أحالت جهات التحقيق المختصة بدال تموينى استوالى على 242 بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام إلى المحاكمة الجنائية.   وكانت قد أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.   وشنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالجيزة ، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

  وتمكن رجال المباحث من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 242 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينة صرف بغرض التربح والإستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.   ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأى سبب من الأسباب.   وذكر القرار، أنه فى حالة وجود أى بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائى له، وفى حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.   ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التى يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفى حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الدعم التموينى الاستيلاء على المال العام امن الجيزة مباحث التموين النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.

وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.

وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.

وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.

وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.

تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.

وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.

وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.

 

 

كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي

مقالات مشابهة

  • إحالة 4 متهمين للجنايات لسرقة المواطنين بالإكراه في القاهرة
  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
  • اضحك تطلع حلوة.. شروط تغيير صورة البطاقة الشخصية
  • لو معندكش بطاقة تموين.. اصرف الخبز بهذه الطريقة
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
  • عدن: إطلاق البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية
  • جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
  • «لو لسة مصرفتش».. توافر السلع على البطاقات التموينية لشهر نوفمبر 2024
  • إحالة للجنايات.. القصة الكاملة لضبط نجل داعية شهير بمخدرات وسلاح
  • دلوقتي خلال دقائق بسيطة.. سعر استخراج أسرع بطاقة شخصية 2024