مجموعات عمل للحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ترأست المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعًا لمجموعات العمل بالمدن الجديدة، المعنية بالحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيدًا لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.