«المشاط» تلتقي مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية لتنسيق زيادة دعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو بليت، القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن ومدير مكتب الشرق الأوسط (USAID)، ووفد الوكالة في مصر وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة تنسيق الجهود فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، زيادة جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال الخدمات والتمويلات التي تتيحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المؤسسات الأمريكية الأخرى وعلى رأسها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وإتاحة تلك الخدمات من خلال منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، لافتة إلى التنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية لإتاحة المناقصات والمبادرات والخدمات باستمرار على المنصة لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص منها.
وجاء إطلاق المنصة نهاية العام الماضي تزامنًا مع إطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لأهم الشراكات الدولية بين شركاء التنمية من جانب، والقطاعين الحكومي والخاص من جانب آخر، كما كشف التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية والاستثمارات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، والتعاون المصري الأمريكي في مجال تعزيز العمل المناخي لاسيما من خلال تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في مؤتمر المناخ COP27 والذي يتم بموجبه تعزيز الدعم الأمريكي لجهود التحول الأخضر في مصر من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» لاسيما محور الطاقة، وضرورة استمرار التنسيق مع مختلف شركاء التنمية وتعزيز المباحثات الفنية بين مختلف الأطراف لتعزيز التكامل والجهود المشترك لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم مصر من تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا على المستوى الاقتصادي تلبية لأولويات التنمية في مصر وقد تم في سبتمبر 2023 توقيع 8 تعديلات على الاتفاقيات الثنائية تتيح بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية منحًا بقيمة 130 مليون دولار في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة، والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والمناخ، مشيرة إلى أن الحكومة تُقدر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 4 عقود.
من جانبه أكد السيد/ أندرو بليت، على تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للشراكة مع جمهورية مصر العربية على كافة المستويات، والحرص على تطوير تلك العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعليم العالي الوكالة الأمريكية للتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی المتحدة الأمریکیة شرکاء التنمیة القطاع الخاص الخاص من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة