد، ومرحلة بناء وتطوير نموذج iSDG للحالة المصرية بحيث يصبح جزءً من هذه المرحلة ويتضمن التشبيك مع أصحاب المصلحة وصناع القرار وأخذ ملاحظاتهم على النموذج أثناء عملية بناء وتطوير النموذج، ثم المرحلة الثالثة والمتعلقة بتسليم النموذج والتقرير النهائي للمشروع، ويعد تطوير نموذج قادر على قياس أثر السياسات المختلفة على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في مصر، أحد أهم مخرجات المشروع بهدف تحديد حزمة السياسات الأكثر فاعلية في تمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي مشروع الحوكمة الاقتصادية خطوات المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»