المنشآت الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ممثلي شركة "هواوي" الصينية وعدد من شركات التطوير العقاري والتجهيزات الإنشائية، لمناقشة العمل المستقبلي في تنفيذ المبان الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية" وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال رقمنة الرعاية الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة مقترحات العمل المقدمة من الشركات لتصميم وتنفيذ المدينة الطبية المتكاملة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وما ستضمه المدينة من مبان طبية وتعليمية وخدمية وبحثية على أرض واحدة وبطاقة 4 آلاف سرير.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الشركات النماذج المقترحة للتنفيذ وفقًا للأهداف المرجوة من تلك الميدنة من الناحية الطبية والاستثمارية، وعوائد العمل بالنظم التكنولوجية في هذه المدينة اقتصاديًا بما يعظم الاستفادة من هذا المشروع الضخم، حيث وجه الوزير في هذا الصدد بمراجعة كافة النماذج إنشائيًا ووظيفيًا قبل البدء في التنفيذ.
وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد أهمية التعاون مع شركة "هواوي الصينية" في مجال إدارة النظم التكنولوجية لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تربط بين مصر والصين سياسيًا واقتصاديًا.
وقال "عبدالغفار"، إن الوزير وجه بدراسة استغلال كافة إمكانيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكذلك دراسة استحدات النظم الجديدة التي تخدم العمل والخدمات المقدمة بالمدينة الجديدة، مشددًا على العمل وفقًا لخطط واضحة ودراسات علمية لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعاهد التعليمية المدينة الطبية للمستشفيات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان شركة هواوي الصينية العاصمة الإدارية الجديدة للمستشفیات والمعاهد التعلیمیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يرد على انتقادات قانون المسئولية الطبية: "متوازن وحصن أمان للجميع"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالدعبد الغفّار، إن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا: “ هذا حصن أمان للجميع”، و"اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي".
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وجه بجلسة الأمس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعدم مشاركتةه بجلسة مجلس الشيوخ بالأمس.
ويشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ، وسيلقي بيانا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية.
وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة