محكمة السويد تلغي تصريح الإقامة لـ«حارق المصحف» وتضعه كلاجئ
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رفضت محكمة الهجرة السويدية، أمس الأربعاء، الاستئناف الذي تقدم به سلوان موميكا، اللاجئ العراقي الذي اشتهر بتنظيم فعاليات لحرق المصحف، وأيدت قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد.
بيان المحكمةوقالت رئيسة محكمة الهجرة كارين دالين، في بيان، إن "محكمة الهجرة خلصت إلى أن هناك أسبابًا لإلغاء تصريح الإقامة، ووضعه كلاجئ".
وأضافت: "لكنه لا يمكن تنفيذ قرار الترحيل إلى العراق طالما أنه معرض لخطر الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة هناك".
سحب الإقامةوكانت مصلحة الهجرة السويدية أعلنت في أكتوبر الماضي سحب إقامة سلوان موميكا بعد الكشف عن تقديمه معلومات كاذبة خلال طلب لجوئه، وقررت ترحيله من السويد، كما قررت منعه من العودة لمدّة 5 سنوات، بعد تنفيذ قرار ترحيله.
وحصل موميكا حينها كذلك على تصريح إقامة مؤقت يمتد حتى 16 أبريل 2024 بسبب وجود عوائق أمام تنفيذ الترحيل، أي أن المصلحة تعتبر أنه من "الخطورة للغاية إعادته إلى وطنه الأم".
محامي «حارق المصحف»وكان محامي موميكا أكد في وقت سابق أن "العراق طلب تسليم موميكا لتتم محاكمته في العراق بموجب الشريعة لأنه أحرق نسخة من المصحف في السويد".
وأثار اللاجئ العراقي غضبا في العالم في يونيو الماضي عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وأثار ذلك ردود فعل غاضبة وتحركات احتجاجية أعنفها كان في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية، كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
التشريعات السويديةمن جهتها، أدانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد منتصف أغسطس رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة".
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويد السفارة السويدية حارق المصحف محكمة السويد مبنى السفارة السويدية
إقرأ أيضاً:
الهجرة في فرنسا.. هذا ما قد يتغير في 2025
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، تصميمه على تنظيم الهجرة في فرنسا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة القانونية.
علاوة على ذلك، ذكر برونو ريتيللو خلال مناقشة أجريت مؤخراً مع فرانسوا بايرو. طريقة لتشديد سياسات الهجرة دون المخاطرة برقابة الحزب الاشتراكي الذي يهدد بالإطاحة برئيس الوزراء.
في الواقع، يقول برونو ريتيللو إنه مستعد للتخلي عن قانون الهجرة الجديد، مقابل العديد من الإجراءات. التي تم التخطيط لها لدمج هذا النص والتي ستكون موضوع مقترحات منفصلة. وهو أسلوب سيسمح للحكومة الفرنسية بتحقيق أهدافها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتجري الآن إعادة خلط أوراق قانون الهجرة الجديد، خاصة مع وصول فرانسوا بايرو إلى ماتينيون. لتمديد الاحتجاز في مراكز الاعتقال الإداري، يقترح برونو ريتيليو. مناقشة مشروع قانون معروض على مجلس الشيوخ يسير في هذا الاتجاه.
إجراء آخر يمكن استخدامه في تعديل جوهري لنظام المساعدة الطبية الحكومية (AME). والذي يسمح بتغطية كامل تكلفة الرعاية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا.
ويتعلق هذا التغيير بإضافة تعديل على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 في الأسابيع المقبلة.
ويكمن الهدف من قطع هذا القانون الجديد المتعلق بالهجرة إلى فرنسا هو تجنب الرقابة على الاشتراكيين.