وزير المالية الإسرائيلي ينوي إلغاء المزايا الضريبية لـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن نيته التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها "الأونروا" بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وكتب سموتريش في حسابه على منصة X "دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".
מדינת ישראל לא תתן הטבות מס לסייעני טרור.https://t.co/WMyPAoVQF0
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 8, 2024ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتتمتع "الأونروا" بالعديد من المزايا بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة، من إعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب شراء ضئيلة على مشتريات الوقود للأغراض التنظيمية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة الزرقاء.
وقد اتخذ الوزير الإسرائيلي هذا القرار في ضوء المزاعم التي كشفتها إسرائيل حول تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".
وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً تضمن تحديد نسبة 25% كحد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بدلاً من 25% فقط.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف المستثمر المؤهل لتسهيل استكمال متطلبات هيكل الملكية، بحيث يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاستثمار أن يساهموا في رأس المال، بشرط أن تكون قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه سابقاً.
كما أضاف القرار الجديد الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاطها الإداري.
جاء القرار الجديد الذي حمل رقم 177 لسنة 2024، ليحل محل القرار السابق رقم 53 لسنة 2018، ويهدف إلى تيسير إجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي