قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يأتي في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وارتفاع معدلات التضخم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما جعل منطقة الشرق الأوسط والتي لم تكن مصر بمعزل عنها، مؤكدة أنها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان التي سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية.

وأشارت "هلالي"، إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية، وما شهدته من ارتفاع لأسعار السلع التي تمس حياة البسطاء، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتة أن تلك الزيادات تمثل انعكاس مهم لانحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جراء الموجة التضخمية العالمية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي والتي تستهدف أن يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، وتعزيز التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم، خاصة وأنها سيستفيد منها كافة الشرائح المجتمعية بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وشددت "هلالي"، أن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتحديد 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، يعكس استمرار تصدر برامج الحماية الاجتماعية في الفترة الرئاسية الجديدة والحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبء كبير على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات المعيشية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: زيادة الأجور ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

"فيتش" تتوقع نمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه هذا العام

أكد تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز  أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.

مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر  إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.

وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.

أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.

أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.


 

مقالات مشابهة

  • تصعيد الاحتجاجات داخل الصندوق المغربي للتقاعد بسبب عدم الوفاء بزيادة الأجور
  • الرئيس الفنلندي يطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة الإنفاق على التسلح
  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
  • مسؤول جديد في إدارة ترامب.. شخصية محورية في قرارات الرئيس
  • أبرز ما تحدث به الرئيس العليمي بالقمة العربية الإسلامية في الرياض
  • الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي": صرف شريحة جديدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار من تمويل البنك الدولي
  • "فيتش" تتوقع نمو مبيعات الأدوية في مصر إلى 152.8 مليار جنيه هذا العام
  • اشتراكي أبين يطالب بسرعة تنفيذ قرارات مشاورات الرياض ورفع معاناة المواطنين
  • النائبة دينا هلالي: الهجرة غير الشرعية قضية قومية تهدد الوطن
  • إيلون ماسك يؤيد تدخل الرئيس الأمريكي في قرارات البنك الفيدرالي