جلالةُ السُّلطان المعظم يتوجّه إلى المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
العُمانية/ محفوفًا بعناية الله ورعايته -غادر البلاد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ صباح اليوم متوجّهًا إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة.
حفظ الله سلطان البلاد المفدّى في حلّه وسفره، وأسبغ على جلالته کریمَ نعمائه ووافرَ آلائه، إنه سميع مجيب.
.المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص "التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
أخبار متعلقة تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلانداستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان لأداء فريضة الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية- واس الأراضي الفلسطينية المحتلةوقال الناصر: "على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "الأونروا", وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.