رئيس «مشروعات النواب»: نستهدف توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم والتي امتدت على مدار الأسبوع لمناقشة التعديلات الجديدة على إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.
مراجعة الأثر التشريعيوقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد الحالي على مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستطرد النائب محمد كمال مرعي قائلًا: «نستهدف خلال عام 2024 رفع شعار صنع في مصر من خلال توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة بهدف زيادة الإنتاج والتصدير»، مبينًا أنَّ كثير من الشباب المصري متحمس ولديه أفكار لخدمة الصناعة الوطنية.
زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطةوأوضح «مرعي» أنَّ الحكومة استشعرت أهمية الاهتمام بقطاع المشروعات في مصر، لافتًا إلى أنَّ مجلس الوزراء كان وافق على زيادة الحد الأقصى لـ مشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيه، ضوء التوصية المقدمة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
حنان وجدي: مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى شراكة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرة إلى أن دولة الكويت من أكبر الدول فى حجم استثماراتها، حيث أن لديها 4 مليارات دولار تستثمرها فى ودائع، ومن ضمن الاقتراحات تحويلها إلى أدوات استثمارية بدلا من أن تكون ادخارية لتحويلها إلى مشروعات استثمارية.
وأضافت «وجدي»، خلال لقاء مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر عملت منذ فترة على تحويل الدَّيْن إلى أسهم في مشاريع، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على عزم الدولة المصرية على تفعيل شراكة مباشرة مع القطاع الخاص.
الاقتصاد المصريقالت الدكتورة حنان وجدي، إن آلية تحويل الدين إلى استثمارات مهمة جدا، لوجود مشروعات واعدة، وهذا يدل على أن مصر عازمة على إدخال القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد المصري في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والصناعات البتروكيميائية والدوائية.