بعد قرارات الرئيس.. اعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
مرتبات شهر فبراير.. تساؤلات عدة تدور في أذهان العديد من المواطنين بشأن قيمة مرتبات شهر فبراير 2024، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي أمس الأربعاء.
مرتبات شهر فبراير 2024ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ مرتبات شهر فبراير 2024، من حيث موعد الصرف، وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة، من خلال التقرير التالي:
زيادة المرتباتموعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024ويصرف العاملون بالجهاز الإداري مرتبات شهر فبراير 2024، ابتداء من يوم 22 فبراير 2024، ليستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 28 فبراير 2024 المقبل، مع مراعاة الإجازة الأسبوعية، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.
- يكون أول أيام صرف مرتبات فبراير في يوم 22 من الشهر لـ الوزارات التالية:«مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- يكون ثاني أيام صرف مرتبات فبراير في يوم 25 من الشهر لـ وزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
ويستأنف صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في أيام 26، 27، 28 من الشهر المقبل لـ كافة العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.
زيادة الحد الأدنى للأجورزيادة المرتباتوكان الرئيس السيسي قد أعلن أمس الأربعاء عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، لتكون 6000 جنيه.
موعد تطبيق الزيادة الجديدةوتطبق الزيادة الجديدة على المرتبات اعتبارا من الشهر المقبل، بعد توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وفقا لما جاء في قرار الرئيس السيسي.
الحد الأدنى للأجورجدول المرتبات يعد زيادة الحد الأدنى للأجور- يتقاضى موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة لـ 12.200 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة على 10200 جنيه.
- يحصل موظفو درجة المدير العام بعد الزيادة على 9200 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الأولى بعد الزيادة على 8200 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة على 8000 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الثالثة بعد الزيادة على 7500 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة على 7000 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة الخامسةبعد الزيادة الجديدة على 6500 جنيه.
- يحصل موظفو الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة على 6000 جنيه.
| الدرجة العالية | 10200 جنيه |
| المدير العام | 9200 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8200 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6500 جنيه |
| الدرجة السادسة | 6000 جنيه |
اقرأ أيضاًالبانيه بـ220 جنيها والفراخ البيضاء بـ105.. أسعار الدواجن والبيض الخميس 8 فبراير
البلدي بـ350 جنيها والجملي بـ320.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 فبراير 2024
بعد قرارات الرئيس.. مفاجأة في سعر الدولار الخميس 8 فبراير 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهاز الإداري أجور العاملين زيادة المرتبات مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير مرتبات شهر فبراير 2024 موعد تطبيق الزيادة الجديدة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة زیادة الحد الأدنى للأجور بعد الزیادة الجدیدة على مرتبات شهر فبرایر 2024 صرف مرتبات من الشهر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة