طليب: أعضاء بالكونغرس يتهامسون بكراهية نتنياهو ثم يوافقون على مده بالسلاح
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعربت النائبة بالكونغرس الأمريكي رشيدة طليب عن استيائها من بعض زملائها في الكونغرس الذين يصوتون بالموافقة على تقديم الدعم المادي لإسرائيل، رغم همسهم المستمر بكراهية نتنياهو.
وقالت رشيدة (ذات الأصول الفلسطينية) خلال جلسة للكونغرس، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024: "نحن نعيد الكرة مرة أخرى. إن إرسال 17 مليارا و600 مليون دولار من أموال الضرائب الأمريكية دون شروط لحكومة نتنياهو المتطرفة، يعني إسقاط مزيد من القنابل على الفلسطينيين الأبرياء، لقد قتلت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 27 ألف شخص، بينهم 11.
If you don’t support Netanyahu, if you are disgusted by the countless lifeless children being pulled out of the rubble, if you actually believe in upholding human rights and international law—vote no on a blank check to Netanyahu's genocide. pic.twitter.com/EIv6CV3CNJ
— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) February 6, 2024وأضافت: العديد من زملائي ما زالوا يقولون لي: إنهم غير راضين عن المساعدات التي يقدمونها لمهووس بالإبادة الجماعية".
ووجهت طليب رسالة إلى زملائها قالت فيها: "إذا كنت لا تدعم نتنياهو. إذا كنت تشعر بالاشمئزاز من مقاطع الفيديو التي لا تعُدّ ولا تحصى للأطفال الذين يُنتشلون من تحت الأنقاض. إذا كنتم تؤمنون فعلا بدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، فصوّتوا بـ"لا" على منح (شيك) على بياض للإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو".
وعقب الجلسة كتبت رشيدة منشورا على فيسبوك قالت فيه، "يواصل زملائي تحويل مليارات الدولارات من الضرائب الأميركية إلى مقاولي (وزارة) الدفاع. يستحق الشعب الأميركي ممثلين يصوتون لصالح بلدنا وعائلاتنا، وليس لمحافظ أسهمهم. ومن المعيب أن بعض زملائي يتربحون ماليا عندما يصوتون لدعم الحروب وتصنيع الأسلحة".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944638153687316&set=a.404728431011627&type=3&ref=embed_postاقرأ أيضاً
ف.تايمز: حرب غزة لم تؤثر على العلاقات التجارية بين أبوظبي وتل أبيب
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رشيدة طليب الكونغرس نتنياهو الدعم الأمريكي لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.