كيف حققت السعودية هدف 100 مليون زائر في 2023؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
أثارت تصريحات أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، حول تحقيق المملكة مستهدفات «رؤية 2030» بتجاوز عدد الزوار حاجز 100 مليون خلال العام الماضي، تساؤلات بشأن المسار الذي تم سلوكه للوصول إلى هذا الهدف.
يقول خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة استطاعت الوصول إلى هذا المستهدف من خلال التشريعات والأنظمة الجديدة والتسهيلات التي ساهمت في استقبال عدد كبير من الزوار خلال 2023.
كان الخطيب، الذي كشف عن بلوغ هذا المستهدف خلال منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الثلاثاء في الرياض، قد أعلن أيضاً أن استراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت مستهدفاً جديداً للوصول إلى 150 مليون زائر.
وقال المختص بالإعلام السياحي محمد آل عبد الكريم خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السعودية حققت هذه القفزة الكبيرة والتنموية في عدد الزوار والسياح من خلال خططها في السنوات الأخيرة لتمكين القطاع عبر برامج «رؤية 2030» التي انعكست على مستهدفات برنامج جودة الحياة.
وأبان أن مبادرات البرنامج أسهمت في زيادة فرص التسويق للمملكة كوجهة سياحية، كما لعبت الفعاليات الترفيهية والرياضية دوراً كبيراً في زيادة الطلب على التأشيرات الإلكترونية.
وأضاف آل عبد الكريم أن تلك الفعاليات رافقتها تسهيلات كبيرة في استخراج التأشيرات، مما أسهم في زيادة الزوار القادمين من خارج المملكة ومنها على سبيل المثال تأشيرات المقيمين في دول الخليج، والحاصلين على تأشيرة من أميركا أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية «شنغن»، إضافةً إلى تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من خارج الدولة.
وأشار إلى استثمار المملكة في كثير من مشاريع وفعاليات الجذب السياحي كالفعاليات الرياضية واستضافة أهم البطولات الدولية في كرة القدم وسباقات السيارات والرياضات المختلفة، إضافةً إلى استثمارها في البينة التحتية الترفيهية والسياحية في العاصمة الرياض، مما أسهم في الجذب السياحي للمدينة وجعلها وجهة سياحية ترفيهية مستدامة طوال العام.
من جانبه، رأى الخبير السياحي علي الزويد، أن أبرز الأسباب التي أسهمت في تحقيق هدف 100 مليون سائح خلال عام، تكمن فيما شهده القطاع من ثورة حقيقية، «قد تكون الأكبر عالمياً»، وبدأت معالمها مع انطلاق «رؤية 2030».
وأفاد علي الزويد لـ«الشرق الأوسط» بأن القطاع شهد حراكاً قوياً بدءاً من التنظيمات والتشريعات وإطلاق التأشيرات السياحية وتنظيم القطاع ومنشآته، وإنشاء وزارة وهيئة لمتابعة القطاع ورفع كفاءته وجودة منشآته، بالإضافة إلى إطلاق الهيئة العامة للترفيه والمواسم الترفيهية في المدن الكبرى والاستفادة مما تمتلكه كل منطقة من مقومات سياحية.
وتابع الزويد أن تقارير منظمة السياحة العالمية تؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في المملكة، في تعزيز النمو العالمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023، كما حلّت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات نمواً في العالم للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار