كيف حققت السعودية هدف 100 مليون زائر في 2023؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
أثارت تصريحات أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، حول تحقيق المملكة مستهدفات «رؤية 2030» بتجاوز عدد الزوار حاجز 100 مليون خلال العام الماضي، تساؤلات بشأن المسار الذي تم سلوكه للوصول إلى هذا الهدف.
يقول خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة استطاعت الوصول إلى هذا المستهدف من خلال التشريعات والأنظمة الجديدة والتسهيلات التي ساهمت في استقبال عدد كبير من الزوار خلال 2023.
كان الخطيب، الذي كشف عن بلوغ هذا المستهدف خلال منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الثلاثاء في الرياض، قد أعلن أيضاً أن استراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت مستهدفاً جديداً للوصول إلى 150 مليون زائر.
وقال المختص بالإعلام السياحي محمد آل عبد الكريم خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السعودية حققت هذه القفزة الكبيرة والتنموية في عدد الزوار والسياح من خلال خططها في السنوات الأخيرة لتمكين القطاع عبر برامج «رؤية 2030» التي انعكست على مستهدفات برنامج جودة الحياة.
وأبان أن مبادرات البرنامج أسهمت في زيادة فرص التسويق للمملكة كوجهة سياحية، كما لعبت الفعاليات الترفيهية والرياضية دوراً كبيراً في زيادة الطلب على التأشيرات الإلكترونية.
وأضاف آل عبد الكريم أن تلك الفعاليات رافقتها تسهيلات كبيرة في استخراج التأشيرات، مما أسهم في زيادة الزوار القادمين من خارج المملكة ومنها على سبيل المثال تأشيرات المقيمين في دول الخليج، والحاصلين على تأشيرة من أميركا أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية «شنغن»، إضافةً إلى تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من خارج الدولة.
وأشار إلى استثمار المملكة في كثير من مشاريع وفعاليات الجذب السياحي كالفعاليات الرياضية واستضافة أهم البطولات الدولية في كرة القدم وسباقات السيارات والرياضات المختلفة، إضافةً إلى استثمارها في البينة التحتية الترفيهية والسياحية في العاصمة الرياض، مما أسهم في الجذب السياحي للمدينة وجعلها وجهة سياحية ترفيهية مستدامة طوال العام.
من جانبه، رأى الخبير السياحي علي الزويد، أن أبرز الأسباب التي أسهمت في تحقيق هدف 100 مليون سائح خلال عام، تكمن فيما شهده القطاع من ثورة حقيقية، «قد تكون الأكبر عالمياً»، وبدأت معالمها مع انطلاق «رؤية 2030».
وأفاد علي الزويد لـ«الشرق الأوسط» بأن القطاع شهد حراكاً قوياً بدءاً من التنظيمات والتشريعات وإطلاق التأشيرات السياحية وتنظيم القطاع ومنشآته، وإنشاء وزارة وهيئة لمتابعة القطاع ورفع كفاءته وجودة منشآته، بالإضافة إلى إطلاق الهيئة العامة للترفيه والمواسم الترفيهية في المدن الكبرى والاستفادة مما تمتلكه كل منطقة من مقومات سياحية.
وتابع الزويد أن تقارير منظمة السياحة العالمية تؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في المملكة، في تعزيز النمو العالمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023، كما حلّت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات نمواً في العالم للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية