استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة القليوبية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وعقب اللقاء شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القلوبية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة القليوبية، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.

كما شهد الدكتور سويلم واللواء الهجان توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقاً بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية من كيلو ١.٥٠٠ إلى كيلو ١.٧٧٦ بنطاق حى غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى ١٠ سنوات، وقد قام بتوقيع ملحق البروتوكول كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف علي الأملاك، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.

وصرح الدكتور سويلم بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقاً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠ وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأضاف أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات عليها مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.

وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة يإزالة المخالفة خصماً علي حساب المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشيء إلي أصله علي نفقته الخاصة.

ومن جانبه صرح اللواء الهجان بأن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.

ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية وهى ( منطقه أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمساحة حوالي ٧٠٠٠ متر مربع بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية - قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة ٥٠٠ متر مربع - قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع - قطعة أرض مساحتها ٢٠٠٠ متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد - جزء من منافع ترعة الساحل من الكيلو ١١.٠٠ حتى الكيلو ١٣.٠٠ بمدينة القناطر الخيرية ).

وطبقاً لبنود البروتوكول ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية للمحلات التي سيتم تنفيذها بحيث تكون بنفس النسق المعماري لمحلات سور حديقة النيل التابعة للوزارة بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ومُراجعة وإعتماد المقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والاشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في منطقة المشروع.

وتختص محافظة القليوبية بإعداد كافة الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإعداد العقد الخاص بإدارة وتشغيل موقف السيارات المزمع إنشاؤه، وإصدار التراخيص اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية علي مساحة الأرض المملوكة للوزارة بمساحة ٣٥٠٠ متر مربع بسور الموقف، وإنشاء وإدارة وتشغيل موقف السيارات، وتوصيل كافة المرافق ( مياه - كهرباء - صرف - إلخ.. .. .. ) لأرض المشروع، و رفع كافة المخلفات الموجودة بأرض المشروع وكافة مخلفات أعمال الإنشاءات الناتجه عن أعمال المشروع، وتمهيد الطرق والشوارع المؤدية لأرض المشروع ورصفها، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها أو المتعاقد عليها للمستأجرين لمحلات وكافة الوحدات المزمع إنشاؤها بسور الموقف.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة لإعداد الاشتراطات العامة والخاصة والتي يتم الطرح على أساسها، ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول، ومراجعة بنود التعاقد المزمع إبرامه مع المستثمرين، وتحديد أولوية الأنشطة ومتابعة سير العمل، والتفتيش على الأعمال والأنشطة المزمع إقامتها على المناطق محل البروتوكول والتوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة المرخص له لأي من إشتراطات التعاقد.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أملاك الري بـ القليوبية اخبار القليوبية الإستفادة من أملاك الري القليوبية بروتوكول تعاون وزارة الري وزارة الموارد المائیة والری الموارد المائیة والرى محافظة القلیوبیة متر مربع

إقرأ أيضاً:

تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية

الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فترة منع صيد الأسماك والمناطق المحظورة، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن "دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك"، لافتاً إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك".

 

وأضاف أن "هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية (الأهوار، والبحيرات، والأنهار)"، مبيناً أن " القرار بدأ من 15 شباط وسيستمر لغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، والى 1 أيار في مناطق الوسط، والى 1 تموز في مناطق كركوك ونينوى".   وأوضح سهر أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الصيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك"، مؤكداً أنه "سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة الى وزارة البيئة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • 25 صورة.. توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين ووزارة الشباب والرياضة لبناء الوعي
  • مشروع وطني لبناء الوعي.. توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب ونقابة الإعلاميين
  • وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الإعلاميين
  • تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية
  • تفاصيل إحالة المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة للجنايات
  • كاتب صحفي: مصر لا تتهاون في حقوقها المائية
  • اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
  • وزير الري يوجه باستمرار اتخاذ الإجراءات لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع