ولي العهد في افتتاح القمة الخليجية مع C5: نستند إلى إرث تاريخي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ولي العهد في افتتاح القمة الخليجية مع C5 نستند إلى إرث تاريخي، بدأ صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كلمته في القمة الخليجية مع دول آسيا .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولي العهد في افتتاح القمة الخليجية مع C5: نستند إلى إرث تاريخي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بدأ صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- كلمته في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5، بالإعلان عن افتتاح القمة والترحيب بضيوف المملكة المشاركين فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأكد ولي العهد، أن القمة تأتي تأسيسًا لانطلاقة واعدة تستند إلى إرث تاريخي وإمكانات وموارد ونمو اقتصادي.
تعزيز العمل المشتركشدد ولي العهد على أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، قائلًا: "نتطلع إلى العمل معًا للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون المشترك في جميع المجالات".
وتابع: "إن التحديات التي تواجهنا اليوم تستلزم العمل المشترك وبذل جميعه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكمل: "نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لمدة 2023 - 2027 بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري والحوار السياسي والأمني، وتعزيز التواصل بلين الشعوب لندفع العلاقة بيننا نحو مزيد من التعاون الوثيق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل المشترک
إقرأ أيضاً:
توصيات بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة
مسقط - العُمانية
أوصت ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة التي جاءت بعنوان "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة" في ختام أعمالها، أمس، بمحافظة مسقط، بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعتها وتقييمها.
وأكدت الندوة التي نظّمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان) وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، أهمية تعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظّم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.
كما أوصت الندوة بتوسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية، وتوسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.
وأشارت الندوة إلى أهمية وضع إطار وطني ومنهجي من قِبل الجهات ذات العلاقة لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محدّدات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والاقتصادية؛ للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية "عُمان 2040" وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي في مجالات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية.
وتطرقت الندوة إلى التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عُمان التي أظهرت التدرّج في تنظيم الحوار الاجتماعي وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.
ويُعدّ الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، للإسهام في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمّال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي.
وأظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود كادر مختص ومقر للّجنة، فضلًا عن غياب حوكمة عمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينًا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها.
وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاحتفاء بما حققته سلطنة عُمان من تجويد منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث تشريعات العمل بحوارٍ اجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج، وتوفير بيانات تحليلية لتحقيق فاعلية أكبر للحوار الاجتماعي، ورصد التحديات التي تواجهها لجان الحوار الوطنية التخصصية، إضافة إلى بحث أولويات واستراتيجيات عملها، وتشغيلها، وهيكلتها، وطرق تمويلها، وتكامل أدوارها.