المفاوضات حول الحرب على غزّة ومعادلة كسر العظم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
جاء إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رفضه لردّ "حركة حماس" على الاتفاق الاطاري للتهدئة والذي حمل بعض التعديلات التي حوّلته تقريباً الى اتفاق آخر بشأن كيفية تسيير التسوية المقترحة، ليرسم شكلاً جديداً من مسار التصعيد في المنطقة من أجل الوصول مجدداً الى تسوية ملائمة لكل الأطراف.
بات من الواضح أن المفاوضات التي حصلت مؤخراً حول واقع غزّة قدّمت إيحاءات واضحة حول السقوف التي تسعى اليها معظم الاطراف.
حتى اللحظة لا يزال نتنياهو يجد نفسه غير مستعدّ لتقديم أيّ تنازلات على المستوى الاستراتيجي رغم الخسائر الكبرى التي يتعرّض لها منذ السابع من تشرين الاول الفائت، إذ إنّ قبوله بالشروط "الحمساوية" من شأنه أن يقلب المعادلة ويجعل المقاومة منتصرة بشكل علني أمام بيئتها وجمهورها والرأي العام العربي والغربي، الأمر الذي لا يمكن لاسرائيل القبول به في هذه المرحلة من المواجهة قبل انتزاع انتصار ما يحقّق لنتنياهو توازناً سياسياً للمرحلة المقبلة.
ترى مصادر عسكرية مطّلعة أنّ العدوّ الاسرائيلي قد يتّجه في الساعات والأيام المقبلة الى تكثيف عملياته العسكرية وانتهاج تصعيد كبير لن يرقى إلى مستوى الحرب الشاملة الا في حال تهوّرت "تل أبيب" وقررت الذهاب نحو توسيع عملياتها، لكن المنطقة ستواجه تصعيداً تحت سقف الحرب الشاملة يحاول من خلاله كل طرف إجبار الآخر على القبول بشروطه في التسوية.
ولعلّ السؤال الأساسي الذي يُطرح اليوم يتمحور حول ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله أكثر ممّا ارتكبته في الأشهر الأربعة الأخيرة، وكيف بإمكانها أن تُلزم "حماس" بقبول شروطها التفاوضية ، طالما أن كلّ أوراق الضغط التي بحوزة العدوّ الاسرائيلي انتهت تماما، إذ ألقى بها سريعاً وفي بداية العدوان على قطاع غزّة في محاولة لتوريط "حماس" وتحميلها مسؤولية المجازر على المستوى الشعبي والدولي على اعتبار أن ما قامت به اسرائيل أتى كردّ فعل على عملية "طوفان الأقصى".
فماذا بعد الإبادة الجماعية وتدمير المستشفيات والبنى التحتية والسكنية وتضييق الحصار وسياسة التجويع؟
تدرك اسرائيل عدم قدرتها على هزيمة "حماس" عسكرياً، وهذا الأمر بات مفروغاً منه بعد صمود المقاومة 125 يوماً في المعركة، ولا تزال مستمرّة في استنزاف قوات الاحتلال واستغلال حالة الضغط الشعبية على نتنياهو حتى بلوغه مرحلة الإنهاك الكامل ،خصوصاً في حال اتّجهت الجبهات المساندة للمقاومة الى مزيد من التصعيد الذي سيُجبره على القبول أخيراً بشروط المقاومة.
وتشير المصادر أنه رغم خطاب نتنياهو العالي النبرة، الا أنّ المفاوضات لا تزال مستمرّة برعاية قطر ومصر، لكن كل المؤشرات تدلّ على أنها ستكون بسقف أعلى لتتّجه نحو معادلة "كسر العظم"، خصوصاً أن المقاومة تمتلك هامشاً واسعاً من المناورة، وبالتالي فهي لن تُبدي ليناً في قبول أي ثمن مقابل وقف إطلاق النار بل لن تفاوض بأقلّ ما هو مستحقّ مقابل التضحيات. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يقرر تأجيل إرسال فريق المفاوضات إلى قطر
الثورة نت/وكالات
ذكر تقرير نشرته وكالة “أكسيوس” نقلا عن مصدر إسرائيلي أن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قرر عدم إرسال فريق المفاوضات إلى قطر في هذه المرحلة للحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الحالي وصفقة الأسرى.
وتعتبر هذه الخطوة “إشارة مقلقة جدًا” بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وفقًا لما صرح به مسؤول إسرائيلي، معربًا عن أمله ألا تؤثر سلبًا على تنفيذ المرحلة الأولى المستمرة والتي تمتد لمدة 42 يومًا.
ووفقًا لشروط الاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية يوم الاثنين، اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية عودة جميع المحتجزين الأحياء في قطاع غزة، مقابل عدد لم يُحدد من الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش العدو الصهيوني من القطاع.
وتدفع التقارير المتزايدة إلى أن نتنياهو يدرس بجدية إمكانية استئناف الحرب بعد المرحلة الأولى بدلاً من الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأفاد “أكسيوس” بأنه في اللحظة الأخيرة، ألغى نتنياهو اجتماعًا مخططًا له مع رئيس الموساد دافيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، ومسؤول نقطة الاتصال الخاصة بالأسرى نيتسان آلون، وكبار المفاوضين الآخرين، وأرسل سكرتيره العسكري رومان غوفمان لإبلاغهم بقرار رئيس حكومة الكيان الصهيوني بعدم إرسال الفريق إلى قطر في الوقت الراهن.
وأشار المصدر إلى أن نتنياهو يفضل عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا الموضوع حتى اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فإن تأجيل المفاوضات حتى ذلك الوقت قد يُعتبر خرقًا لشروط الاتفاق.
وبحسب التقارير، يسعى نتنياهو لتعيين وزير شؤون الاستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر، على رأس فريق المفاوضات بدلاً من بارنيا، حيث يرى أن المحادثات تتعلق بشكل رئيسي بالجوانب الدبلوماسية والاستراتيجية وليس الأمنية.