وزير المالية الإسرائيلي ينوي إلغاء المزايا الضريبية لـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن نيته التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها "الأونروا" بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وكتب سموتريش في حسابه على منصة X "دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".
מדינת ישראל לא תתן הטבות מס לסייעני טרור.https://t.co/WMyPAoVQF0
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 8, 2024ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتتمتع "الأونروا" بالعديد من المزايا بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة، من إعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب شراء ضئيلة على مشتريات الوقود للأغراض التنظيمية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة الزرقاء.
وقد اتخذ الوزير الإسرائيلي هذا القرار في ضوء المزاعم التي كشفتها إسرائيل حول تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".
وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة