وزير المالية الإسرائيلي ينوي إلغاء المزايا الضريبية لـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن نيته التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها "الأونروا" بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وكتب سموتريش في حسابه على منصة X "دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين".
מדינת ישראל לא תתן הטבות מס לסייעני טרור.https://t.co/WMyPAoVQF0
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) February 8, 2024ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.
وتتمتع "الأونروا" بالعديد من المزايا بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة، من إعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب شراء ضئيلة على مشتريات الوقود للأغراض التنظيمية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة الزرقاء.
وقد اتخذ الوزير الإسرائيلي هذا القرار في ضوء المزاعم التي كشفتها إسرائيل حول تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.
وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".
وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.
وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.
المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية