وزير النقل: القطار السريع يختصر نصف الوقت بين المحافظات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية قائد تحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب)، المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.
الاجتماع جاء بهدف متابعة تقدم الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والأخوار بالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية، استشاري المشروع، لجميع مراحل تنفيذه.
كما تم استعراض قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول أول قطار إقليمي، وجار تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقًا للجدول المخطط ووفقًا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.
وأشاد وزير النقل، بشركة سيمنز التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائية السريعة في العالم، مؤكدًا أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدًا وعنوانًا واضحًا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.
وشدد وزير النقل، على أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة، حيث جار حاليا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال نحو 2000 كيلومتر ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية.
ويجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تساعد في خلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي.
وأشار إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ نحو 36 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ومن جانبه، قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي: "نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات بمصر، وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع.
وأشاد بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيمنز النقل القطار الكهربائي السريع القطار السريع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.