رئيس «مشروعات النواب»: نستهدف توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم والتي امتدت على مدار الأسبوع لمناقشة التعديلات الجديدة على إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.
مراجعة الأثر التشريعيوقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد الحالي على مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستطرد النائب محمد كمال مرعي قائلًا: «نستهدف خلال عام 2024 رفع شعار صنع في مصر من خلال توطين جميع الصناعات المتوسطة والصغيرة بهدف زيادة الإنتاج والتصدير»، مبينًا أنَّ كثير من الشباب المصري متحمس ولديه أفكار لخدمة الصناعة الوطنية.
زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطةوأوضح «مرعي» أنَّ الحكومة استشعرت أهمية الاهتمام بقطاع المشروعات في مصر، لافتًا إلى أنَّ مجلس الوزراء كان وافق على زيادة الحد الأقصى لـ مشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيه، ضوء التوصية المقدمة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل