نواف سلام.. ثاني عربي يرأس محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس فبراير/شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأميركية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، بدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
نواف سلام يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 لما كان ممثلا للبنان (أسوشيتد برس) الولادة والنشأةولد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في العاصمة اللبنانية بيروت، وينحدر أصله من عائلة سياسية معروفة، والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.
جده لأبيه هو سليم علي سلام، الذي كان رئيسا لبلدية بيروت ونائبا في مجلس "المبعوثان" العثماني في إسطنبول، وأحد مؤسسي "الحركة الإصلاحية في بيروت" المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
عمه هو صائب سلام، المعروف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسي، وترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.
نواف سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحفية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.
الدراسة والتكوينبدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.
وحصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
نواف سلام معروف بنضاله الداعم للقضية الفلسطينية منذ أن كان طالبا بالجامعة (الأوروبية) التجربة المهنيةبدأ نواف مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محاميا بالاستئناف وعضوا في نقابة المحامين في بيروت ومستشارا وممثلا للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007)، كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلا قانونيا لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992).
وقبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضرا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلا زائرا في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرا في الجامعة الأميركية في بيروت.
بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محاميا في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
مهام ووظائف في لبنانانتخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس هي تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
عينه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضوا ومقررا في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، حيث أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
نواف سلام عام 2011 عندما كان رئيسا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (الفرنسية)وقدمت هذه الهيئة -التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس- مقترح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائبا وفقا للنظام الأكثري و51 وفقا للنظام النسبي.
تم تداول اسمه في الساحة السياسية عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن حزب الله وحركة أمل اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".
القضية الفلسطينيةفي مقابلة مع قناة "بي بي سي" عام 2020 صرح بأنه ناضل خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، كما كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في مايو/أيار 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية انتخابه على رأس محكمة العدل الدولية مصدر قلق بالنظر لمواقفه المعلنة المساندة للقضية الفلسطينية.
وكتبت جيروزاليم بوست أن لنواف سلام تاريخا في الإدلاء بتصريحات مناهضة لإسرائيل، وسردت عددا من تصريحاته، إذ كتب في مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 "عيد ميلاد غير سعيد لك 48 عاما من الاحتلال".
وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كتاب "لبنان بين الأمس والغد" لنواف سلام صدر عام 2021 (الجزيرة) المسؤوليات الدبلوماسية سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثله في مجلس الأمن. رئيس مجلس الأمن ما بين مايو/أيار 2010 وسبتمبر/أيلول 2011. نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى سبتمبر/أيلول 2013. ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. انضم عام 2018 إلى المحكمة الدولية التي تتألف من 15 قاضيا ينتخبهم الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.ترأس الوفود اللبنانية في عدة فعاليات دولية أبرزها:
الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بهافانا (2009). المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بأديس أبابا (2015). قمة المناخ بباريس (2015). الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بدكا (2015). أوسمة وجوائز حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012 من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، تقديرا لـ"مهارته الدبلوماسية" في قيادة عمل البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة خلال فترة عضوية لبنان في مجلس الأمن. منحه فرعا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في نيويورك ونيوجيرسي تمثال المغترب عام 2016. كتاب "لبنان في مجلس الأمن (2010-2011)" صدر عام 2013 (الجزيرة) أهم المؤلفاتله العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وكذا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية. من بينها:
"الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1989. "أبعد من الطائف مقالات في الدولة والإصلاح" عام 1998. "الحالة اللبنانية: الطوائف، المواطن، الدولة ثم المواطنة في بلد إسلامي" عام 1998. "المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002. "اتفاق الطائف، استعادة نقدية" عام 2003. "خيارات للبنان" وهو كتاب مشترك صدر عام 2004. "لبنان في مجلس الأمن 2010-2011" عام 2013. "لبنان بين الأمس والغد" عام 2021، وصدر في نسختين بالعربية والفرنسية. "المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002.من أطروحات الدكتوراه:
"الصراعات والتصورات السياسية في لبنان المعاصر" في معهد باريس للدراسات السياسية عام 1991. "انتفاضة 1958 في لبنان" في جامعة السوربون بباريس عام 1979.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة بجامعة هارفارد الحقوق بجامعة جامعة هارفارد الأمم المتحدة فی مجلس الأمن فی الفترة نواف سلام فی بیروت فی لبنان فی جامعة لبنان فی عضوا فی ما بین
إقرأ أيضاً:
شرف الدين: الغرب يريد ضمان مصالح إسرائيل لإبرام أي اتفاقيات مع بيروت
أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين، أن "كل النازحين الذين تركوا منازلهم في منطقة شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، عادوا إليها بعد وقف الأعمال العدائية في البلاد".
وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إن 162 ألف شخص عادوا من سوريا بعد اللجوء إليها خلال الحرب، في حين تعمل 5800 عائلة على العودة من العراق".
وأعرب شرف الدين عن شكره للحكومة العراقية "التي ساهمت في نقل النازحين على نفقتها الخاصة"، مشددا على ضرورة "العمل في لبنان على خفض سعر بطاقة السفر بالتنسيق مع شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية".
وانتقد الوزير شرف الدين "عمل اللجنة الدولية للاشراف على الوضع في جنوب لبنان، والتي تديرها واشنطن وباريس، وقال: "الأميركيون والفرنسيون يهمهم أمر إسرائيل ولا يأبهون للخروق الإسرائيلية التي تخطت الـ300 خرق ".
وشدد على أن "إسرائيل لا تحترم أحدا ولا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا الأعراف الدولية وتقصف وتدمر أي منطقة في الجنوب على الرغم من بدء عملية انتشار الجيش اللبناني".
وأضاف: "إسرائيل تهاجم الآن سوريا، وتقصف مراكز الرادار ومخازن الأسلحة، على الرغم من إبداء قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني) مرونة في التعامل مستقبلا معها".
وحول مسألة إعادة الإعمار في لبنان، اعتبر الوزير شرف الدين أن "الغرب يريد اتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الأخيرة تريد الثروة النفطية والهيمنة على المنطقة لنهب الثروات".
وأشار الوزير شرف الدين إلى أن "المجتمع الدولي يشترط أولا انتخاب رئيس معتدل للبلاد، بهدف دعم بيروت ماديا ومعنويا"، كاشفا أن "السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أكد له "أن 19 اتفاقية سيتم إبرامها لعودة عمليات التبادل التجاري بين بيروت والرياض في حال تم انتخاب الرئيس المناسب".
وأضاف:"أن الدول تطلب رئيسا معتدلا وليس متطرفا، وأن الرئيس السابق للبلاد ميشال عون، كان متحالفا مع حزب الله ما ساهم في زيادة الضغوط على لبنان".
وفي ملف رئاسة الجمهورية في لبنان، شدد الوزير شرف الدين على "ضرورة انتخاب رئيس لبناني لا يحمل جنسية أخرى، ولا يملك شركات واستثمارات في الخارج وأن يكون ولاؤه للوطن ولديه برنامج تنموي وبيئي وصحي".
ودعا إلى "الحاجة لإعادة أموال المودعين التي كانت موجودة في المصارف قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019".
وفي ما يتعلق بمساعي الرئيس نبيه بري، لضمان انتخاب رئيس يوم كانون الثاني المقبل، قال الوزير شرف الدين: "رئيس المجلس النيابي ضالع في الأمور ويلعب دور الوسيط والموجه السياسي، وينسق مع المجتمعين العربي والدولي، ويعتبر أن جلسة 9 ك2 ستنتج رئيسا ولن تتأثر بالتطورات في المنطقة".
وكشف شرف الدين عن "وجود أسماء معتدلة مطروحة ضمن قائمة المرشحين لرئاسة البلاد، مثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والوزير السابق زياد بارود والعميد المتقاعد جورج خوري، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والنائب نعمة افرام الذي ترشح رسميا قبل يومين من الآن".
واعتبر شرف الدين أن "القوى السياسية الداخلية تلعب دورا مهما وتعول على أن يكون للرئيس المقبل تجربة وإيمان بالوطن والجيش، إضافة إلى تمتعه بعلاقات متوازنة مع جميع الأطياف اللبنانية".
وحذر من "عرقلة عمل الرئيس المقبل في حال لم توافق عليه الكتل المسيحية الأساسية في لبنان"، مشددا على "ضرورة وضع الكتل النيابية كافة، مصلحة لبنان أولا".