الموارد المعدنية تُعلن عودة جميع شركات الإمتياز المنتجة للذهب للعمل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عن عودة جميع شركات الإمتياز المنتجة للذهب، للعمل مجدداً بعد أن توقف بعضها موقتاً نتيجة للأوضاع التي شهدتها البلاد، في أعقاب تمرد قوات الدعم السريع.
وكشف المدير العام محمد طاهر عمر، عن لجنة مشتركة تضم «شرطة تأمين التعدين، وأمن واقتصاديات المعادن، والقوات المسلحة» لتأمين جميع مناطق التعدين.
وأكد خلال لقائه المدير المفوض لشركة دلقو للتعدين، أمس الأربعاء، بأنه لاتوجد اي مهددات أمنية تحول دون استئناف الشركة لنشاطها بالولاية الشمالية.
وتعهد بحل جميع مشاكل الشركات العاملة في مجال التعدين، مشيراً إلى تنسيق عالي مع حكومة الولاية الشمالية لرسم خارطة طريق ووضع حلول جذرية للمشاكل التي تصاحب طبيعة عمل النشاط التعديني.
ودعا محمد طاهر الشركات للإطمئنان والعمل بالطاقة القصوى لزيادة الإنتاج، مؤكداً بأن القوات المسلحة والأجهزة الامنية تبسط سيطرتها الكاملة على مواقع التعدين ومقار الشركات.
واعلن إستعداده لتقديم كل العون لشركة دلقو للتعدين حتى تتمكن من إستئناف نشاطها في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى التفاهمات التي تمت مع هيئة المواني البحرية والجهات ذات الصلة لتسهيل دخول الآليات والمواد الكيميائية المستخدمة في إستخلاص الذهب، بالإضافة إلى تسهيل عملية دخول منسوبي الشركات الأجنبية للبلاد حتى وصولهم لمواقع العمل.
من جانبه أعلن المدير المفوض لشركة دلقو للتعدين، سعيد شاهان عن إستئناف العمل بموقع الشركة الذي توقف بسبب الظروف الأمنية، قريباً، كاشفاً عن مساعي حثيثة وجهود تبذلها إدارة «دلقو» لعودة العاملين بالشركة خلال 10 أيام لبدء العمل ودخول الشركة مرحلة الإنتاج مجدداً.
وبعودة شركة دلقو للتعدين لإستئناف العمل، تكون قد اكتملت عودة جميع شركات الإمتياز المنتجة للذهب في البلاد، نتيجة لجهود مكثفة بذلتها إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مع الجهات ذات الصلة.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية