“الطاقة والبنية التحتية” تكشف تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وأوضح سعادته، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.
وأكد دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية.
وقال:” هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأكد أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
من جهته قال سعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية، إنه انسجاما مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة.
وأضاف أن تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، يمثل خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطلب على الطاقة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
السودان – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعتبر مسألة تقسيم السودان “خطاً أحمر”، مشيرا إلى أن مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه القاهرة “مخطط له في أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل”.
جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها الوزير المصري مساء الجمعة، مع قناة الشرق للأخبار السعودية، وسط تطورات حرب بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تقترب من عامين في السودان، وترقب لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف عبد العاطي خلال المقابلة “نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية”.
وتابع: “لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف”.
وأكد أن بلاده “ضد أي أفكار وطروحات خاصة بأطر موازية تتعلق بالسودان”، مشددا على وقوفها مع السودان وشعبه.
في 20 فبراير/ شباط الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من “قوات الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”، وتنفي كينيا.
ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وفيما يتعلق بقطاع غزة ومخططات واشنطن لتهجير الفلسطينيين منه، قال عبد العاطي إن الموقف الأمريكي متطور خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التي قال فيها “لا حاجة ولا ضرورة لطرد سكان القطاع من أراضيهم”.
وتابع في حديثه عن ذلك: “هذا تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت”.
وذكر أن مؤتمر إعمار قطاع غزة “مخطط له في أواخر شهر أبريل المقبل”.
وبشأن وجود وعود من الدول المانحة بتقديم منح مالية لبدء مسار إعادة إعمار غزة، قال الوزير المصري: “نأمل بطبيعة الحال أن تبدأ الدول العربية، ونتواصل مع الجميع، ونتواصل أيضاً مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى غير العربية للتشجيع على البدء في الإعلان عن تعهدات مالية”.
وأضاف: “بالتأكيد لدينا قدر من الوقت لتكثيف الاتصالات والجهود، ولكن الآن الجهود منصبة على الانتهاء من الورقة المفاهيمية ومن الجلسات الخاصة بالمؤتمر، لأن هذا المؤتمر سيتضمن أفكاراً غير تقليدية، أفكاراً خلاقة، فيما يتعلق بورش عمل تتناول ملفات بعينها”.
وفي عملية الإعمار، أوضح عبد العاطي وجود “دور للقطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص الفلسطيني، والشركات العربية، والشركات الإقليمية مثل تركيا، والشركات الدولية مثل الشركات الأميركية والأوروبية”.
وأشار إلى أن “هذه الأفكار الكثيرة مطروحة، حيث يجري الانتهاء منها، وبالتوازي يتم مخاطبة الدول والأطراف المانحة لتشجيعها على أن يكون هناك تعهدات مالية”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
كما أقرت القمة العربية الطارئة خطة جامعة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول
Previous ماكرون يبحث مع سلام هاتفيا جهود الإعمار والإصلاحات بلبنان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً