التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو بليت، القائم بأعمال مساعد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن ومدير مكتب الشرق الأوسط (USAID)، ووفد الوكالة في مصر وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة تنسيق الجهود فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، زيادة جهود دعم القطاع الخاص في مصر من خلال الخدمات والتمويلات التي تتيحها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المؤسسات الأمريكية الأخرى وعلى رأسها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وإتاحة تلك الخدمات من خلال منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.

وأشارت «المشاط»، إلى أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، لافتة إلى التنسيق المستمر بين الوزارة وشركاء التنمية لإتاحة المناقصات والمبادرات والخدمات باستمرار على المنصة لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص منها.

وجاء إطلاق المنصة نهاية العام الماضي تزامنًا مع إطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات» والذي تضمن عرضًا تفصيليًا لأهم الشراكات الدولية بين شركاء التنمية من جانب، والقطاعين الحكومي والخاص من جانب آخر، كما كشف التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية والاستثمارات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، والتعاون المصري الأمريكي في مجال تعزيز العمل المناخي لاسيما من خلال تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في مؤتمر المناخ COP27 والذي يتم بموجبه تعزيز الدعم الأمريكي لجهود التحول الأخضر في مصر من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» لاسيما محور الطاقة، وضرورة استمرار التنسيق مع مختلف شركاء التنمية وتعزيز المباحثات الفنية بين مختلف الأطراف لتعزيز التكامل والجهود المشترك لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يدعم مصر من تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وأضافت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا على المستوى الاقتصادي تلبية لأولويات التنمية في مصر وقد تم في سبتمبر 2023 توقيع 8 تعديلات على الاتفاقيات الثنائية تتيح بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية منحًا بقيمة 130 مليون دولار في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة، والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والمناخ، مشيرة إلى أن الحكومة تُقدر الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 4 عقود.

من جانبه أكد السيد/ أندرو بليت، على تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للشراكة مع جمهورية مصر العربية على كافة المستويات، والحرص على تطوير تلك العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعليم العالي الوكالة الأمريكية للتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی المتحدة الأمریکیة شرکاء التنمیة القطاع الخاص الخاص من من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

المشاط: 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار ضمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF)  في نسخته الثانة عشرة، في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة، لذا فإن المُشاركة الدولية في المنتدى الحضري العالمي، تُعزز المناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحًا، ومواجهة التحديات التنموية على مستوى المدن خاصة الزيادة السكانية، والأزمات المناخية، وزيادة معدلات الفقر وغيرها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار دورها لخلق التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط، لدفع جهود التنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودفع التقدم نحو مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، مضيفة أن هناك مشروعات مُحددة يجري تنفيذها في إطار الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، ولكن هناك ارتباط غير مباشر مع العديد من المشروعات الأخرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والمياه، ومجالات التنمية المختلفة، تنعكس بشكل وثيق على تعزيز استدامة المدن والمجتمعات المحلية.

وأضافت أن محفظة التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تتضمن 115 مشروعًا، بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة، بنسبة 5.8% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات متعددة، تهدف إلى دعم التحضر في المدن والحفاظ على تخطيط إسكاني شامل وآمن في جميع أنحاء مصر، وهذا بدوره سيؤدي إلى مستويات أعلى من الإنتاج الاقتصادي، ويسير إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الأخضر الذي يشمل تطوير النقل ورفع مستوى السكن غير الرسمي وضمان دمج كل المجتمعات في مصر.

وأشارت إلى أبرز المشروعات الجارية لتنفيذ هذا الهدف، مثل برنامج التطوير المؤسسي للمتحف القومي للحضارة، ومشروع التدخلات لبناء قدرة النظام الاجتماعي والإيكولوجي على الصمود أمام الأخطار الطبيعية بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومشروع التنمية الحضرية المتكاملة في مصر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج التآزر الحضري بين المدن الجديدة والقائمة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفيما يتعلق بالمشروعات التراثية، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه يجري تنفيذ مشروع بناء القدرات لإدارة مواقع التراث العالمي من أجل التنمية المستدامة، ومشروع تأهيل معرض متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بالإضافة إلى مشروع دعم الإدارة التشغيلية في مجموعة التراث العالمي بما في ذلك مصر وذلك بالشراكة مع منظمة اليونسكو.

وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى بعض المشروعات التي تعمل علي إنشاء نسخة حقيقية من المدينة الحديثة المستدامة مثل مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية نموذجية متكاملة ومستدامة بيئيًا، و مشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية حتى عام 2032، وبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في مصر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكذلك مشروع برنامج تعزيز التخطيط التنموي والإدارة في القاهرة الكبرى، و برنامج الخطط الحضرية الاستراتيجية للمدن الصغيرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم وتنمية الساحل الشمالى الغربى بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع برنامج تطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، برنامج التجمعات السكنية بسيناء بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي.

وإلى جانب تلك المشروعات، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تنفيذ برنامج المدن الخضراء، الذي ينفذه البنك في أكثر من 50 مدينة حول العالم، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ويجري تنفيذه ف يثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

ومطلع العام الجاري دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء. ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك .

جدير بالذكر المنتدى الحضري العالمي، الذي ينعقد تحت شعار «كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ويناقش الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
 

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان بمصر يبحث مع نظيره الفيتنامي فرص التعاون المستقبلي بين البلدين
  • «المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
  • مصر وفيتنام يبحثان سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الإسكان
  • "المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
  • «خوري» تلتقي رئيس ديوان المحاسبة الليبي
  • صدور مرسوم بمعاملة مواطني دول التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
  • المنوفي: السلع الغذائية تحتاج لقرارات جريئة من القطاع الخاص لإعادة التسعير
  • المشاط: 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار ضمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • رئيس الوزراء يشيد بالشراكة المثمرة بين “القاهرة” وصندوق النقد الدولي.. كريستالينا جورجييفا: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف.. ونجحت في زيادة دور القطاع الخاص