بعد الزيادة الجديدة.. تفاصيل تدرج معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
لم تتوقف جهود الدولة عند قرار زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% الذي صدر رسميا أمس، بل سبقته زيادتين خلال عام 2023، وذلك إيمانًا بأهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
يستفيد من معاش تكافل وكرامة 5.2 ملايين أسرة، أي ما يعادل 22 مليون مواطن شهريًا، ما يجعله أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تدرّج زيادة معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر، وذلك بعد زيادة المعاش مرتين العام الماضي بنسبة 40%، وهي:
- تقرر أمس زيادة بنسبة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/ 2025.
- الزيادة الأولى كانت في شهر مارس 2023 بنسبة 25%.
- الزيادة الثانية بنسبة 15% لتخفيف العبء عن المواطنين.
- إجمالي نسبة الزيادة المقررة في سنة 2023 وصلت إلى 40%.
- زادت موازنة الدعم النقدي بعد الزيادة الثانية بقيمة 4.8 مليار جنيه.
- متوسط المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب معاش تكافل وكرامة من 620-740 جنيها شهريا لكل أسرة.
تخفيف أعباء الأزمة الاقتصاديةوأشارت وزارة التضامن إلى أن الزيادات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2024 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 الحمایة الاجتماعیة معاش تکافل وکرامة تکافل وکرامة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع إجراء تحديثات شهرية تتضمن إضافة مستفيدين جدد وحذف غير المستحقين وفقًا لبيانات محدثة.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تعمل بانتظام على مراجعة قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد نحو مليوني شخص حتى الآن، بينهم 700 ألف حصلوا على وظائف، بينما تمكن آخرون من إنشاء مشروعات خاصة أو الاستفادة من معاشات أخرى.
وأوضح "شفيق" أن الوزارة تعتمد على زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها للدعم، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتيح للأسر معرفة موقفها من البرنامج وسبب استمرار أو إيقاف الدعم.
وأشار إلى وجود نوعين من الأخطاء في الاستحقاق: أخطاء الإدراج، حيث قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي، وأخطاء الإقصاء، التي تؤدي إلى استبعاد مستحقين عن طريق الخطأ. وأكد أن فرق المتابعة تعمل على تقليل هذه الأخطاء عبر الاستقصاءات والزيارات الميدانية، حيث يتم اكتشاف حالات تحسن أوضاعها المالية، مثل امتلاك مشروعات أو أصول إنتاجية.
كما شدد مساعد وزيرة التضامن على دور لجان المساءلة المجتمعية في توعية الأسر بحقوقها والمساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستحقاق، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن خروج غير المستحقين من البرنامج يتيح الفرصة لإدراج أسر جديدة مستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.