الشباب في وجه سماسرة المال السياسي وبورصة الانتخابات النيابية القادمة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الشباب في وجه سماسرة المال السياسي وبورصة الانتخابات النيابية القادمة، صراحة نيوز 8211; حسن محمد الزبن مع الإعلان عن التحضير للانتخابات النيابية القادمة، والتي سيدخل معتركها الأحزاب .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشباب في وجه سماسرة المال السياسي وبورصة الانتخابات النيابية القادمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – حسن محمد الزبن
مع الإعلان عن التحضير للانتخابات النيابية القادمة، والتي سيدخل معتركها الأحزاب بقوة، والتي عزمت على خوض الانتخابات بنفس وإصرار قوي، ستعتمد على مرشحي أهم ما فيهم نفوذهم المالي ومتقدم على حضورهم السياسي، المهم أن لا تقع في قصور الدعاية والترويج الانتخابي لمرشحيها، أملا في أن تكون الدعاية الانتخابية للحملة الانتخابية بالمستوى المطلوب، وهؤلاء المرشحين سيتصدرون القوائم الأولى المخصصة للأحزاب السياسية فيما يخص القائمتين المحلية والوطنية، لذلك ستكون الفرصة الأكبر بالفوز لهؤلاء، خاصة أن منهم من يمكنه ضخ مبالغ مالية ضخمة تصل حد المبالغة بأرقامها لأجل الحملة الانتخابية الخاصة به لأجل الوصول إلى قبة البرلمان، لذلك لن نتفاجأ بالنتيجة الحاسمة للانتخابات النيابية القادمة وبأسماء الفائزين، ولو يسمح المجال في هذا المقال لذكرت ثلثي أسماء وأعضاء المجلس القادم، ليس نباهة في توقعاتي، لكنها المعادلة التي تفرض نفسها في عجلة التنافس في وقت مبكر ما بين أحزاب لها تاريخ وناضجة فكريا وسياسيا ولها برامجها، وأحزاب أخرى ناشئة أومتآلفة استدراكا للقطار، وحتى لا تفقد اللحاق بالمرحلة القادمة.نعم سيكون اقتصاديون ورجال أعمال، وسيكون السياسيين وأصحاب الرأي في المجلس القادم فهؤلاء بالتأكيد ممن لهم القدرة على تغطية حملاتهم الانتخابية من مالهم الخاص حصيلة إرثهم العائلي، أو من جهة تتكفل حملتهم الانتخابية كاملة، أما الأحزاب التي تفتقر للمساحة الكافية من القواعد الشعبية التي يمكن أن تخدمها في الانتخابات لن تفلح بإفراز من يمثلها في المجلس النيابي القادم.سيعود إلى الواجهة سياسيون واقتصاديون معروفون وعاصرناهم، ولكن إن توفر الوعي الحقيقي للمرحلة القادمة لن تشكل نسبة وجودهم 20 % من مقاعد المجلس النيابي، وعلى الأرجح أن التوريث العائلي للمنصب السياسي سيكون ماثلا في المشهد القادم للانتخابات النيابية من خلال بوابة الأحزاب القوية، وسيكون بين المرشحين الشباب أبناء لهؤلاء السياسيين والاقتصاديين المخضرمين وهم يرون في أبنائهم تعويضا عن وجودهم في المشهد السياسي الأردني، وفي هذا ضمانة لاستمرارية تواجد وحضور الإرث العائلي في العمل السياسي.نحن لا نريد لأحزابنا الوطنية أن تنزلق لتكون واجهة لجهات خارج الأردن، التي يمكن أن تتكفل بتسويق المرشحين الحزبيين دون قرائن تثبت ذلك، أو ظهور أي مدلولات واضحة وتجري في الخفاء، ولذلك وقبل أن يقترب موعد الانتخابات يجب تقديم إبراء ذمة لكل عضو في الأحزاب الأردنية دون استثناء، مع أن الأصل في هذا الأمر أن يتم بمجرد تقديم العضو أوراقه للانتساب في الحزب والمصادقة على قبوله عضوا فاعلا فيه، فبمجرد أنه تقدم للترشح للانتخابات من خلال حزبه أقلها يمكن التنبؤ بقدراته المالية التي يمكن أن ينفقها على حملته الانتخابية، وإذا ظهر ما يخالف واقعه المالي بصرف مبالغ طائلة ومبالغ فيها فإنه حينها تكون علامات استفهام حوله، وعلى الجهات المعنية التوقف عند هذا الأمر ومعرفة مصادر الأموال التي أنفقها جملة وتفصيلا، فبيان التكلفة المرصودة للحملة الانتخابية يمكن تتبعها من خلال النفقات التي صرفت من خلال صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية والمطابع واللافتات وتقدير النفقات على زوار المقر الانتخابي للمرشح، وغير ذلك.الجاه السياسي هوس بعض الأثرياء ومن هم من طبقة رجال البزنس، وهؤلاء لا يمكن منعهم من الترشح وهو حق مشروع وقانوني كفله لهم الدستور وقانون الانتخاب، ولا يمكن منع مشاركتهم ولهم الحق بالمشاركة كأي مواطن أردني معسر لا يملك إلا الرسم الخاص بالاشتراك بالانتخاب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو إلى إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا
دعا الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة, عمار بن جامع, باسم أعضاء مجموعة A3+ (الجزائر و الموزمبيق و سيراليون وغانا) إلى إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا برعاية أممية للتمكين من اجراء الانتخابات الوطنية في هذا البلد.
وجاء ذلك في كلمة له باسم مجموعة A3+ خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وأضاف بن جامع، أن مجموعة A3+ ترحب بنجاح الانتخابات في 58 بلدية مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم المحلي وتعزيز الاستقرار في البلاد.