ثمّن خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس، بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية خلال شهر مارس المقبل، موضحا أنّ توجيهات الرئيس هدفها التخفيف عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف «عيش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، على قناة «dmc»، أنّ الحزمة تضمنت كثير من الإجراءات بهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، موضحًا: «الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع وما يعانيه جراء ارتفاع الأسعار، وبالتالي، فقد رفع الحد الأدنى لكل العاملين في الدولة من 4 آلاف إلى 6 آلاف جنيه».

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للضريبة من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، ورفع المعاشات التي يستفيد منها أكثر من 13 ملايين مواطن بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليارات جنيه، إضافة إلى زيادة معاش مشروع تكافل وكرامة أكثر من 15%، ما يكلف الدولة أكثر من 5.5 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: خالد عيش عضو مجلس الشيوخ قرارات الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية

يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • 12 رسالة قوية من الرئيس السيسي إلى الطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة
  • رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
  • مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة
  • مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
  • مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة السويداء يعود لتقديم عدد من خدماته
  • صربيا.. الرئيس فوتشيتش يؤكد إصابة 56 شخصا خلال احتجاجات السبت المناهضة للحكومة
  • ننشر النص الكامل لتقرير مجلس الشيوخ عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
  • رسالة الرئيس السيسي لقادة القوات المسلحة
  • تحويل مسار فلج العقيرية بجعلان بني بوحسن لتخفيف الأعباء المالية وزيادة الاستدامة