السر وراء عرقلة الإمارات للسلام باليمن!؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أبوعلي الحمودي/
لا زالت “الإمارات” هذه الدويلة التي لا يتجاوز عمرها تاريخ أصغر مصانع المواد الغذائية باليمن.. لازالت إمارات السوء المطبعة مع العدو الإسرائيلي تسعى جاهدة لإرضاء هذا العدو وحلفائه “الأمريكان” و”البريطانيين” وتقديم ولاءات الطاعة المتعددة لهم حتى وإن كانت تلك الولاءات على حساب جيرانها والشعوب العربية الأخرى المغلوبة على أمرها.
وفي اليمن الذي لم يصبح سعيدا بسبب العدوان السعودي – الإماراتي منذ عشر سنوات.. عملت المسماة ب”الإمارات” على زرع التنظيمات الإرهابية ودعم المليشيات الانفصالية المسلحة ووأد ميناء “عدن” التاريخي وموانئ اليمن وجزرها واحتلالها وإقامة قواعد عسكرية “أنجلو – أمريكية – صهيونية” فيها، وذلك ما كشفت عنه تقارير دولية معلنة.
ولا يتحرج المسؤولون “الإماراتيون” عن الإعتراف بذلك بحجة حماية اليمن من اليمنيين تارة وبحجة حماية الملاحة البحرية تارة أخرى وبحجج عدة يكشف زيفها ما يحكيه الواقع من مآسي يتعرض لها اليمنيين في مناطق سيطرة “الإمارات” و”السعودية” وهذه الأخيرة تركت ل”الإمارات” حق التصرف بالمناطق التي تحت سيطرتها من جزر وسواحل وموانئ بحرية يمنية شريطة ان تنفرد هي بمشروعها القديم المتجدد المتمثل بتوسعة نفوذها في الحدود (اليمنية – السعودية) وكذا بسط يدها على عدم استخراج النفط من محافظة “الجوف” اليمنية التي تحكي التقارير ان بداخلها اكبر مخزون احتياطي نفطي بالعالم واذا خرج للعلن ستتأثر “السعودية” بذلك سلبا، كما أن جارة السوء تقاسمت مع “الإمارات” الأراضي اليمنية المحتلة حتى تحقق المشروع والحلم “السعودي” الذي يهدف إلى مد أنبوب نفطي من “السعودية” إلى بحر العرب عبر مناطق يمنية في محافظتي “المهرة” و”حضرموت”.
وفي الإطار ذاته وحتى تتمكن دويلة التطبيع “الإمارات” من توسعة نفوذها وتنفيذ أجنداتها “الصهيونية” بامتياز.. تسعى الى التدخل وبشكل يوصف بالسافر في الشأن اليمني وتعرقل جهود السلام الرامية لإنهاء العدوان ويعزي عسكريون وسياسيون ذلك إلى أن إنهاء العدوان (السعودي – الإماراتي) على اليمن سينهي التواجد والتدخل (السعودي – الإماراتي) وبالتالي لن يوجد مبرر لتدخلهما وبالأخص دويلة التطبيع وهو ما سينعكس بشكل كبير على عدم تمكنها من خدمة وارضاء سادتها “الصهاينة” وشركائهم (الأمريكان والبريطانيين).
وفي خضم الأحداث الأخيرة والمتسارعة في فلسطين وما رافق العدوان “الإسرائيلي” في قطاع “غزة” من تخاذل دولي وعربي مخز ومحزن.. سارعت “الإمارات” الى مد العدو “الإسرائيلي” بجسر جوي ترسل عبره المواد الغذائية والطبية ومختلف المساعدات وأوجه الدعم في الوقت الذي لم تلتفت فيه الى مظلومية الشعب الفلسطيني والى الضحايا والمشردين والمعتدى عليهم من أبناء قطاع “غزة”، مثلما أنها لم تأبه للجوع والتدهور الإقتصادي ب”اليمن” والحصار الخانق على اليمنيين الذي كانت ولا تزال هي أحد أسبابه بعدوانها المستمر.
وفي إطار مناصرة “الإمارات” للعدو “الصهيوني” سارعت “إمارات” السوء لإنشاء مزيد من القواعد “الصهيونية” في المناطق “اليمنية” التي تحتلها وخاصة في جزيرتي “سقطرى” و”ميون” كما اعترفت بوسائل إعلامها انها استقدمت أجهزة عسكرية ومعدات اتصالات حديثة للعدو الإسرائيلي برفقة ضباط صهاينة الى الجزيرتين المذكورتين، تحت مبرر تبادل الخدمات الأمنية العسكرية بين “الامارات” والعدو “الاسرائيلي” وحماية الممر البحري الدولي، فيما حقيقة الأمر هو ان دويلة التطبيع تقدم ولاءاتها لسادتها الصهاينة وقد وقعت معهم اتفاقات معلنة تنص في بعض بنودها على ما أسمته بالتعاون الأمني والعسكري المشترك.
وفي ظل هذه الحقائق التي لم ولن تنكرها الإمارات صار من السهل معرفة السر الحقيقي وراء عرقلة “الإمارات” لجهود السلام ولأي تفاوضات وتقاربات بين اليمنيين لأن اي تفاهمات لن تبقي على التواجد “الإماراتي” وبالتالي لن تبقي على تواجد العدو “الإسرائيلي” وحلفائه وجميعهم أثبتت الوقائع أنهم بالفعل سادة “الإمارات” و”السعودية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.