«معلومات الوزراء»: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذي يتناول مؤشرات الطلب العالمي على الفحم وسط توقعات بانخفاض الطلب بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أنّ الطلب العالمي على الفحم شهد ارتفاعا بنسبة 1.4% في 2023، ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى، ولكن هذه الزيادة العالمية تخفي اختلافات صارخة بين المناطق، فالاستهلاك انخفض بشكل حاد في معظم الاقتصادات المتقدمة في عام 2023، بما في ذلك الانخفاضات القياسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منها.
وأضاف التقرير أنّه في الوقت ذاته لا يزال الطلب في الاقتصادات الناشئة والنامية قويًا للغاية، حيث ارتفع بنسبة 8% في الهند و5% في الصين في عام 2023 بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية.
انخفاض الطلب العالمي على الفحم بحلول 2026ووفقًا للتقرير، يُتوقع انخفاض الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.3% بحلول عام 2026 مقارنةً بمستويات 2023، مع تنفيذ سياسات أقوى للطاقة النظيفة والمناخ، ومن المقرر أن يكون الانخفاض مدفوعًا بالتوسع الكبير في قدرة الطاقة المتجددة التي سيتم تشغيلها في السنوات الثلاث حتى عام 2026.
توقعات بانخفاض الطلب الصيني على الفحم في 2024وأشار التقرير إلى أنّه من المقرر أن يحدث أكثر من نصف التوسع العالمي في القدرة المتجددة في الصين، التي تمثل حاليًا أكثر من نصف الطلب العالمي على الفحم، ونتيجة لذلك من المتوقع أن ينخفض الطلب الصيني على الفحم في 2024 وأن يستقر حتى 2026، ومع ذلك فإنّ توقعات الفحم في الصين ستتأثر بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة نشر الطاقة النظيفة، والظروف الجوية، والتحولات الهيكلية لديها.
وذكر التقرير أنّ الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على الفحم الذي يشكل حاليًا أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الأسمنت، ولكنه أيضًا أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري قد يمثل نقطة تحول تاريخية.
ومع ذلك يُتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أكثر من 8 مليارات طن حتى عام 2026 وفقًا لتقرير السوق، ولخفض الانبعاثات بمعدل يتوافق مع أهداف اتفاق باريس يجب أن ينخفض استخدام الفحم بلا هوادة بشكل أسرع بكثير.
وأوضح مركز المعلومات أنّه وفقًا للتقرير شهد العالم انخفاضات في الطلب العالمي على الفحم عدة مرات، لكنها كانت قصيرة ونتجت عن أحداث غير عادية -منها على سبيل المثال انهيار الاتحاد السوفيتي، وأزمة كوفيد-19- لكن هذه المرة تبدو مختلفة، حيث إنّ الانخفاض أكثر هيكلية مدفوعًا بالتوسع الهائل والمستدام لتقنيات الطاقة النظيفة.
ومن الواضح أنّ نقطة التحول بالنسبة للفحم تلوح في الأفق - رغم أنّ وتيرة توسع مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصادات الآسيوية الرئيسة ستملي ما سيحدث بعد ذلك، وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
التوسع في مصادر الطاقة المتجددةوأوضح التقرير أنّ الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع أن يستمر فيها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وسط ضعف نمو الطلب على الكهرباء بصورة تدفع الانخفاض الهيكلي في استهلاك الفحم.
وأفاد التقرير بأنّه من المتوقع أن تنكمش تجارة الفحم العالمية مع انخفاض الطلب في السنوات المقبلة، مع وصولها إلى مستوى مرتفع جديد في نهاية عام 2023، مدفوعة بالنمو القوي في آسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف المناخ استخدام الفحم الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الظروف الجوية الوكالة الدولية الفحم الطاقة المتجددة التقریر أن عام 2026
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة في الهند تؤمّن تمويلًا بـ386 مليار دولار
يترقب قطاع الطاقة المتجددة في الهند تنفيذ سلسلة من المشروعات الجديدة؛ لتعزيز القدرة الإجمالية للقطاع، في خِضمّ الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحصلت الهند على تعهدات بتوفير تمويلات بقيمة 386 مليار دولار لزيادة قدرتها الإجمالية من مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يأتي ذلك في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء في الهند؛ بفضل النشاط الاقتصادي المتسارع للبلاد، ومعدلات النموّ المرتفعة، والمحفّزات الحكومية المقدمة لمستثمريّ مشروعات الطاقة المتجددة.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفّقة بالقطاع بنسبة 61.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 384 و400 غيغاواط، بحلول العام المالي (2031-2032).
*(يبدأ العام المالي في الهند في أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في شهر مارس/آذار من العام التالي له).
تفاصيل التمويلقال وزير الطاقة المتجددة الهندي برالهاد غوشي إن مؤسسات تمويليّة ومصارف عدة قدّمت تعهدات بتوفير مبالغ بقيمة 386 مليار دولار للقطاع حتى عام 2030، حسبما أفادت رويترز.
وأشار إلى أن الولايات والأقاليم الاتحادية الهندية، بجانب المطورين والمصنّعين العاملين في مشروعات الطاقة المتجددة، أعلنوا التزامهم بدعم أهداف الحكومة لتوليد 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
واستأثرت مشروعات الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من إجمالي قدرات مشروعات الطاقة المتجددة في الهند بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام الجاري (2024)، فيما سجّلت طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية نسبة قدرها 24%، لكل منهما.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الهند، خلال العام الجاري، طرح مناقصة لمشروعات طاقة الرياح البحرية بقدرة 4 غيغاواط.
ومن المقرر طرح مناقصة لتخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية، وكذلك الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 500 ميغاواط خلال العام المقبل (2025).
وأصدرت الحكومة الهندية مجموعة من الإجراءات لتحفيز مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة معدلات كفاءة الطاقة.
قدرات جديدةتوقّع تقرير صادر عن شركة الأبحاث (جي إم كيه JMK Research) نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أن تضيف مشروعات الطاقة الشمسية قدرات جديدة لقطاع الطاقة المتجددة في الهند بنحو 21.5 غيغاواط خلال العام الجاري (2024).
وأوضح التقرير أن مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة ستتضمن 16.5 غيغاواط من المشروعات على نطاق المرافق، و4 غيغاواط من الألواح المثبّتة على الأسطح، و1 غيغاواط من المشروعات خارج الشبكة، بما يتوافق مع مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
وتستهدف الهند -ثالث أكبر مستهلك للكهرباء في العالم عام 2022- خفض نسبة الانبعاثات الكربونية من اقتصاد البلاد إلى أقل من 45% بحلول نهاية العقد الجاري، وفقًا لبيانات منشورة على موقع (إنفست إنديا investindia).
بلغت القدرة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة في الهند ما يقارب 199.52 غيغاواط -تشمل الطاقة الكهرومائية-، حتى أغسطس/آب الماضي، وفقًا لبيانات موقع إنفست إنديا.
وبالإضافة لذلك، وافق مجلس الوزراء الهندي في وقت سابق على إنشاء 50 منتزهًا شمسيًّا بقدرة إجمالية 37.49 غيغاواط في البلاد، بالتّوازي مع إعلان سلسلة من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الهند، خاصةً الطاقة الشمسية.
وتستهدف الحكومة من الحوافز توفير 30 ألف فرصة عمل فرص مباشرة، و120 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، فضلًا عن تقليل واردات قطاع الطاقة الشمسية إلى البلاد.
وشهدت واردات وحدات الطاقة الشمسية تراجعًا بنسبة 73%، مقابل ارتفاع صادراتها بنسبة 31.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفقًا لتقرير شركة جي إم كيه للبحوث.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط