تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، سواليف بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الاستثنائية في غياب تام لجميع الجهات التي يعنيها القانون، بل وفي غياب للشراكة مع مجلس النواب الذي لم يطلع اعضاؤه على المشروع إلا صباح يوم انعقاد الجلسة، ودون أن ينشر حتى على موقع ديوان التشريع والرأي حسب العرف القانوني المتبع.وأسفر الاجتماع عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وضعت خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون باعتباره الأسوأ في تاريخ المملكة، والأخطر على الحريات، لا سيما حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والأفكار وحرية الاستثمار في الإعلام الرقمي والوسائط التكنولوجية.وقالت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب إن المجتمعين توافقوا على تشكيل ثلاث لجان: سياسية (تضم الأحزاب وممثليها) وإعلامية (تضم الصحافيين والإعلاميين) ولوجستية (تضم شباب الأحزاب) ستكون مهمتها إطلاق بيان مفتوح لتوقيع المواطنين عليه، ووضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على خطورة هذا القانون على حرية ومعيشة كل مواطن أردني، وتنفيذ وقفات احتجاجية وعقد مؤتمر صحفي تدعى إليه كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية وتنفيذ سلسلة من العواصف الالكترونية، بالإضافة إلى تصميم رسائل إعلامية تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن المجتمعين رفضوا أي تفاوض حول محتواه قبل سحبه، ثم دعوة كل الاطراف ذات العلاقة للجلوس الى مائدة الحوار.ووصف المجتمعون القانون بأنه إفشال لمشروع الملك في التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية، وأنه القانون الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن، ويمهد لتكميم الأفواه أمام استحقاقات خطيرة قادمة، وتوافقوا على طلب لقاء مع جلالة الملك لشرح وجهة نظر الأحزاب في كل ما يحدث على الساحة السياسية.وكان رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب د. غازي الذنيبات قد صرح لبعض وسائل الإعلام الأردنية أمس بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية يحظى بصفة الاولوية في أعمال قانونية النواب، وأن النية تتجه ليكون أول قانون يتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية.حضر الاجتماع أمناء عامون لأحزاب وممثلون عنها وعدد من الصحافيين والنقابيين والقانونيين والشخصيات المستقلة، ومن بين الحضور بالإضافة إلى نائب الامين العام لحزب د. قاسم قباعي وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب السياسي للحزب، كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة، وأمين عام حزب الشورى د. فراس العبادي، وأمين عام حزب مساواة زهير الشرفا ونائبه سمير الطراونة، وأمين عام حزب المستقبل والحياة د. صلاح القضاة وعضو المكتب السياسي محمد الزيود، ونائب الامين العام لحزب إرادة منور الكعيبر والامين المساعد للشؤون السياسية ابراهيم العوران، وعضو المكتب السياسي في حزب الائتلاف الوطني د. حسام الشريدة، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي جمال زريقات وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي وعضو المكتب السياسي في حزب حشد محمد زرقان، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، وصحافيين بارزين من مثل باسل العكور ناشر جو 24، وبسام بدارين من القدس العربي، وعدنان نصار ، وحسن سعيد ناشر الشريط الاخباري، وفلحا بريزات، ورانيا النمر، ونضال أبو غربية، وعبد الله ابو غربية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عام حزب
إقرأ أيضاً:
أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضع الإطار العام للعلاقة بينهم.
الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه حماية كل الأطباء (فيديو) صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تنظيم العلاقة والتشريعوتابع “القرماني” خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل من الطبيب والمريض عليهم مسئوليات ومن واجب الدولة تنظيم العلاقة والتشريع بينهم، مؤكدًا أن الواقع العملي أفرز بعض المشاكل والسلبيات أوجبت على المشرع أن يتدخل في هذا الأمر.
وأردف أستاذ القانون الجنائي، أن معظم مواد القانون المزعم مناقشتها في مجلس النواب كانت تصدر بقرارات إدارية، وكان القانون المدني والعقوبات ينظم هذا الأمر ولذا تم جمع هذه المواد بتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسئولية الطبية.
مادة الحبس الاحتياطيواختتم أستاذ القانون الجنائي، أن هناك اعتراضات على القانون وهذا شيء طبيعي، واعتراض الأطباء بسبب مادة الحبس الاحتياطي.
جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وكانت قد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.