يتوجه عشرات ملايين الناخبين في باكستان، الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وإقليمية، تجري على وقع مشاكل اقتصادية وسياسية ومخاوف أمنية متزايدة.

ويتوقع أن تفضي الانتخابات إلى عودة رئيس الوزراء الأسبق، نواز شريف، لتولّي رئاسة الحكومة لولاية رابعة، في اقتراع هو الأول منذ الإطاحة برئيس الوزراء السابق، عمران خان، بعد تصويت البرلمان بحجب الثقة عنه، عام 2022، قبل أن يحكم عليه بعدها بالسجن.

ويأتي تصويت الخميس، تتويجا لحملة انتخابية مثيرة للجدل، حيث يؤكد محللون لصحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، أن الجيش سعى خلالها إلى القضاء على الدعم الواسع النطاق الذي يحظى به خان وتمهيد طريق الفوز أمام منافسه، رئيس الوزراء السابق، نواز شريف.

حملة انتخابية "صامتة"

وعلى مدار العامين الماضيين، خرج الباكستانيون بأعداد كبيرة للاحتجاج على دور الجيش من وراء الكواليس في الإطاحة بخان. وقد رد الجنرالات بقوة، واعتقلوا حلفاءه وأنصاره، وعملوا على شل هياكل حزبه "حركة الانصاف"، قبل الانتخابات.

ويعتبر أنصار خان، أن القضايا التي يتابع فيها أمام المحاكم "ملفقة" وجزء من حملة لإبعاده وحلفائه عن النشاط السياسي.

والثلاثاء، أدانت أعلى هيئة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "نمط المضايقات" ضد أعضاء حزبه وأنصاره، فيما رفضت الحكومة المؤقتة الاتهامات، معتبرة أن الاعتقالات والمداهمات على مكاتب حزب خان "ضرورية للحفاظ على الاستقرار".

ويقول محللون لـ"نيويورك تايمز"، إن الحملة ضد نجم الكريكيت السابق "كانت أكثر وضوحا وانتشارا من باقي المرات التي تدخل فيها الجيش من أجل تمهيد الطريق لمرشحيه المفضلين".

وبفعل الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد، خلال الأشهر الماضية، تقول الصحيفة الأميركية، إن هذه الانتخابات تعد "الأكثر صمتا" في باكستان منذ عقود، حيث ظلت الشوارع التي كانت تمتلئ عادة بالتجمعات السياسية فارغة. 

ولأسابيع، كان عدد من الباكستانيين مقتنعين بأن الانتخابات لن تجرى حتى في الموعد المقرر لها. إضافة إلى شعور الكثيرين بأن هذه "ليست انتخابات بل اختيارا لمرشح الجيش الذي حدد مسبقا الفائز".

وأنهت الأحزاب السياسية حملاتها، في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، قبل فترة الهدوء التي تفرضها القواعد الانتخابية الباكستانية التي تمنع الحملات السياسية، في اليوم السابق للانتخابات.

وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، بعد أن أسفر  انفجاران، الأربعاء، في مكتبين انتخابيين عن مقتل 26 شخصا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

كما جرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء البلاد. وأعلنت باكستان أنها ستغلق حدودها مع إيران وأفغانستان، الخميس، لأسباب أمنية، وفقا لرويترز.

عمران خان.. كيف يخطط رئيس الوزراء الباكستاني السابق للفوز بالانتخابات من السجن؟ على الرغم من المنع والسجن، لم تتخل حركة "إنصاف" الباكستانية ورئيسها عمران خان، عن الإيمان بقدرتهما على تحقيق الفوز في الانتخابات العامة التي ستجرى في البلاد، هذا الأسبوع. من يتنافس في هذه الانتخابات؟

ويرتقب أن يدلي ما يقرب من 128 مليون ناخب بأصواتهم لانتخاب البرلمان الجديد، والذي سيختار بدوره رئيس وزراء جديد للبلاد.

وتهيمن ثلاثة أحزاب رئيسية على المشهد الحزبي في باكستان، وهي الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف، وحزب الشعب الباكستاني، الذي يتزعمه، بيلاوال بوتو زرداري. ، وحزب حركة "الانصاف" الذي يتزعمه عمران خان، الذي يتواجد بالسجن منذ أغسطس الماضي، ويتنافس مرشحوه في الانتخابات كمستقلين.

ومن المتوقع أن تتركز المنافسة في الانتخابات بين المرشحين المدعومين من خان، وبين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظا.

كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة، بينظير بوتو، البالغ من العمر 35 عاما، حملة شرسة في محاولة للوصول إلى رئاسة الحكومة، ويتوقع أن يفوز حزبه ببعض المقاعد في الجنوب، حيث يتمتع بقاعدة سلطة، ويرجح أن يشكل جزءا من حكومة ائتلافية بقيادة شريف.

وفي المجمل، يتنافس أكثر من 5000 مرشح من حوالي 170 حزبا على مقاعد في البرلمان.

ويمكن للأحزاب السياسية الأصغر أن تلعب أيضا دورا حاسما في تشكيل الحكومة التي ستحتاج إلى 169 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 336 عضوا. 

ويختار الناخبون بشكل مباشر 266 عضوا في حين يتم تخصيص 70 مقعدا -60 منها للنساء وعشرة لغير المسلمين- وفقا لعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة الخامسة، على أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور خلال وقت متأخر مساء اليوم، غير أن فرز جميع الأصوات، والإعلان عن النتائج النهائية  قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أيام.

وبمجرد الانتهاء من فرز الأصوات، سيجتمع أعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء المقبل، بحلول نهاية فبراير الجاري.

لماذا يشعر أنصار نواز شريف بالثقة للفوز؟

بينما يواجه خان سلسلة من القضايا أمام محاكم، اختفت مشاكل منافسه نواز شريف القانونية الواحدة تلو الأخرى خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تسمح له المحكمة العليا له بالترشح لولاية رابعة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة، أن حظوظ شريف قوية للفوز حيث يحظى بدعم الجيش، رغم أن ولاياته الثلاث السابقة كرئيس للوزراء، انتهمت جميعها بشكل مبكر، بسبب توترات مع جنرالات البلاد، بما في ذلك ولايته الأخيرة، عندما تمت الإطاحة به في 2017، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم الفساد. 

وسمحت السلطات الباكستانية لاحقا لشريف بالمغادرة إلى لندن، وبقي هناك في المنفى حتى الخريف الماضي، عندما عاد إلى لاهور مسقط رأسه، والسماح له بالترشح.

يقول مايكل كوجلمان، محلل شؤون جنوب آسيا في مركز "ويلسون" للأبحاث للصحيفة: "من الواضح أن شريف عاد إلى أحضان الجيش، إذا كنت قائدا مدنيا وتريد أن تصبح رئيسا للوزراء في باكستان، ذلك كل ما ينبغي عليك فعله".

ويتابع، أنه "لم يكن بإمكان شريف العودة إلى باكستان ورؤية العديد من التهم القانونية التي كانت موجهة ضد تتلاشى لو لم يتوصل إلى نوع من الترتيبات مع الجيش".

غير أنه يقول إنه "عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالسياسة الباكستانية، لا يمكنك أبدا استبعاد حدوث مفاجأة"، في إشارة إلى إمكانية فوز مرشح آخر غيره.

 ما الذي ينتظر المرشح الفائز؟ 

تقول صحيفة "واشنطن بوست"، إن الفوز بولاية رابعة، سيمثل لنواز شريف فرصة لتعزيز نفوذ عائلته في السياسة الباكستانية وتغيير حظوظ حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز، الذي بدا وكأنه يتضاءل في السنوات الأخيرة.

وركز شريف في ولاياته السابقة على مشروعات البنية التحتية والنمو الاقتصادي، وهي المواضيع التي هيمنت على خطاباته، طيلة الأسابيع الماضية، خلال الحملة الانتخابية.

لكن الخبير الاقتصادي الباكستاني، عابد قيوم سوليري، يقول إن من يقود الحكومة الباكستانية المقبلة سيواجه "خيارات اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن "شريف قد يجد نفسه مجبرا على دعم قرارات شعبية ولكن غير حكيمة اقتصاديا لدعم السلم الاجتماعي بالبلد".

وارتفعت تكاليف المعيشة في باكستان حيث وصل التضخم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 40 بالمئة. 

وفي الوقت نفسه، تتكرر انقطاعات الغاز والكهرباء بالنسبة لسكان البلاد البالغ عددهم 240 مليون نسمة. 

واضطرت باكستان إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لإبقاء اقتصادها واقفا على قدميه ودعم احتياطياتها من النقد الأجنبي. كما أنها اعتمدت على التمويل من الحلفاء الأثرياء، مثل الصين والسعودية.

وقال سوليري، إنه في حين تعتمد باكستان على الأموال الدولية للحفاظ على استمرار اقتصادها ولا تستطيع تحمل زيادة الإنفاق الحكومي، فإن الحكومة المقبلة قد تنجذب نحو توسيع نطاق دعم الغذاء والغاز للحفاظ على السلم الاجتماعي. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعقيد المفاوضات المستقبلية مع المؤسسات الدولية المانحة بشأن تخفيف عبء الديون.

وتلفت الصحيفة، إلى أن علاقات باكستان المضطربة مع جيرانها، قد تكون نقطة تثير التوترات بين الحكومة المقبلة والجيش، مشيرة إلى أنه في في حين يدعو شريف إلى إقامة علاقات أوثق مع خصمه اللدود الهند، على سبيل المثال، فإن الجيش الباكستاني يتخذ تقليديا موقفا أكثر صرامة.

في الوقت نفسه، تصاعد العنف المتطرف في باكستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021. وقد نفذت حركة طالبان الباكستانية، هجمات إرهابية بالبلاد.

وقد أدى ذلك إلى تأجيج التوترات بين باكستان وأفغانستان، حيث اتهم المسؤولون الباكستانيون حركة طالبان بتوفير ملاذ آمن لطالبان الباكستانية على الأراضي الأفغانية، وهو ما ينفيه مسؤولو طالبان. 

وبدا أن هذه التوترات تصاعدت خلال العام الماضي عندما أمرت باكستان جميع الأجانب غير المسجلين بمغادرة البلاد بحلول الأول من نوفمبر، وهي خطوة أثرت في المقام الأول على الأفغان.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی باکستان نواز شریف عمران خان

إقرأ أيضاً:

رفض تهجير الفلسطينيين وإعادة تشكيل الحكومة.. أبرز بنود اتفاق المجلسين بالقاهرة

بحث لقاء تشاوري موسع جمع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالعاصمة المصرية القاهرة، سبل الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل ينهي الانقسام المؤسسي ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

وبحسب البيان فقد شارك في اللقاء 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، وأسفر عنه اتفاق على أن العملية السياسية يجب أن تبقى مملوكة بالكامل لليبيين عبر مؤسساتهم الرسمية، مع استمرار التواصل واللقاءات المشتركة بين المجلسين.

كما أوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، والذي يركز على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وأكد المشاركون على أهمية دور البعثة الأممية مع التشديد على ضرورة بقائه في الإطار المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي.

كما أعرب المجتمعون عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

واتفق المجلسان على عقد لقائهم القادم في إحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة.

المصدر: بيان

القاهرةالمجلس الأعلى للدولةرئيسيفلسطينمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • باجعالة يؤكد اهتمام الحكومة بمثل هذه الأنشطة والمشاريع التي تخدم المجتمع
  • رفض تهجير الفلسطينيين وإعادة تشكيل الحكومة.. أبرز بنود اتفاق المجلسين بالقاهرة
  • كيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟
  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • أبرز الإقالات التي أجراها ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة
  • تعز تتحول لمدينة الإنتاج الدرامي في رمضان 2025 ما الذي ميزها وما أبرز التحديات؟ مخرجون وممثلون يجيبون
  • ما هي الدروس التي استخلصها الجيش الفرنسي بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا؟
  • بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
  • انتخابات التجديد النصفي.. سلامة يلتقي بصحفيي مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية
  • الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لأي رهينة