تحذير من توقف الخدمات في كردستان.. 618 مليار دينار لا تكفي للموظفين - عاجل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل والبالغ 618 مليار دينار لا تكفي لصرف رواتب الموظفين.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا تم جمع 618 مليار دينار مع الإيرادات الداخلية من عائدات الكمارك والضرائب وغيرها فسيكفي لتوزيع الرواتب بين الموظفين والمتقاعدين فقط وباقي الشرائح".
وحذر، من" إن جميع الخدمات ستتوقف في الإقليم والوزارات لاتستطيع القيام بعملها، لآن قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها تحتاج للأموال لديمومة عملها".
وأضاف أن "المبلغ المرسل قليل جدا، وحصة الإقليم في الموازنة من الرواتب شهريا هي 775 مليار دينار، وتضاف له 96 مليار دينار للتقاعد، فتصبح الحصة كاملة بحدود 870 مليار دينار، لكن لم يحصل أي التزام بهذا الأمر".
من المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.
وفي (3 شباط 2024)، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم"، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".
وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".
وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بعد جولاته المكوكية.. بغداد اليوم تستوضح الدور الذي يلعبه الحسّان حالياً في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن الدور الذي يلعبه وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد الحسان في العراق حاليا.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أغلب القوى السياسية لا تولي اهتماما كبيرا للمصلحة العليا للعراق وبالتالي يقومون بتفسير الأمور بحسب مصالحهم الشخصية أو الحزبية"، مبينا ان "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السفير محمد الحسان لا يمتلك القوة في فرض رؤية الأمم المتحدة بل انه يقدم النصح والإرشاد".
وبين ان "الأمم المتحدة تحظى بالمقبولية ورضا أغلب القوى السياسية لذلك ما يقوم به الحسان ولقاءه المستمرة في المرجعية والحكومة العراقية هي محاولات من الأمم المتحدة لتحاشي أي ضربة إسرائيلية على المنشآت العراقية وكذلك القوات الأمنية والعسكرية والسعي الحقيقي لتفكيك سلاح الفصائل، الذي اصبح يهدد استقرار المنطقة وليس العراق فقط، خاصة في ظل وجود إرادة دولية تعمل على ذلك بعد الانتهاء من نظام بشار الأسد، فالعمل مستمر على قطع كافة اذرع ايران في المنطقة".
وأضاف انه "لو كان هناك شبهة لعمل مزدوج للسفير الحسان لما استقبلته المرجعية مرتين خلال 30 يوما وهذا يعني أن التدخل الأممي في العراق يحظى بمقبولية ورضا ودعم المرجعية العليا وقراراتها يفترض أن تكون مقبولة ولا يمكن اتهام أي جهة تكون محط قبول المرجعية العليا بالعمل التخريبي او السلبي وخاصة السيستاني هو يمثل اكبر مؤسسة دينية في العراق والتشكيك بالمرجعية بمثابة استفزاز لملايين من العراقيين".
وأكد المختص في الشؤون الاستراتيجية أن "الحسان يلعب دور مهم حالياً في إيصال الرسائل المهمة والخطيرة للعراق، وهذا الامر قد يدفع بالحكومة العراقية الى الطلب من جديد الى تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، لقرب انتهاء مدة عملها بداية السنة الجديدة، فالعراق في ظل هذه التطورات الخطيرة، اكيد يحتاج الى عامل في ضبط الإيقاع وعامل يلعب دور في التهدئة وله مقبولية إقليمية ودولية".
وذكر بيان لمكتب السيد السيستاني، في (4 تشرين الثاني 2024)، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السيد السيستاني استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه".
وقال المرجع الديني الأعلى، بحسب البيان إنه "ينبغي للعراقيين ولا سيما النخب الواعية أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".
وأكد على أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات"، مردفاً: "لكن يبدو أن مساراً طويلاً أمام العراقيين الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".
وفيما يخص الأوضاع الملتهبة في منطقتنا عبّر السيد السيستاني، عن "عميق تألّمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزّة وبالغ أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على فرض حلول ناجعة لإيقافها أو في الحدّ الأدنى تحييد المدنيين من مآسي العدوانية الشرسة التي يمارسها الكيان الصهيوني".