وزير المالية الإسرائيلي ينوي إلغاء المزايا الضريبية لـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن نيته التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها "الأونروا" بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وكتب سموتريش في حسابه على منصة X "دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".
מדינת ישראל לא תתן הטבות מס לסייעני טרור.https://t.co/WMyPAoVQF0
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 8, 2024ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتتمتع "الأونروا" بالعديد من المزايا بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة، من إعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب شراء ضئيلة على مشتريات الوقود للأغراض التنظيمية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة الزرقاء.
وقد اتخذ الوزير الإسرائيلي هذا القرار في ضوء المزاعم التي كشفتها إسرائيل حول تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".
وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها