نواف سلام.. ثاني عربي يرأس محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قاض ودبلوماسي وأكاديمي لبناني، من مواليد عام 1953، شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن. انتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس فبراير/شباط 2024 رئيسا لهذه المحكمة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأميركية جوان إي دونوغو، وأصبح ثاني عربي يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوي.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، بدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ولد نواف سلام في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953 في العاصمة اللبنانية بيروت، وينحدر أصله من عائلة سياسية معروفة، والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.
جده لأبيه هو سليم علي سلام، الذي كان رئيسا لبلدية بيروت ونائبا في مجلس "المبعوثان" العثماني في إسطنبول، وأحد مؤسسي "الحركة الإصلاحية في بيروت" المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
عمه هو صائب سلام، المعروف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسي، وترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.
نواف سلام متزوج من سحر بعاصيري، وهي صحفية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.
الدراسة والتكوينبدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.
وحصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
بدأ نواف مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محاميا بالاستئناف وعضوا في نقابة المحامين في بيروت ومستشارا وممثلا للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007)، كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلا قانونيا لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992).
وقبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضرا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلا زائرا في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرا في الجامعة الأميركية في بيروت.
بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محاميا في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
مهام ووظائف في لبنانانتخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس هي تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
عينه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضوا ومقررا في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، حيث أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
وقدمت هذه الهيئة -التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس- مقترح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائبا وفقا للنظام الأكثري و51 وفقا للنظام النسبي.
تم تداول اسمه في الساحة السياسية عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن حزب الله وحركة أمل اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".
القضية الفلسطينيةفي مقابلة مع قناة "بي بي سي" عام 2020 صرح بأنه ناضل خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، كما كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في مايو/أيار 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية انتخابه على رأس محكمة العدل الدولية مصدر قلق بالنظر لمواقفه المعلنة المساندة للقضية الفلسطينية.
وكتبت جيروزاليم بوست أن لنواف سلام تاريخا في الإدلاء بتصريحات مناهضة لإسرائيل، وسردت عددا من تصريحاته، إذ كتب في مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 "عيد ميلاد غير سعيد لك 48 عاما من الاحتلال".
وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ترأس الوفود اللبنانية في عدة فعاليات دولية أبرزها:
الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بهافانا (2009). المؤتمر الدولي لتمويل التنمية بأديس أبابا (2015). قمة المناخ بباريس (2015). الاجتماع رفيع المستوى حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بدكا (2015). أوسمة وجوائز حصل على وسام جوقة الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012 من الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، تقديرا لـ"مهارته الدبلوماسية" في قيادة عمل البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة خلال فترة عضوية لبنان في مجلس الأمن. منحه فرعا الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في نيويورك ونيوجيرسي تمثال المغترب عام 2016.له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وكذا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية. من بينها:
"الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1989. "أبعد من الطائف مقالات في الدولة والإصلاح" عام 1998. "الحالة اللبنانية: الطوائف، المواطن، الدولة ثم المواطنة في بلد إسلامي" عام 1998. "المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002. "اتفاق الطائف، استعادة نقدية" عام 2003. "خيارات للبنان" وهو كتاب مشترك صدر عام 2004. "لبنان في مجلس الأمن 2010-2011" عام 2013. "لبنان بين الأمس والغد" عام 2021، وصدر في نسختين بالعربية والفرنسية. "المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002.من أطروحات الدكتوراه:
"الصراعات والتصورات السياسية في لبنان المعاصر" في معهد باريس للدراسات السياسية عام 1991. "انتفاضة 1958 في لبنان" في جامعة السوربون بباريس عام 1979.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العامة للأمم المتحدة محکمة العدل الدولیة بجامعة هارفارد الحقوق بجامعة جامعة هارفارد الأمم المتحدة فی مجلس الأمن فی الفترة نواف سلام فی بیروت فی لبنان فی جامعة لبنان فی عضوا فی ما بین
إقرأ أيضاً:
قريبا في شوارع بيروت.. ليرة باص أول حافلة كهربائية في لبنان تعمل على الطاقة الشمسية (صور)
في عام 2022 دخل لبنان للمرة الأولى مجال تصنيع السيارات الكهربائية والتي تعمل أيضا على الطاقة الشمسية من خلال مُبادرة فردية أطلقها المهندس الميكانيكي هشام حُسامي، فكانت سيارة "ليرة" باكورة هذا الإنجار لتليها مبادرات أخرى من بينها تصنيع سيارة "ليرة تاكسي" إلى أول سيارة طائرة تُصنع في لبنان والعالم العربي "سكاي ليرة"، وصولا إلى "ليرة باص" وهي وسيلة نقل جديدة وحديثة ستسير قريبا في شوارع بيروت. وعن هذا الإنجاز الجديد، يقول المهندس هشام حسامي عبر "لبنان 24" انه "في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع النقل في لبنان، ستُحدث مبادرة "ليرة باص" ثورة حقيقية في مجال النقل العام"، مشيرا إلى ان "هذه الحافلة ستكون أول باص كهربائي في لبنان يعمل على الطاقة الشمسية".
ولفت إلى ان "هذه الحافلات الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل تمثل نموذجًا مُستدامًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، مما يجعلها خطوة ضرورية نحو المستقبل".
ويشرح حسامي ان "حافلات "ليرة باص" تتسع لـ14 شخصا وتعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة المدعومة بالطاقة الشمسية، مما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويخفض الانبعاثات الكربونية، وهي مزودة بألواح شمسية عالية الكفاءة تحوّل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، مما يعزز من مدى تشغيلها اليومي من دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر من الشبكة الكهربائية."
وتابع انه إضافة إلى ذلك، تم تزويد هذه الحافلات بتقنيات متطورة تشمل:
أنظمة مراقبة متقدمة لضمان سلامة الركاب، تشمل كاميرات داخلية ونظام تتبع عبر GPS.
عدادات إلكترونية ذكية تسهّل عملية الدفع وتوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.
مقاعد مريحة وتصميم داخلي حديث يجعل التنقل تجربة ممتعة ومريحة للجميع.
فوائد "ليرة باص"
يعتبر حسامي ان هذه الحافلات ستُمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النقل العام المستدام، ومن أبرز فوائدها:
تخفيض تكاليف النقل العام: بفضل تشغيلها بالكهرباء والطاقة الشمسية، ستُساعد هذه الحافلات في خفض تكاليف التشغيل، مما يمكن أن ينعكس إيجابا على أسعار التذاكر.
تقليل التلوث البيئي: كونها تعمل بدون انبعاثات كربونية، وبالتالي ستُساعد هذه المبادرة في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث في المدن اللبنانية.
تقليل الاعتماد على الوقود المستورد: مما يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استيراد المحروقات.
توفير فرص عمل جديدة: حيث من المتوقع مع توسع هذا المشروع، ان يتم توفير فرص عمل في مجالات الصيانة، التشغيل، والتطوير التكنولوجي.
رؤية مستقبلية لأزمة النقل
يعتبر حسامي ان "الحل الحقيقي لأزمات النقل والطاقة في لبنان يكمن في الابتكار الصناعي المُستدام"، ويؤكد العمل على توسيع شبكة "ليرة باص" لتغطية مختلف المناطق اللبنانية ما يجعل النقل العام متاحًا وميسّرًا للجميع.
ويلفت إلى ان "هذا المشروع يُدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات حركة النقل وتحسين كفاءة الرحلات وفقًا لحاجة الركاب".
ويؤكد حسامي ان "هدفه التوّسع إلى أسواق عربية ودولية، حيث يمكن أن تصبح "ليرة باص" نموذجًا للنقل المُستدام في الدول التي تبحث عن حلول ذكية لمشاكل المواصلات، كما ان هذا المشروع يدعم التصنيع المحلي من خلال إنشاء مصانع متخصصة بإنتاج الحافلات الكهربائية، مما يعزز الاقتصاد اللبناني ويقلل من الاعتماد على الاستيراد"، كما قال.
كما ان هذه الخطوة، بحسب حسامي، تؤدي إلى تحويل لبنان إلى مركز إقليمي للنقل الذكي عبر تطوير بنية تحتية مُستدامة تدعم السيارات والحافلات الكهربائية، مع محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية.
ويُشدد على ان "هذه المبادرة تعكس قدرة اللبنانيين على إيجاد حلول عملية لمشاكلهم عبر التكنولوجيا والصناعة المستدامة، مما يجعل البلاد أكثر تطورًا وكفاءة."
وعن موعد إطلاق "ليرة باص"، يُشير حسامي إلى انه سيتم إطلاق "سيارة "ليرة تاكسي" و"ليرة باص" في أواخر شهر أيار المقبل خلال المُشاركة في معرض "صنع في لبنان 2025"، وتابع: "يُمكن لجميع اللبنانيين زيارة المعرض والتعرّف إليهما وبعدها سنبدأ بتصنيع كميات منهما لكي يُصبحا قريبا في الأسواق".
إضافة إلى "ليرة باص" يعمل حسامي أيضا على مشروع سيارة "مايا وارلد" التي سيتم استخدامها في مدينة ملاهي لبنانية شبيهة بـ "ديزني لاند" ويقوم بتصنيع نموذج خاص من هذه السيارة على ان يتم تسييرها داخل المجمع إضافة إلى تصنيع مجموعة من السيارات وأيضا حافلة "ليرة باص" لنقل الركاب ضمن هذا المجمع. View this post on Instagram
A post shared by Hisham Houssami (@hishamhoussami1)
ختاما يؤكد حسامي انه "بالرغم من كل الأوضاع التي مرّ بها لبنان والأزمة الاقتصادية وظروف البلد لا زال يؤمن بأن القطاع الصناعي هو الخلاص للبنان من خلال نهضة صناعية اقتصادية متطورة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا وتؤمن فرص عمل للشباب وتحرّك العجلة الاقتصادية"، مشيرا إلى ان "هذه المشاريع الضخمة تحتاج لمساندة ودعم من قبل الدولة اللبنانية بأقرب فرصة".إذا قريبا سنرى في شوارع بيروت "ليرة باص" أول حافلة كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية ما سيفتح الباب أمام عصر جديد من النقل العام في لبنان ويجعله أكثر مواكبة للتطور التكنولوجي.
المصدر: لبنان 24