“ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الهيئة الملكية للجبيل وينبع بوفر 18%
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” والهيئة الملكية للجبيل وينبع أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مبنى الهيئة الرئيسي في مدينة الجبيل الصناعية، بالإضافة إلى كلية الجبيل الصناعية ومبنى إدارة حماية ومراقبة البيئة.
وتهدف “ترشيد” من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للجهات المشار إليها والبالغ عددها 62 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 277 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد الغريري، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 8 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ومن أبرزها: استبدال بعض وحدات التكييف المدمجة والمنفصلة بأخرى ذات كفاءة أعلى ومرشدة للطاقة، وتركيب نظام التحكم عليها. وتشمل المعايير التحكم بوحدات مناولة الهواء عن طريق أجهزة ذات تردد متغير للتحكم بسرعتها.
وبين أن “ترشيد” ستقوم بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمبنى الهيئة الملكية الرئيسي في الجبيل وكلية الجبيل الصناعية بالإضافة إلى مبنى حماية ومراقبة البيئة.
يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع بلغ حوالي 39.7 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 32.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مستهدف يبلغ 18%، وبنسبة توفير مستهدفة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 11 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 4 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 70 ألف شتلة سنوياً.
كما تسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ترشيد رفع کفاءة الطاقة أعمال مشروع الطاقة وخفض
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة “للمنظمة العربية” بالمغرب
شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.
وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.
وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.
وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية،تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.
وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.وام
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت