علاس الحشد الخزعلي يطالب نفاقا بطرد القوات الأمريكية من العراق
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2024 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى زعيم ميليشيا العصائب وعلاس الحشد قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن “الاستنكارات والادانات لم تعد كافية”، وذلك في تعليق له على اغتيال القيادي في كتائب حزب الله “أبو باقر” بقصف أمريكي أمس في بغداد.وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع (اكس) نشرها في ساعة متقدمة، إن “استمرار الاعتداءات الأمريكية على اواح “المقاومة”، وانتهاك سيادة بلدنا، هو دليل على الاستهانة والاستهتار الأمريكي بالعراق حكومةً وشعباً”.
واضاف، “من الواضح أنها ليست في وارد التوقف عن هذه الاستهانة والاستهتار، بل هي مستمرة في اعتداءاتها، رغم الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة العراقية الموقّرة، والتزام التهدئة من قبل فصائل المقاومة الشريفة”.وتابع، أنه “من الواضح أن الاستنكارات والإدانات لم تعد كافية، مما يستدعي ضرورة تقديم العراق طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية”.كما شدد الخزعلي، على “أن يبدأ العراق بالشروع في تنفيذ إجراءات عملية، لتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية ضد أي اعتداء خارجي”.وحمّلت خلية الإعلام الأمني العراقي، الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي مسؤولية تداعيات مقتل “وسام الساعدي” ورفاقه جراء قصف جوي بطائرة مسيّرة استهدفت عجلة كانت تقلهما شرقي العاصمة بغداد.يذكر ان الخزعلي قدم قائمة باسماء كافة المسؤولين في الحشد إلى الولايات المتحدة مقابل عدم تصفيته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة