«القومي لحقوق الإنسان» يرحب بقرار السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك ذكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
أخبار متعلقة
«قومى حقوق الإنسان»: مصر شهدت نقلة نوعية فى الحريات
«قومي حقوق الإنسان» يستقبل وفد الجمعية الطلابية البلجيكية «مؤتمر أوليفانت»
«قومى حقوق الإنسان» يعلن عن جوائز التميز الدرامي لعام ٢٠٢٣
«القومي لحقوق الإنسان» يكرم الفائزين بـ«التميز الدرامي»
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان تلك الخطوة والتي تؤكد عزم القيادة السياسية في المضي قدما على النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وأكد المجلس إن مسار الافراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين إحتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كافة القوي السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال امام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وكافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين.
وذكر أنه قد تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما ارسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسى طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين وفى ذلك الإطار يشيد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون وهى اشارة بالغة الدلالة على نجاح الاليات الوطنية في انهاء أوضاع المحتجزين.
قومي حقوق الإنسان النشطاء حقوق الإنسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قومي حقوق الإنسان النشطاء حقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد