أرقام قياسية للفيلم السعودي “جرس إنذار” على نتفليكس في 37 دولة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: حقق الفيلم السعودي “جرس إنذار” أرقاماً ضخمة وقياسية حول العالم، بعد مرور أكثر من أسبوعين على طرحه عبر منصة “نتفليكس”، إذ حصل على مراكز متقدمة في قائمة Top 10 في أكثر من 37 دولة، وفقاً لبيانات نتفليكس.
كما تصدر المركز الأول، بعد مرور أسبوعين من طرحه في السعودية وأغلب دول الخليج والأردن، وأيضاً حقق المركز السادس في المكسيك، والتي يصل عدد مشتركيها إلى 10 مليون مشترك، وكذلك المركز السابع في إسبانيا.
ويواصل الفيلم تحقيق أرقام قياسية أخرى، بالمنافسة على صدارة قوائم الأكثر مشاهدة على نتفليكس حول العالم، إذ مازال يحتفظ بمراكز متقدمة، رغم طرحه منذ يوم 18 يناير الماضي، وبذلك يتفوق على أفلام سعودية أخرى عبر المنصة نفسها، مثل “راس براس”، و”الخلاط”، و”ناقة” وغيرها.
ويُعد “جرس إنذار”، أولى إنتاجات استديوهات ideation السعودية، التي تأسست من قِبل المنتجين أيمن جمال وفيصل بالطيور، ويشاركهما المنتج محمد علوي، كما أنها بصدد إنتاج 4 أعمال سينمائية خلال العامين المقبلين، أحدهم فيلم سينمائي عالمي سيتم تصويره داخل المملكة.
ومن جانبه، أثنى المنتج فيصل بالطيور، على النتائج الذي حقق فيلم “جرس إنذار” بالتزامن مع الأسابيع الأولى لعرضه، قائلاً عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “فخور بالأرقام والدول التي وصل لها فيلم جرس إنذار، أكثر من 5.2 مليون مشاهدة خلال أول أسبوعين من إطلاقه.. أعلى فيلم سعودي وعربي من إنتاجات نتفليكس كمشاهدات ووصول لمناطق جديدة كأميركا اللاتينية وأوروبا.. الخامس عالمياً كأعلى مشاهدات على نتفليكس في أسبوعه الثاني وصولاً لأكثر من 35 دولة”.
فيلم “جرس إنذار” تدور أحداثه داخل مدرسة صارمة للبنات، يندلع حريق مجهول المصدر يخرج عن السيطرة، لتُثار بعد ذلك التساؤلات عما إذا كان الحريق حادثاً عرضياً أم مفتعلاً، وتتوالى الأحداث.
“جرس إنذار” بطولة شيماء الطيب، خيرية أبو لبن، أضوى فهد، دارين البايض، والعمل تأليف وإخراج خالد فهد.
main 2024-02-08 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جرس إنذار
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
وأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في المنطقة الشرقية
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء “61%”، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق “29.8%”، والنقل والتخزين والاتصالات “25.5%”.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار معاليه إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا