بعد الزيادة الجديدة.. تفاصيل تدرج معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
لم تتوقف جهود الدولة عند قرار زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% الذي صدر رسميا أمس، بل سبقته زيادتين خلال عام 2023، وذلك إيمانًا بأهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
يستفيد من معاش تكافل وكرامة 5.2 ملايين أسرة، أي ما يعادل 22 مليون مواطن شهريًا، ما يجعله أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تدرّج زيادة معاش تكافل وكرامة في 10 أشهر، وذلك بعد زيادة المعاش مرتين العام الماضي بنسبة 40%، وهي:
- تقرر أمس زيادة بنسبة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024/ 2025.
- الزيادة الأولى كانت في شهر مارس 2023 بنسبة 25%.
- الزيادة الثانية بنسبة 15% لتخفيف العبء عن المواطنين.
- إجمالي نسبة الزيادة المقررة في سنة 2023 وصلت إلى 40%.
- زادت موازنة الدعم النقدي بعد الزيادة الثانية بقيمة 4.8 مليار جنيه.
- متوسط المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب معاش تكافل وكرامة من 620-740 جنيها شهريا لكل أسرة.
تخفيف أعباء الأزمة الاقتصاديةوأشارت وزارة التضامن إلى أن الزيادات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن مصر نجحت بالفعل في توفير حزمة كبيرة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2024 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 الحمایة الاجتماعیة معاش تکافل وکرامة تکافل وکرامة فی
إقرأ أيضاً:
كيف عززت الدولة الحماية الاجتماعية بعد «30 يونيو»؟.. «إكسترا نيوز» تستعرض جهودها
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا بعنوان «برامج متنوعة للحماية الاجتماعية تنفذها الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية».
تعزيز الحماية الاجتماعيةوقال التقرير إنّ العدالة الاجتماعية تحولت من شعار يرفعه المصريون قبل 30 يونيو 2013، إلى واقع مُعاش بفعل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، إذ بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية، زيادة في مخصصاتها منذ عام 2014، كما عمدت الدولة إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي بلغ 6 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة.
دعم السلع التموينيةوفي مجال دعم السلع التموينية، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، كما جرى رفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.